بازدید از  سایت ایرانی مجله حقوق محیط زیست در لینک ذیل: 

 تحریم های هوشمند و حق برمحیط زیست

در بخشی از مقاله ذیل که به قلم دکتر سید قاسم زمانی و جمشید مظاهری و در شماره جدید مجله حقوقی بین المللی-شماره ۴۴- نگاشته شده است، می توانید  مدخل  بحث رابطه میان تحریم های سازمان ملل و  امکان نقض حق بر محیط زیست را مطالعه نمایید. 

  تحريم‌هاي هوشمند شوراي امنيت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ يا تهديد صلح؟

دکارت و مساله حقوق حیوانات

نویسنده

بهاره بیات

تا زمانی که انسان یک نابود کنندۀ ظالم برای موجودات پایینتر است، هرگز سلامت و صلح را تجربه نخواهد کرد چون تا زمانی که انسانها حیوانات را میکشند، همدیگر را خواهند کشت.

این نوشتار کوشیده است که به گونه ای بخشی از ابعاد نقض حقوق حیوانات را نشان دهد و سپس به مساله حقوق حیوانات در اندیشه دکارت به عنوان یکی از بنیان گذاران اندیشه مدرن پرداخته است و بر این پایه سعی داشته است نشان دهد که چگونه حیوانات به عنوان دیگری فاقد شعور و خرد در تاریخ مدرنیته به حاشیه رانده شده اند و چگونه در دهه های اخیر تحقیقات جدید در زمینه حیوانات انها را به متن باز گردانده است.
1-می کشم پس هستم :در سالهایی که دکارت در هلند زندگی می کرد مردم امستردام شاهد مردعجیب و غریبی را بودند که درقصر کوچکش به همراه خدمتکارانش زندگی می کرد او گه گاه از خانه بیرون می امد، لباس تمام سیاه می  پوشید و به سبک اشراف زاده ها شمشیر می بست
و وقتی گشت وگذارش را در شهر شروع می کرد یکی ار مقصد های همیشگی اش قصابی ها بود،شاید هیچ کس ار قصابان امستردامی هر گز ندانستند که مردی که تکه  های بزرگ بدن حیوانات  را می خرد و به خانه می برد قرار است پدر علم جدید باشد.
این پدر دوران جدید به جز تشریح لاشه ها ی گوشت تعدادی خرگوش ماهی و مارماهی را هم در ارضای کنجکاوی هایش و کمک به علم  به صورت زنده تشریح کرد تا عملکرد قلب عروق گردش خون انها را زنده تماشا کند.

مابقی مقاله در ادامه مطلب

 انتشار شماره جدید مجله پژوهشهای حقوقی؛ویژه حق بر محیط زیست

هجدهمین شماره مجله پژوهشهای حقوقی با موضوع ویژه حق بر محیط زیست با تأکید بر آلودگی هوای کلان شهرها منتشر گردید. مشخصات مقالات ذیلا مورد اشاره قرار گرفته است.

پايش حمل و نقل شهري و كاهش آلودگي هوا: مطلوب زيست‌محيطي كلان‌شهرها
 حوريه حسيني اكبرنژاد

♦ تعهد به همكاري بين‌المللي در مقابله با هجوم ريزگردها به ايران
  عبدالله عابديني 

♦ مقابله با آلودگي‌هاي ناشي از امواج الكترومغناطيسي در كلان‌شهرها
  مجيد بخشي گنجه 

♦ آلودگي هواي تهران و حق شهروندان بر محيط زيست سالم
  دكتر سيّد عباس پورهاشمي دكتر لعبت تقوي يلدا خلعتبري و سحر زارعي
 
♦ تأثير نظام حقوق مالكيت فكري بر آلودگي كلان‌شهرها
  دكتر محسن صادقي- صادق شمشيري 

♦ نفع عمومي در دعاوي زيست‌محيطي: رويه دادگاههاي منطقه‌اي حقوق بشر و محاكم ملي
  هاله حسيني اكبرنژاد 

♦ حق برخورداري از محيط زيست سالم در دام گرمايش جهاني: اجلاس كنكان مكزيك (2010)
   علي نواري 

♦ حق برخورداري از محيط زيست سالم در حقوق فرانسه
  دکتر علي مشهدي

                    چكيده مقالات را از اينجا دريافت نماید.

