X
تبلیغات
مجله حقوق محیط زیست - مسئولیت مدنی و محیط زیست

بررسي مشكلات حقوقي محيط‌بانان در برخورد با شكارچيان متخلف

مصاحبه با روزنامه قانون

۳/۲/۱۳۹۲ شماره ۱۲۸ُ ص ۱۰

 

 

چشمانتان را ببنديد و تصور كنيد زندگي و كارشما در ارتفاعات 400 هزار متري است. شايد بودن در طبيعت، تلاش براي حفظ محيط زيست يا نجات حيات وحش در بيان يك تصوير زيبا باشد اما وقتي در ارتفاعات براي حمايت از حيات وحش در گشت زني باشيد و در ميانه راه با تيمي از شكارچيان غير قانوني كه با اسلحه در كمين شكارهستند رو به رو شويد ديگر زندگي جذاب نيست. به خصوص وقتي كه مي‌دانيد اگر در درگيري مسلحانه شانس بياوريد و كشته نشويد براي زخمي يا كشتن شكارچي متخلف بايد مجازات سنگيني پرداخت كنيد. اكسيژن به مغز نمي‌رسد فشار و استرس بسيار بالاست و خطر مرگ شما را تعقيب مي‌كند و شما تنهاييد ممكن است مانند رئیس پارک ملی دنا توسط شکارچیان به گلوله بسته شويد. بگذاريد حدس بزنم اين تصوير را هم اكنون پاك كرديد وديگر به كار در ارتفاع بكر و زيباي 400 هزار متري فكر هم نخواهيد كرد اما محيط بانان هر روز با اين فشار و استرس دست به گریبانند و وقتی دوستان خود را در گوشه زندان مي‌بينند ديگر نجات حيات وحش اولويتشان نخواهد بود. ما مدافع عمل خلاف قانون نيستيم. هرگز اين گونه نيست، يك ضابط قضايي حافظ جان حيوانات است پس چطور به خود حق مي دهد خون يك انسان را بريزد، ضابطي كه آموزش هاي لازم را زير نظر يك دادستان ديده و مي‌داند چگونه بايد عمل كند و اگر خلاف آن عمل كرده بايدمتناسب با تخلفش مجازات شود اما سوال اينجاست قاضي رسيدگي كننده هم به روند كاري اين ضابطان خاص آشنا هستند؟ آيا قوانين حمايت لازم را از اين محيط بانان داشته‌است؟ آيا سازمان‌هاي ذي‌ربط مسئول حمايت از كاركنان خود در چنين مواقعي هستند؟ و تشديد و تخفيف مجازات در اين گونه جرائم چگونه در نظر گرفته مي‌شود؟ براي يافتن پاسخ اين سوالات، به گفت‌وگو باكارشناسان حقوقي نشسته‌ايم.

كار محيط باني ريسك بالاي حقوقي و قضايي در پي دارد

مشهدي، كارشناس حقوقي در گفت‌وگو با «قانون» با بيان اين مطلب كه اين مسئله از دو منظر قابل بررسي است كه آيا محيط‌بانان ضابط قضايي هستند يا خير؟ توضيح داد: در تعريف ضابط قضايي به موجب قانون جزايي ضابطان قضايي ماموراني هستند كه تحت‌نظر و تعليمات دادستان عمومي یا مرجع قضایی قرار دارند و تعلیمات آنها را اجرا می‌کنند. وي ادامه داد: قانون آيين دادرسي كيفري ضابطان را به ضابطان عام و ضابطان خاص تقسيم‌بندي كرده. ضابطان عام شامل ماموران نيروي انتظامي مي‌شود كه وظيفه‌شان مبارزه با مواد مخدر، كشف جرم، بحث كالاي قاچاق و حفظ آثار و دلايل جرم است. در مقابل آنها ضابطان خاص شامل معاونان زندان‌ها و ماموران نيروهاي بسيج يا ماموران اداره جنگل‌باني و محيط‌زيست، ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري در حوزه محيط‌زيست بر خلاف تصور موجود ما مي‌توانيم ماموران سازمان محيط‌زيست را ضابط قضايي تلقي كنيم. مشهدي تاكيد كرد: البته در اين مورد اختلاف‌نظر وجود دارد كه آيا اينها ضابط قضايي هستند يا خير؟اختلاف‌نظر برآمده از ماده 19قانون شكار صيد سابق و همچنين ماده 15 قانون حفاظت و بهسازي محيط‌‌زيست مصوب سال 1353 است كه بيشتر مورد بحث است كه مطلق آنها ماموران سازمان محيط‌زيست ضابط قضايي محسوب نمي‌شوند و كساني به موجب ماده 15 ضابط قضايي هستند كه از طرف سازمان محيط‌زيست به موجب صدر ماده 15 مامور كشف تعقيب جرائم زيست‌محيطي باشند و شرط دوم اين است كه ضابط دادگستري بايد قبلا شرح وظايف خود را زير نظر دادستان عمومي گذرانده باشد. وي ادامه داد: پس كسي را مي‌توان ضابط دادگستري دانست (با توجه به قوانين) كه الزامات ماده 15 قانون محيط‌زيست و ماده 19 شكار و صيد در موردش رعايت شده باشد. حتما ماموران محيط‌زيست (آن‌دسته كه ضابط قضايي محسوب مي‌شوند) بايد هم الزامات ماده 15 و 19 در موردشان رعايت شود و مهم‌تر اينكه حكم ماموريت داشته باشند. مشهدي با اشاره به وظيفه قضات در اين‌گونه پرونده‌ها گفت: در اينجا وظيفه قاضي اين است تشخيص دهد شخصي كه در مظان اتهام قتل يا ضرب و جرح است به موجب مقررات خاص ضابط قضايي محسوب مي‌شده يا خير؟ كه احراز آن با توجه به ماده 15 و 19 خيلي ساده است ولي مسئله مهم شرايط استفاده از سلاح توسط محيط‌بان است. قانون نحوه به كارگيري سلاح موارد استفاده از سلاح را تعيين كرده است. وي در ادامه تصريح كرد: موردي كه ميان محيط‌بانان شايع است بند 1 ماده 3 قانون نحوه به‌كارگيري سلاح توسط ضابط دادگستري آمده است كه براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنها حمله مي‌كند است.

اين كارشناس حقوقي افزود: يكي از مواردي كه ماموران انتظامي مي‌توانند از سلاح‌شان استفاده كنند بحث دفاع از خود بند 1 ماده 3 است كه وقتي يك محيط‌بان به شكارچي اخطار مي‌دهد چون معمولا شكارچيان اسلحه دارند و به آنها حمله مي‌كنند درگيري اجتناب ناپذير است. مشهدي در ادامه افزود: بنابراين 3 قيد دارد كه اگر ماموري به عنوان ضابط قضايي براي دفاع از خودش يا موارد ماده 3 كه بندهاي ده‌گانه‌اي دارد كه توسط اين مواد قانوني ذكر شده كه مامور در چه مواردي مي‌تواند از سلاح خودش استفاده كند و اين مامور بايد چه شرايطي را رعايت كند در تبصره 3 ماده 3 تاكيد شده كه ابتدا بايد مامور فرمان ايست بدهد بعد در صورت فرار خاطي تير هوايي و باز در صورت فرار كمر به پايين و در صورت فرار از كمر به بالا مي‌تواند شليك كند و بايد اين فرآيند طي شود و البته  شرايط و ضوابط دفاع مشروع معيارهايي دارد كه احراز آن با قاضي است. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر واقعا محيط‌بان براي حفظ جان خود هيچ راه ديگري به جز استفاده از سلاح نداشته باشد؟ برخورد قانون چگونه است؟ توضيح داد: اينجا دقيقا موارد دفاع مشروع به موجب حقوق كيفري صادق است. قانون نحوه به‌كارگيري سلاح هم همين موضوع را مطرح كرده است كه اگر روش ديگري براي كنترل نيست مي‌توانند از سلاح استفاده كنند و لذا اگر شرایط و ضوابط حاکم بر دفاع مشروع  فراهم باشد اینجا قطعا محیط بان مسئول نیست.