اصلاح آیین نامه مقابله با ریزگردها

به گزارش گرین بلاگ و نیز سبز پرس آیین نامه مقابله با ریزگردها مصوب ۱۳۸۸ به موجب مصوبه ۲۰/۲/۱۳۹۱ اصلاح گردید.با تصویب هیئت وزیران، سازمان صدا و سیما به اعضای کارگروه آیین نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار (ریزگرد) در کشور اضافه شد. همچنین ماده 12 آیین نامه مذکور اصلاح شده است که بر اساس آن سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است در راستای برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشور با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان هواشناسی کشور و سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج ظرف پنج سال، سالانه نسبت به احداث حداقل (600) کیلومترمربع نهالکاری به صورت اشکوب‌بندی شده و با استفاده از گونه‌های بومی سازگار به کم آبی را با اولویت مناطق آسیب‌پذیر از نظر زیست محیطی به شرح زیر در جنوب و غرب کشور به‌مورد اجرا گذارد:

1ـ کمربند فضای سبز کلیه فرودگاههای منطقه با رعایت حریم فرودگاهها.
2ـ حریم ایمنی (150) متری راه‌آهن و جاده‌های بین شهری.
3ـ حوضه‌های آبخیز سده‌های مورد بهره‌برداری.
4ـ کمربند سبز در نوار مرزی جنوب‌غربی.
5 ـ کانونهای بحرانی فرسایش بادی.
6- کمر بند سبز اطراف شهرهای متاثر از پدیده گرد و غبار

همچنین، وزارت امور خارجه مکلف است،‌ تمهیدات لازم برای جلب و استفاده از تجربیات علمی، فنی و اعتبارات سازمان های منطقه ای و بین‌المللی به منظور تحقق اهداف این آیین نامه را به عمل آورد. برای دیدن  متن نهایی مصوبه اصلاحی  به ادامه مطللب بنگرید.

تمدید مذاکرات راجع به پیش نویس سند کنفرانس ریو + 20

به نقل از سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدپس از دو هفته مذاکره، کمیته مقدماتی ملل متحد در رسیدن به توافق همگانی راجع به پیش نویس سند دستاورد کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد (ریو + 20) با عنوان "آینده ای که ما می خواهیم"، ناکام ماند. در نتیجه، نمایندگان 193 دولت مذاکره کننده توافق کردند برای رفع اختلافاتی که مانع پیشرفت مذاکرات بود زمان مذاکرات مقدماتی را پنج روز دیگر تمدید کنند و ادامه آن را به روزهای 29 می تا 2 ژوئن 2012 در نیویورک موکول کنند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از همه دولت ها درخواست کرد برای رسیدن به توافق راجع به مسائل اساسی و نهائی کردن سند کنفرانس از خود انعطاف نشان دهند. سند یاد شده با هدف تعهد مجدد جامعه جهانی به توسعه پایدار و توافق برای اقدام اساسی برای حفظ محیط زیست در کنفرانس ریو +20 است که از 20 تا 22 ژوئن 2012 در ریو دو ژانیرو، برزیل، برگزار خواهد شد. به  عقیده دبیرکل کنفرانس، انتظار بود در مذاکرات راجع به پیش نویس، نسبت به دست کم 90 درصد از محتوای سند توافق همگانی حاصل شود و باقیمانده مسائل مورد اختلاف در کنفرانس ریو مورد مذاکره قرار گیرد، اما به علت اختلاف های متعدد گروه های سیاسی، چنین نتیجه ای بدست نیامد. مسائل انصاف، مصرف پایدار، عدالت اجتماعی به ویژه در زمینه استخراج منابع در کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته، انتقال تکنولوژی و تجارت از زمینه های مورد اختلاف مذاکره کنندگان بود. به علاوه، برخی دولت ها در مورد نوع تعهدات مندرج در سند و چگونگی اجرای آنها ابراز نگرانی کردند. دسته ای دیگر نیز عدم اجرای تعهدات مندرج در اسناد قبلی را از موانع گنجاندن تعهدات جدید می دانند. برخی دولت های در حال توسعه هم مخالفت خود را با درج مفهوم اقتصاد سبز در چارچوب توسعه پایدار و فقر در سند ابراز کردند، چرا که از دیدگاه آنان، رویکرد اقتصاد سبز نمی تواند منتهی به حمایت سبز یا رفع فقر در سرزمین شان گردد و هر کشور باید مختار باشد سازکار توسعه پایدار مناسب با شرایط خود را انتخاب کند. آنگونه که دبیرکل کنفرانس بیان می کند برخی دولت ها در مذاکرات رویه ای در پیش گرفتند که اصول تثبیت شده حقوق بشری و حقوق محیط زیست مانند اصل انصاف، اصل اقدام احتیاطی و اصل پرداخت آلوده کننده را نادیده می گرفت. ضمن آنکه، به رغم کاهش مفاد سند، همچنان حجم زیاد و محتوای تکراری آن مایه نگرانی بود که خود نیازمند زمان برای ویرایش اساسی است. این نشست پیرو نشست جهانی 1992 زمین که دستورکار 21 و اعلامیه ریو راجع به محیط زیست و توسعه را تصویب کرد، برگزار می شود.  شایان ذکر است تاکنون، بیش از 120 رئیس دولت و حدود 50 هزار نفر از جمله نمایندگان سازمان های مردم نهاد و مردمان بومی برای حضور در سطح رسمی وغیر رسمی در کنفرانس سه روزه ریو + 20 اعلام آمادگی کرده اند. برای مشاهده اسناد کنفرانس اینجا و اخبار کنفرانس اینجا کلیک کنید.

به مناسبت هفته کتاب

انتشار کتاب بایسته های حقوق محیط زیست

کتاب بایسته های حقوق محیط زیست از سوی انتشارات خرسندی  منتشر گردید. بخش ناشران دانشگاهی، سالن ۱۷، غرفه ۳۹ 

جهت خرید آنلاین اینجا مراجعه نمایید. 

پیام بان کی مون به مناسبت روز جهانی قربانیان سلاح های شیمایی: نسلهای آینده نباید متحمل بلای سلاح های شیمایی شوند

به گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:روز گرامی داشت یاد تمامی قربانیان سلاح های شیمیایی مناسبتی است برای اندوهناک بودن برای آنانی که در اثر این سلاح های غیرانسانی متحمل رنج و مشقت شده اند وتجدید تصمیممان مبنی بر حذف این   سلاح ها از جهان.
هنگامی که رنج و عذاب وارد شده از راه سلاح های شیمیایی را به جهانیان یاد آور می شویم، الزام آور ترین مورد برای همواره غیرقانونی اعلام کردن آنها و برقراری و اثبات ممنوعیتی جامع و قانونی را به وسیله کنوانسیون سلاح های شیمیایی  (CWC) ارائه می دهیم.
امسال پانزدهمین سال به اجرا گذاشته شدن کنوانسیون سلاح های شیمیایی است. امروز کنوانسیون با ۱۸۸ دولتی که به نمایندگی از ۹۸ درصد جمعیت جهان به آن پیوسته اند، با اقتدار ایستاده است. اینجانب  هشت دولتی که هنوز به کنوانسیون ملحق نشده اند را فرا می خوانم تا در نخستین زمان ممکن بدان بپیوندند. بهانه ای برای تاخیر در نجات کره زمین از وجود این ابزارهای رنج زا و مرگ آور وجود ندارد.
کنوانسیون از طریق مقرراتی محکم، ترتیبات موثر بین المللی برقرار داشته تا نابودی تمامی سلاح های شیمایی انباشته شده تحقق یابد و از پیدایش مجدد آنها جلوگیری گردد. این امر موجب کاهش خطر تروریسم از راه سلاح های شیمایی می شود و اقدام سازمان ملل متحد در جلوگیری از استفاده سلاح های کشتار جمعی به وسیله تروریست ها را تقویت  می کند.
مهلت مقرر تمدید شده برای دولت های عضو کنوانسیون جهت تکمیل نابودی سلاح های شیمایی ۲۹ آوریل برابر ۱۰ اردیبهشت است.  تقریبا سه چهارم تمامی محل های انباشت اعلام شده، نابود گردیده اند. اینجانب از تلاش های سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) در حصول اطمینان از اینکه تمامی سلاح های شیمیایی در اسرع وقت نابود گردند، استقبال می کنم.
سازمان منع سلاح های شیمیایی همچنین به گونه ای مستمر تلاش دارد تا با نظارت بر صنایع شیمیایی مانع پیدایش دوباره  سلاح های شیمیایی شود. سازمان تا کنون ۲۲۰۰ بازرسی در ۸۲ کشور به عمل آورده است.
در همان حال که از دستاوردهای کنوانسیون استقبال به عمل می آوریم، هیچگاه اجازه نخواهیم داد یاد قربانیان به فراموشی سپرده شود. این روز زمانی است که آنان را از راه با معنا ترین شکل ممکن به یاد آوریم یعنی با تعهد به حصول اطمینان از اینکه نسل های بعد هیچگاه متحمل بلایی نگردند که این انسان ها از آن رنج بردند.

به نقل از وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل در لینک های ذیل می توانید به منابع، اخبار و مهمترین پایگاههای اینترنتی  مرتبط با حقوق محیط زیست دسترسی داشته باشید.

اتحاد جهاني حقوق محيط زيست

بنياد حقوق محيط زيست (ELF)

مؤسسه حقوق محيط زيست

آژانس اروپائي   محيط زيست (EEA)

هيأت بين الدولي راجع به تغييرات جوي

مجله اقتصادي تغييرات جوي استرن (UK)

برنامه محيط زيست ملل متحد (UNEP)

Legal Planet  وبلاگی مربوط به حقوق محیط زیست و سیاست

دفتر محيط زيست ملل متحد

گزارش های سالانه برنامه محیط زیست ملل متحد  (UNEP)

معاهدات محیط زیست و منابع اندیکاتور  (ENTRI)

اسناد ملل متحد راجع به توسعه پایدار

دستور کار 21 (کنفرانس ریو)

هیات عمومی محیط زیست- کمیسیون اتحادیه اروپایی

هیات بین الدولی راجع به تغییرات جوی  (UNEP-WMO)

 اتحادیه جهانی حفاظت از منابع طبیعی  IUCN

بخش محیط زیست سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

واحد توسعه پایدارو محیط زیست سازمان کشورهای آمریکایی

کمیسیون ملل متحد راجع به توسعه پایدار

برنامه اقدام دریای مدیترانه

بخش محیط زیست پایگاه بانک جهانی

سازمان هواشناسی جهانی

دوستان زمین بین المللی

صلح سبز

منابع آینده

موسسه منابع جهان (WRI)

صندوق بین المللی حیات وحش جهان

دروازه حقوق محیط زیست  (IUCN)

إنوایرو لینک

حقوق محیط زیست اروپا

دیتابیس اطلاعات منابع جهان  (GRID)

 پیوندهای IISD

شعبه فنی صنعتی و اقتصادی برنامه محیط زیست ملل متحد- یونپ کمیکال

سالنامه همکاری محیط زیست و توسعه

منابع اینترنتی دانشمندان محیط زیست 

راهنمای اینترنتی حقوق بین المللی شیلات

مجله حقوق بین الملل حیات وحش و سیاست

موسسه حقوق محیط زیست

منابع اطلاعات تغییرات جوی جهان

مرکز استرالیایی حقوق محیط زیست

مدافعان حیات وحش

صندوق جهانی حیات وحش

مرکز حقوق بین الملل محیط زیست

اتحادیه بین المللی حفاظت از منابع طبیعی  ("IUCN")

حفاظت از طبیعت

صندوق دفاع از محیط زیست

بنیاد حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه  ("FIELD")

موسسه مطالعات محیط زیست آوارا

پروژه تغییرات محیط زیست و سیاست خارجی

مرکز نظارت منابع جهانی طبیعی-برنامه محیط زیست ملل متحد

ائتلاف اقیانوس اطاس و جنوبی

بنیاد حیات وحش دریایی

مرکز علوم و محیط زیست

موسسه پستانداران اقیانوس ها

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده

دکتر محسن عبداللهی

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 

سعیده معرفی

کارشناس ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

منبع

مجله پژوهش حقوق دانشگاه علامه، شماره ۲۹، تابستان ۸۹

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است.

دریافت متن کامل مقاله

بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده

دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

منبع مقاله

مجله پژوهش حقوق دانشگاه علامه، شماره ۲۹، تابستان۸۹

 اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می کند. یکی از راه حل های جبران کاستی های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همه بازیگران چون شهروندان و سازمان های غیردولتی است. اعلامیه ریو و دستور کار 21 و کنوانسیون آرهوس بیش از دیگر اسناد بر مردم سالاری مشارکتی و تحکیم نقش گروه های عمده اجتماعی در تحقق اهداف، سیاست ها و روش های اجرایی در مورد محیط زیست تاکید دارند. تحقق این اصل نیازمند وجود مؤلفه هایی چون حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی است که در این تحقیق ضمن بررسی نقش حیاتی این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست به تجزیه و تحلیل مؤلفه های مذکور خواهیم پرداخت.

دریافت متن مقاله

به گزارش سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در ژوئن سال جاری  سومین اجلاس توسعه پایدار در ریو دوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. این اجلاس  ادامه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره توسعه پايدار است که بيست سال پس از اجلاس مهم ريو 1992 با عنوان "اجلاس زمين" برگزار خواهد شد. ريو+ 20  فرصتی است تا به دنيايی بنگريم که 20 سال آينده خواهان آنيم.

 برای مشاهده اطلاعات کنفرانس به زبان فارسی و نیز بیانیه بانی کی مون و نیز آقای شاو زوکانگ دبیر اجلاس ریو+۲۰ به اینجا و اینجا و نیزاینجا بنگرید.

اولویت های زیست محیطی خلیج فارس و دریای عمان

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اولویت های زیست محیطی خلیج فارس و دریای عمان را بررسی کرد.براساس این گزارش، فعالیت‌ها و عواقب مخرب ناشی از این فعالیت‌های نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع در منطقه، پسآب‌های خانگی، کشاورزی و شرایط نامطلوب رودخانه‌ها، بهره‌برداری بیش از حد و نامطلوب از منابع زنده و غیرزنده دریایی، حمل و نقل و تردد دریایی، خطوط لوله نفت، وقوع چند جنگ منطقه‌ای و به آتش کشیدن چاه‌های نفت منطقه و موارد بسیار متعدد دیگر شرایط زیست‌محیطی منطقه خلیج فارس و دریای عمان را به حد غیرقابل قبولی تنزل داده و زنگ‌های خطر را در این منطقه به صدا درآورده است. این گزارش درباره مهمترین چالش‌های محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان می‌افزاید: آلودگی ناشی از نفت و مشتقات آن، تخلیه فاضلاب‌های صنعتی، تخلیه فاضلاب‌های انسانی و بروز پدیده شکوفایی جلبک‌ها، تخریب ساحل و زیستگاه‌های ساحلی ناشی از ساخت و سازهای بی‌رویه و خشک کردن دریا و اعمال فشار بر اکوسیستم خلیج فارس از طریق تغییرات اقلیمی، چالش‌های عمده این مناطق هستند.

سازمان هاي بين المللي، محيط زيست و مسائل اقتصادي شمال- جنوب

نویسندگان

حسین پور احمدی و عبدالمحمود محمدی

منبع

مجله علوم محیطی،بهار 1390; 8(3):129-143.

در انديشه نهادگرايي نئوليبرال، سازمان هاي بين المللي قادرند همکاري بين دولت هاي ملي را در موضوعات جهان شمول تقويت نموده و مستقل از اراده قدرت هاي بزرگ در صحنه بين الملل عمل نمايند. در اين تحقيق تلاش شده است اين آموزه نئوليبرالي، در ارتباط با نقش «سازمان هاي بين المللي زيست محيطي» در خصوص چالش هاي روابط اقتصادي شمال- جنوب با روش «تحليل فرضيه هاي رقيب» مورد آزمون علمي قرار گيرد. بدين منظور دو فرضيه ديگر به صورت رقيب با فرضيه اصلي که ناظر بر توجه سازمان هاي بين المللي به منافع هر يک از کشورهاي شمال و جنوب بود تدوين گرديد. از ميان تلاش هاي مختلف سازمان ملل به عنوان بزرگ ترين سازمان بين المللي در موضوع محيط زيست نيز، پنج اجلاس مهم استکهلم، ريو، کيوتو، ژوهانسبورگ و کپنهاگ انتخاب و مبناي قضاوت در مورد هر يک از فرضيه هاي رقيب قرار گرفت. يافته هاي اين پژوهش نشان داد که سازمان هاي بين المللي، بيش از آنکه دغدغه هاي زيست محيطي داشته باشند، تداوم سياست سرمايه داري بوده و در روابط اقتصادي شمال- جنوب، منافع کشورهاي جنوب را در پايين ترين سطح اولويت هاي خود قرار داده اند.

دانلود متن مقاله

بسمه تعالی

دانشکده حقوق دانشگاه قم به مناسب هفته منابع طبیعی برگزار می نماید:

خسارت های زیست محیطی؛ تحلیل فقهی حقوقی

دکتر عزیزالله فهیمی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

مبانی و روش های تقویم خسارتهای زیست محیطی در حقوق ایران و  بین الملل 

دکتر علی مشهدی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

زمان: دوشنبه ۱۵/۱۲/۹۰ ساعت ۱۴ تا ۱۷

مکان: آمفی تئاتر شهید بهشتی

به گزارش سبز پرس دوازدهمين نشست ويژه شوراي حكام برنامه محيط زيست ملل متحد (UNEP) در نايروبي، كنيا از یک تا سوم اسفند برگزار می گردد. دستور کار این اجلاس شامل موضوعات مهمی چون  اقتصاد سبز در زمينه توسعه پايدار و ريشه كني فقر، چارچوب نهادينه توسعه پايدار و حاكميت بين المللي محيط زيست IEG، پنجمين چشم انداز جهاني محيط زيست GEO-5، اجلاس زمين تحت عنوان ريو+20 و گراميداشت چهلمین سال تأسيس برنامه محيط زيست ملل متحد و تلاش جهاني براي حفظ منابع طبيعي و محيط زيست است.

موسسه The living Rainforest یک مسابقه انشاء نویسی برای کودکان برگزار می کند. این موسسه می خواهد بداند کودکان چه خواسته ای از دولت ها و رهبران جهان برای ایجاد آینده ای پایدارتر برای سیاره ی زمین دارند. جایزه این مسابقه  شرکت در اجلاس ریو + 20 است. علاقمندان می توانند تا 30 مارس انشاء خود را به اینجا واینجا ارسال نمایند. 

جرم انگاری خسارت به محیط زیست در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

 مجلس شورای اسلامی در نوزدهم بهمن ماه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب نمود. از نکات جالب این لایحه جرم انگاری خسارت شدید به محیط زیست است. به موجب بخشی از  این مصوبه  ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب ها و آتش زدن جنگل ها در صورتی که در راستای مقاصد مندرج در بند الف باشد، جرم محسوب می گردد. متن  این قسمت از مصوبه از این قرار است:

تأثیر تغییر اقلیم بر افزایش درگیری های مسلحانه

  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تغییر اقلیم، مجله ی پژوهش های صلح (Journal of Peace Research) ماه گذشته ویژه نامه ای را پیرامون اثرات تغییر اقلیم بر افزایش درگیری های داخلی و جنگ ها و مناقشه های بین المللی منتشر کرده است. برای دیدن لیست مقالات این ویژه نامه اینجا کلیک کنید.هنوز به طور قطعی و دقیق مشخص نشده است که آیا تغییر اقلیم را می توان به عنوان یکی از عوامل موثر در بروز درگیری های خرد و کلان به شمار آورد یا خیر. برخی بر این باورند که پیامدهای تغییر اقلیم، به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند زمینه ساز بروز درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی شود اما برخی دیگر بر این مساله تاکید می کنند که شواهد کافی در این زمینه وجود ندارد. برای دیدن برخی مباحث مشابه  به نوشتارهای ذیل بنگرید:

دو مقاله ی جدید پیرامون اقلیم و مناقشه

اقلیم و امنیت: یک قدم به پیش 

جنگ و اقلیم: ... و بحث همچنان ادامه دارد

جنگ گرم، جنگ سرد: معرفی یک کتاب در مورد پیامدهای تغییرات اقلیمی

جنگ بر سر جنگ

نقدی بر رأی دیوان عدالت اداری در مورد آلایندگی شرکت آلومینیوم ایران

نویسنده

محمد رادپور

کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه

منبع: مرکزی نیوز 

اداره ی کل محترم محیط زیست استان مرکزی(اراک) نزدیک به ۲۰ سال اعتقاد به آلاینده بودن شرکت(کارخانه) آلومینیوم ایران(ایرالکو) و علی الخصوص خطوط قدیم این شرکت داشته و جهت حفظ سلامتی مردم و محیط زیست از مسوولین محترم قضایی استان تقاضای صدور اوامر مقتضی به ضابطین قوه قضائیه جهت از مدار تولید خارج کردن دیگهای خطوط قدیم را می نماید که این مهم محقق و طی چندین مرحله و با گذشت چند سال حدود ۳۵۰ دیگ از مدار خارج می شود.پس از این اقدامات، شرکت ایرالکو در اواخر سال ۱۳۸۹ دادخواستی مبنی بر “ابطال و نقض اقدام و تصمیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و بدون مجوز از حیث نقض قواعد آمره اداری و عدول از امر آمر قانونی” به دیوان محترم عدالت اداری به طرفیت اداره ی کل محیط زیست استان مرکزی و شهرداری اراک تقدیم و در مجموع آن دیوان محترم با استدلالاتی که در ذیل نقد خواهند شد، دعوای ایرالکو را وارد تشخیص داده و رای به له(به نفع) آن شرکت صادر می گردد.

۱۳ فروردین ۱۳۹۰ مصادف با دوم فوریه ۲۰۱۲ روزجهانی تالابها نامگذاری شده است. به همین مناسبت  هر ساله روز جهانی تالاب ها در یکی از تالاب های بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر برگزار می شود  که امسال مراسم بزرگداشت آن با حضور دوستداران محیط زیست روی کشتی در تالاب بین المللی انزلی برپا خواهدشد.

ايران داراي بيش از ‌٤٠ تالاب با ارزش است كه ‌١٣ بهمن سال ‌١٣٤٩ شمسي (‌٢ فوريه ‌١٩٧١ ميلادي) گروهي از كارشناسان و متخصصان دور هم جمع شدند تا درباره نحوه نگهداري اين تالاب‌ها با هم گفت‌وگو كنند. اين همايش، طرح بين‌المللي را پي‌ريزي كرد كه به نام محل برگزاري آن يعني شهر رامسر كنوانسيون رامسر ناميده شد.

كنوانسيون رامسر مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده است كه از تاريخ ‌٢١ تيرماه ‌١٣٥١ شمسي (‌١٢ ژانويه‌١٩٧٢ ميلادي) براي امضاي دول مفتوح بوده و در تاريخ ‌٤ شهريور ‌١٣٥١ (‌٢٦ اوت ‌١٩٧٢) از طرف نماينده ايران در پاريس به امضا رسيده است و تصويب و اجازه تسليم اسناد به آن داده شده است. برای دیدن اطلاعات بیشتر به سایت کنوانسیون رامسر در اینجا بنگرید.

فراخوان  اولین همايش بين‌المللي محيط زيست و ژئوپليتيك خليج فارس

اولين همايش بين‌المللي محيط زيست و ژئوپليتيك خليج فارس با در نظر داشتن اهميت خليج فارس در ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران و حساسيت اين منطقه براي جامعه جهاني به ويژه در مقطع زماني كنوني برگزار مي‌‌گردد.داوطلبان مي‌توانند تا دهم فروردين ۱۳۹۱ چكيده و اصل مقالات خود را با عناوين مندرج در پوستر همايش به نشاني دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ارسال نمايند.

برای دیدن اطلاعات بیشتر و محورهای حقوقی همایش به فایل های ذیل بنگرید:

eng-poster.pdf     farsi-poster.pdf

سایت کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشیCMS به مناسبت ۲۳ژانویه ۲۰۱۲  روز جهانی پرندگان مهاجر، از مردمان جهان خواسته است تا به مناسبت چنین روزی به ارتباط جدایی ناپذیر میان پرندگان  و انسانها توجه نمایند. کنوانسیون مزبور با هدف حفاظت ومدیریت گونه های مهاجر وحشی که  از قلمرو مرزی کشورهای عضو کنوانسیون عبور می نمایند در ۱۹۷۹ در بن آلمان منعقد و در نوامبر ۱۹۸۳ لازم الاجرا گردیده است. ایران نیز در سال ۱۳۸۶ به این کنوانسیون پیوسته است.  برای دیدن آخرین اخبار مربوط به گونه های مهاجر به سایت کنوانسیون در آدرس ذیل بنگرید.

http://www.cms.int/index.html

هفت جمله از زنده یاد استاد کامبیز بهرام سلطانی

نقل از

خبرگزاری  مستقل محیط زیست

کد خبر :7009   زمان مخابره: 11:58:50 - 5/11/1390

1- همه حيثيت علمي ام را روي اين مي گذارم که ثابت کنم آنها آمار دقيق تعداد حتي يک گونه حيات وحش در حتي يکي از زيستگاه هاي ايران را هم ندارند. ( در پاسخ به اين ادعاي معاونت وقت محيط طبيعي سازمان محيط ز يست که چون پس از سرشماري متوجه مازاد بودن تعداد شماري از گونه ها در تعدادي از زيستگاهها شديم، مجوز شکار صادر کرديم.)
2- مشکل سازمان محيط زيست ادامه تفکرات جناب "…" است. اين پدرخوانده مشهور محيط زيست خودش شکارچي بوده و شاگردانش هم همين طور. پس عجيب نيست که سازمان هرگز نگاه اکولوژيکي به طبيعت ايران نداشته و کماکان ساختار آن در حد يک اداره شکارباني باقي مانده است. (بدون شرح!)
3- آنها (يعني جناب آقاي "…" و شاگردانش) هنوز به علفخواران چهارپا مي گويند "شکار"! تا حالا ديده ايد براي کاهش قورباغه ها دلسوزي کنند؟ آنها فقط نگران آهوها و قوچ و ميش و کل و بز و . . هستند، چون مثل يک شکارچي به طبيعت نگاه مي کنند، نه مثل يک اکولوژيست. ( رجوع شود به جمله قبلي.)
4- از اين شوي مضحک بايد يک فيلم کمدي بسازند. (مختصر و مفيد در باره پروژه احياي ببر مازندران و ماجراي ورود دو ببر سيبريايي در همين زمينه. بيشتر از اين هم حاضر نشدند حرفي بزنند.)
5- خائنتر از مديري که مجوز ورود لوله يا جاده به زون حساس پارک ملي را مي دهد، مهندس مشاوري است که ارزيابي زيست محيطي اين پروژه ها را امضا مي کند يا حتي نقشه آنها را مي کشد. شما چرا اسم اين مهندسان مشاور را هيچ وقت فاش نمي کنيد؟ (در واکنش به خبر عبور لوله نفت و جاده از شماري پارکهاي ملي کشور در سال گذشته.)
6- ارزيابي زيست محيطي در حال حاضر فقط يک دکان براي بعضي استادان و مدعيان و کارشناسان محيط زيست است و عملا الزام داشتن ارزيابي زيست محيطي نه باعث توقف پروژه مخربي شده و نه اصلاح هيچ پروژه بزرگ عمراني. ( باز هم بدون شرح!)
7- کاهش نود درصدي جمعيت حيات وحش ايران؟ بله من کاملا تاييد مي کنم. ( در واکنش به چاپ خبري در همين باره در روزنامه همشهري.)

متأسفانه اطلاع یافتیم استاد کامبیز بهرام سلطانی پس از طی دوره طولانی بیماری دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافتند. ایشان استاد درس محیط زیست طبیعی ایران برای دانشجویان دوره نخست کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بودند. از ایشان چندین کتاب و مقاله ارزشمند در زمینه حفاظت از محیط زیست به چاپ رسیده است.  بدینوسیله درگذشت ایشان را به دانشجویان حقوق محیط زیست تسلیت می گوییم.

بازدید از سایت ایرانی مجله حقوق محیط زیست در آدرس ذیل

http://droitenviro.com/

Columbia Journal of Environmental Law

The Problem of an International Criminal Law of the Environment

VIEW PDF

Enforcing Environmental Integrity: Emissions Auditing and the Extended Arm of the Clean Development Mechanism

VIEW PDF

Shopping for State Constitutions: Gift Clauses as Obstacles to State Encouragement of Carbon Sequestration

VIEW PDF

State Court Adjudication of Environmental Rights: Lessons from the Adjudication of the Right to Education and the Right to Welfare

VIEW PDF    

بررسي حقوقي- قضايي چگونگي و نقش اعمال حقوق شهروندي در محيط زيست

نویسندگان

مریم پیری

کارشناس ارشد حقوق محیط زیست

ناصر قاسمی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی

منبع

مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، پاییز ۱۳۸۸; 11(3 (مسلسل 42)):205-212.

از ديدگاه قانونگذار ايراني حقوق شهروندي يک امتياز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده مي شود، ولي حقوق شهروندي از ديدگاه محيط زيست را نمي توان محدود به مرز نمود زيرا محيط زيست مرزها را در مي نوردد.
فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زيست محيطي شهروندي مي نامند. اغلب رفتارهاي نقيض حقوق زيست محيطي شهروندي مطابق قانون، در دسته بندي جرايم ارتکابي نسبت به عناصر جاندار، بي جان و يا جرايم غيرمستقيم عليه محيط زيست قرار مي گيرد. ايجاد آلودگي به هر شکل آن از جمله آلودگي هاي بصري، آب، هوا، پسماندها و غيره، سلامتي روحي، رواني و جسمي شهروندان را به خطر مي اندازد و اصلي ترين حق شهروندي را که همانا حق حيات و سلامتي است با خطر جدي مواجه مي سازد. لذا عملكرد دادگاه ها و دادسراهاي تخصصي در زمينه محيط زيست بايد مانعي در مقابل ناقضان حقوق شهروندي باشد.
ايجاد دادسراي تخصصي زيست محيطي در تهران در سال 1383 سبب گرديد تا دقت و كيفيت كار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگي دانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل كليه دعاوي كيفري اقدام نمايند.
با بررسي 168 پرونده که در دو شعبه دادسراي تخصصي صورت پذيرفته است، %10 قرار مجرميت، %90 قرار منع تعقيب (از ميان چهار قرار نهايي) براي پرونده هاي ارسالي صادر شده است. چنان که ملاحظه مي گردد، درصد صدور قرار منع تعقيب ميزان بسيار بالايي دارد. صدور اين قرار از يك سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلايل اثباتي و يا عدم احراز سوء نيت مي باشد و از سوي ديگر ما همواره نظاره گر ورود آلاينده هاي گوناگون و تخريب به محيط زيست مي باشيم.
عدم حمايت هاي لازم از سوي قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهاي بازدارنده در مقابل رفتارهاي زيانبار محيط زيستي سبب مي گردد تا ناقضان حقوق زيست محيطي شهروندي، اعمال خود را موجه دانسته يا لااقل براي آن موقعيت ويژه اي قايل نشوند. حتي اگر نگاه كيفرزدايي در اين زمينه ها وجود دارد، ضرورت توسل به سياست جرم زدايي همراه با اقدامات تاميني همچون خدمات عام المنعفه در مورد جرايمي که اثرات آلايندگي خفيف تري دارند، مدنظر قرار گيرد. بدون ترديد هزينه پيشگيري از تخريب محيط زيست بسيار کمتر از هزينه به سازي و پالايش آن است و در نتيجه شهروندان بايد با تشکل هاي غيردولتي در راستاي اعمال اصول مختلف نظير اصل هشتم قانون اساسي با دولت مشارکت نمايند و دولت نيز به آموزش شهروندان، اطلاع رساني زيست محيطي به عنوان حقي از حقوق زيست محيطي (زيرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان چه مردم از وضعيت آلودگي ها مطلع گردند، خود به فكر حل و جلوگيري از بروز آن بر خواهند آمد)، حمايت مالياتي و قانوني با پيوستن به معاهدات بين المللي درباره حفاظت محيط زيست، بپردازد.

متن کامل مقاله

معرفی جف

(تسهیلات محیط زیست جهانی)

ترجمه

ویدا منتخب

تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) سازمان مالی مستقلی است که در جهت اجرای پروژه هایی که منافع جهانی در پی دارند و معیشت پایدار را در جوامع محلی ارتقاء می دهند، وامهایی را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می دهد.

سرمایه GEF

از سال ۱۹۹۱میلادی،GEF 6.8 میلیارد دلار کمکهای مالی اعطا نموده است و از طریق سرمایه گذاری مشترک و با اختصاص بیش از ۲۴میلیارد دلار از ۱۹۰۰ پروژه که منافعی برای محیط زیست جهان در بر دارند، در بیش ا ز ۱۶۰ کشور در حال توسعه و همچنین کشورهایی با اقتصاد در حال گذر حمایت نموده است.سرمایه GEFتوسط کشورهای اهدا کننده تامین می شود.

در سال ۲۰۰۶، سرمایه چهار سال GEF بالغ بر ۳/۱۳ میلیارد دلار توسط ۳۲ کشور اهدا کننده تامین گردید.

مدیریت پروژه های GEF

پروژه های GEF به صورت عمده توسط سازمانهای ذیل مدیریت می شود:

• برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)؛
• برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)؛
• بانک جهانی.

این سه سازمان نقش اصلی را در مدیریت پروژه های GEF بر عهده دارند و از طریق آنان GEF در جهت ارائه خدمات به کشورهای در حال توسعه، کشورهای شرق اروپا و فدراسیون روسیه که مجموعه ای بیش از ۱۶۰کشور را در بر می گیرد، مجموعه اي از پروژه های مختلف را گردآوری نموده است. به علاوه همکاری GEF با این شرکا، از تلاشهای منفرد آنان در زمینه همسو سازی موضوعات مورد علاقه محیط زیست جهانی با سیاستها و برنامه ها حمایت می نماید.

مابقی در ادامه مطلب