مشهدي دررابطه با شرايط اين دو محيط بان تاكيد كرد: در بحث اين پرونده‌ها كه ضابط قضايي هيچ راه ديگري نداشته و حمله‌اي صورت گرفته مصداق آن دفاع مشروع است كه مي‌شود بند 1 ماده 3 قانون به‌كارگيري سلاح را به دفاع مشروع تعبير كرد و اين بحث قضايي است و قاضي بايد احراز كند كه آيا مشمول عنوان دفاع مشروع مي‌شود يا خير و مسئله خيلي مهم و قضايي است. وي افزود: در اينجا مي‌توان گفت محيط‌بانان دو دسته هستند يا محیط قرباني است يا در مظان اتهام است. در پرونده‌هاي موجود محيط‌بان قرباني است ولي بعضي مواقع عكس آن اتفاق مي‌افتد در مورد پرونده آقاي تقي‌زاده محيط‌بان حكم متهم را دارد چون به شكارچي شليك كرده و باعث كشته شدن شكارچي شده است. اين كارشناس حقوقي خاطر نشان كرد: در مورد محيط‌بانان كه در صورت برخورد با خاطيان مجبور به كشتن آنها مي‌شوند و سازمان محيط‌زيست در بحث حمايت از محيط‌بانان لايحه‌اي مبني بر حمايت از محيط‌بانان تهيه كرده است كه در آن بحث بيمه مسئوليت محيط‌بانان مطرح شده است.وي ادامه داد: زيرا اصولا كار محيط باني كاري باريسك بالا است و بايد محيط‌بانان براي حفظ محيط‌زيست و حيات وحش تلاش ‌كنند ولي از آن طرف بايد قواعد مربوط به حفظ حيات انسان‌ها را رعايت كنند و براي قاضي هم فرقي نمي‌كند كه محيط‌بان يا نيروي انتظامي در مظان اتهام باشد ولي اگر از حدود اختيارش خارج شود قطعا مسئوليت خواهد داشت.

محيط‌بانان از لحاظ مسئوليت مدني بيمه شوند

مشهدي با بيان اين مطلب كه نكته مهم در اينجاست كه كار محيط‌باني كاري بسيار سخت و ريسك‌پذير است،‌افزود: بايد سازمان محيط‌زيست محيط‌بانان را بيمه از لحاظ مسئوليت مدني كند موضوع دوم آموزش حقوق به‌كارگيري سلاح است و مسئله مهم‌تر اين است كه قضات محترم كشور يك دركي از اوضاع و احوال محيط‌بانان داشته باشند و شرايطي كه جرم اتفاق مي‌افتد را خوب بررسي كنند و نسبت به آن وقوف كامل داشته باشند تا بتوانند بهتر و با آگاهي كامل به قضاوت بپردازند.

وي در پايان افزود: مسئله ورود قضات به اين‌گونه پرونده‌ها بسيارمطرح است كه بايد در تفسير مفاد پرونده و درك اوضاع و احوال محيط‌بان از سوي قاضي رسيدگي‌كننده ارتباط منطقي و خوبي وجود داشته باشد. از آن طرف بايد بدانيم كار محيط‌باني كار ريسك‌پذيري است و واقعا محيط‌بان نمي‌داند در چه شرايطي قرار خواهد گرفت، اصلا كار محيط‌باني قابل پيش‌بيني نيست و اينها همه بايد مدنظر قرار گرفته باشد.

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا یکشنبه 21 خرداد1391 15:38
 

مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا

نویسنده

علی مشهدی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

منبع

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، ش ۲۵، بهار ۱۳۹۰

چکیده

  آلودگي­هاي هوا در سه سطح داخلي، ملي و بين المللي، ‌آثار زيانباري بر محيط زيست انساني و طبيعي برجاي مي گذارند. درايران نيز در ساليان اخير بويژه در كلانشهرها اين آلودگي افزايش قابل توجهي داشته و به نوبه خود باعث ورود خسارت بر سلامتي اشخاص و كيفيت اموال شده است.  اين مقاله بدنبال تحليل مقدماتي مسأله آلودگي­ هوا  از منظر قواعد مسئوليت مدني، و در پرتو قوانين و رويه قضايي  ايران و فرانسه است.  مسأله اساسي اين است که آيا نظام کنوني مسئوليت مدني کافي و وافي براي جبران خسارات ناشي از آلودگي­هاي جوي هست؟ رويه هاي قضايي پراكنده اي که در اين زمينه شکل گرفته اند، حکايت از حکومت کداميک از قواعد و رويکردهاي حقوق مسئوليت مدني در اين حوزه دارند.

فرضيه محوري مقاله حاضر بر اين مبنا استوار است كه  امكان جبران خسارات ناشي از آلودگي هوا به دليل ماهيت و ويژگي­هاي خاص  آن كمتر توسط  نظام كنوني حقوق مسئوليت مدني قابل حمايت است. چه آنكه هنوز درنظام­هاي ملي، تئوري كلي مسئوليت مدني زيست محيطي برمبناي  تقصيراستوار است. لذا بسياري ازخسارات حاصل از آلودگي هوا جبران نشده باقي مي مانند.

واژگان كليدي: آلودگي هوا، مسئوليت مدني، مزاحمت­هاي ناشي از مجاورت،‌ رابطه سببيت،‌ حقوق ايران، حقوق فرانسه

دانلود متن کامل مقاله

مسئوليت مدني ناشي از آلودگي هوا

http://lri.ir/fa/images/stories/Book/nashrye25/004.pdf

 

 

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده

دکتر محسن عبداللهی

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 

سعیده معرفی

کارشناس ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

منبع

مجله پژوهش حقوق دانشگاه علامه، شماره ۲۹، تابستان ۸۹

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است.

دریافت متن کامل مقاله

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

خسارتهای زیست محیطی پنجشنبه 11 اسفند1390 20:31
 

بسمه تعالی

دانشکده حقوق دانشگاه قم به مناسب هفته منابع طبیعی برگزار می نماید:

خسارت های زیست محیطی؛ تحلیل فقهی حقوقی

دکتر عزیزالله فهیمی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

مبانی و روش های تقویم خسارتهای زیست محیطی در حقوق ایران و  بین الملل 

دکتر علی مشهدی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

زمان: دوشنبه ۱۵/۱۲/۹۰ ساعت ۱۴ تا ۱۷

مکان: آمفی تئاتر شهید بهشتی

 

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

جرم انگاری خسارت به محیط زیست در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

 مجلس شورای اسلامی در نوزدهم بهمن ماه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب نمود. از نکات جالب این لایحه جرم انگاری خسارت شدید به محیط زیست است. به موجب بخشی از  این مصوبه  ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب ها و آتش زدن جنگل ها در صورتی که در راستای مقاصد مندرج در بند الف باشد، جرم محسوب می گردد. متن  این قسمت از مصوبه از این قرار است:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

فقه شيعه و تحول در مباني مسووليت مدني زيست محيطي

 

نویسندگان

 عزیزالله فهیمی- علی مشهدی

منبع

فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، بهار 1390;صص 313-326.

چکیده

  نظام حقوقی مسووليت مدني زيست محيطي بدون توجه به ويژگي هاي خاص اين خسارات و همچنين اهميت اين حوزه از مباني ضعيفي تبعيت مي کند. اين مقاله به دنبال ارايه و تحليل مباني نظري ضرورت تحول مسووليت مدني ناشي از تخريب محيط زيست با استفاده از منابع و مباني موجود در نظريات مسووليت مدني در فقه شيعه و حقوق معاصر است. لذا ضمن اشاره به اهميت محيط زيست در فقه اماميه ابتدا به ضرورت تحول در مباني نظري حفاظت حقوقي از محيط زيست پرداخته و سپس ضمن ارايه نظريات روز حقوقي، به دنبال بازشناسي و ارايه نظريه فقه اماميه و حقوقدانان و تحليل دکترين مطلوب جهت حمايت از محيط زيست خواهيم بود. فرض اساسي مقاله براين مبنا استوار است که مي توان با واکاوي آموزه هاي فقهي و حقوقي به نظرياتي چون «نظريه احترام اموال» دست يافت که ضمن حمايت مطلوب از محيط زيست مبناي کنوني، دکترين هاي خسارت زيست محيطي را تحت تاثير قرار می دهد.

متن کامل مقاله

 

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل

نویسندگان

 سید فضل الله موسوی

فهیمه قیاسیان

منبع

فصلنامه حقوق،  مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي بهار 1390; 41(1):327-346.

چکیده

 با وجود پيشينه طولاني اصل جبران خسارت در حقوق بين الملل عرفي، تنها در چند دهه اخير اين اصل در خصوص خسارات زيست محيطي توجه جامعه جهاني و به تبع آن حقوق بين الملل را به خود معطوف داشته است. به دنبال آن، اين سوال اساسي قابل طرح شد که جبران خسارات زيست محيطي تابع چه اصول و قواعدي است؟ آيا مي توان نظر به گستردگي و ماهيت منحصر به فرد چنين خساراتي، آنها را تابع قواعد عام جبران خسارت در حقوق بين الملل دانست؟ هر چند در پاسخ به اين سوال و در شرايط کنوني، رويه قضايي بين المللي و نيز رويه دولتها حکايت از اعمال قواعد عام جبران خسارت در اين حوزه دارد، با اين حال، اعمال چنين قواعد کلي بنا به دلايلي، چندان کارآمد و متناسب به نظر نمي رسد. از اين رو توسعه و تدوين نظام جبران خسارات خاص زيست محيطي اجتناب ناپذير خواهد بود.

متن کامل مقاله

 

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |