نگاهی به مهمترين موضوعات زيست محيطي جهاني

نگاهی به مهمترين موضوعات زيست محيطي جهاني

 اشاره

مهمترين موضوعات  حقوق بين الملل محيط زيست در حال حاضر كدام است.  اين مقاله با اختصار به معرفي مهمترين مشكلات زيست محيطي كه حقوق بين الملل با آن مواجهاست پرداخته است.

منبع

فارس نیوز 14  شعبان 1431 / دوشنبه 04 مرداد 1389 / Jul 26 2010

88/03/13 - 16:56

شماره:8803131079

 

مقياس جهاني آسيب هاي زيست محيطي نشان ميدهد كه تمايز بين كشورهاي غني و در حال توسعه باعث ايجاد يك بحران در بيوسفر كره زمين گرديده است.همه موضوعاتي كه در اين بخش به آنها اشاره ميشود داراي محدوده اي فرامرزي بوده و مستلزم تفاهم و همكاري بين كشورها براي حل آنها مي باشند.

1) گرم شدن كره زمين ( اثر گلخانه اي)


مصرف سوختهاي فسيلي موجب ايجاد دي اكسيد كربن و گازهاي ديگري ميگردد.تجمع و افزايش بيش از حد اين گازها در جو زمين،موجب ايجاد لايه ضخيمي از گاز ميگردد كه همانند پوشش پلاستيكي گلخانه ها، از بازگشت حرارت مازاد حاصل از تابش نور خورشيد به سطح زمين به فضا جلوگيري كرده و گرما را در نزديكي سطح زمين نگه ميدارد و همانند گلخانه باعث گرم شدن هواي زمين ميگردد.
در اثر بروز اين پديده زيست محيطي،بنا به تخمين دانشمندان دماي كره زمين در طي قرن حاضر بين 0.8 تا 3.5درجه سانتيگراد افزايش مي يابد.اين اثر از يكسو موجب بروز تغييرات گسترده آب و هوايي در مناطق مختلف زمين و بروز وقايعي نظير خشكسالي يا بالعكس سيل و طوفانهاي شديد مي گردد و از سويي ديگر با افزايش سرعت ذوب يخهاي قطبي باعث بالا آمدن آب درياها و اقيانوسها و به زير آب رفتن بسياري از مناطق ساحلي و ارضي مستعد سرزميني خواهد شد.
در سال 1992 در اجلاس زمين در ريودوژانيروي برزيل بيش از 150 كشور در قالب كنوانسيون ريو و در ادامه روند پيشرفت اين كنوانسيون در سال 1997 نيز 160 كشور از جمله ايران ،با امضاء پروتكل كيوتو در ژاپن براي تلاش در جهت كاهش آلودگي ناشي از گازهاي گلخانه اي به توافق رسيدند.

2) كاهش لايه ازن  

براي  مطالعه  كل مقاله بر روي ادامه مطللب كليك كنيد

 

ادامه نوشته

حق دسترسي به اطلاعات محيط زيست» بررسي حقوق بشر اروپايي

حق دسترسي به اطلاعات محيط زيست، بررسي حقوق بشر اروپايي

نویسنده

دکتر محمدرضا ویژه

دکترای حقوق عمومی از  دانشگاه منتسکیو بردو -فرانسه

امروزه حفظ محيط زيست به دغدغه اساسي بسياري از دولتها و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي تبديل شده است. با اين هدف و به منظور حمايت کارآمدتر از محيط زيست، شهروندان بايد از اطلاعات لازم در اين زمينه برخوردار باشند تا بتوانند در اين فرآيند مشارکت نمايند. در اين زمينه، ديوان اروپايي حقوق بشر و ساير نهادهاي اروپايي با تفسير گستره و پوياي معاهده اروپايي حقوق بشر بر آن هستند تا حق برخورداري شهروندان از اطلاعات محيط زيست را گسترش دهند و آن را نهادينه کنند. در اين مقوله ابتدا بايد به اهميت وجود اطلاعات ضروري در زمينه محيط زيست پي برد و اين که حق دسترسي شهروندان به اين اطلاعات از چه جايگاه والايي برخوردار است. به علاوه آگاهي به ديدگاه معاهده اروپايي حقوق بشر نسبت بدين حق نيز ضروري است. سپس به روش هاي ديوان اروپايي حقوق بشر در شناسايي و حمايت از اين حق مي پردازيم. بي شک، تحليل مواردي چند که در اين ديوان مطرح شده اند و ديوان با استنباط هاي بديع از معاهده فوق موجب گسترش اين حق شده است، بر غناي بحث مي افزايد.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

 

دموکراسی بر خلاف طبیعت است

دموکراسی بر خلاف طبیعت است

لشک کولاکوفسکی

اشاره

لشک کولاکوفسکی فیلسوف و متفکر لهستانی است  که بیشتر به‌خاطر شناخت و نقد مارکسیسم در دنیا شناخته می شود. برجسته‌ترین اثر او، «جریان‌های اصلی مارکسیسم» نام دارد. کولاکوفسکی در همه بخش‌های فلسفه، از جمله اخلاق، زیباشناسی و الهیات، پژوهش و نقدهایی انجام داد.

مقصودم از این گفته که دموکراسی مخالف طبیعت است، معنای پیش پا افتاده آن نیست؛ غرض ابراز این نکته بدیهی نیست که پرندگان، گربه ها یا باکتریها با دموکراسی آشنا نیستند، همچنین مقصود این نیست که طبیعت انسان – اگر بتوان درباره طبیعتش سخنی گفت- به هنگام منازعه بیشتر به اعمال خشونت گرایش دارد تا مذاکره و چانه زنی می خواهم با این نکته که دموکراسی با طبیعت سازگار نیست، کوتاه و مختصر این حدس را مطرح کنم که آن نهادها و سازمانهایی که به صورت خود جوش و بدون برنامه ریزی به دست انسانها شکل می گیرند، نه تنها سازنده دموکراسی نیستند بلکه واکنشی در برابرآن محسوب می شوند.
دموکراسی ابزاری است که به مناقشات میان انسانها جهت می دهد و بدین سان امکان حل و فصل- گاه حتی حذف و گاه تضعیف- آنها را بدون توسل به خشونت فراهم می کند. اگر چه استفاده از این ابزار به نحو ضمنی بر این پیش فرض استوار است که دموکراسی ابزاری است سودمند و چشم پوشی از آن، یعنی روی آوردن به استبداد، معمولاً مصایب و دردهای بیشتری به بار خواهد آورد؛ ونیز بر این پیش فرض استوار است که توجیه کارایی دموکراسی هم نیازمند هیچ نظریه یا آموزه ای نیست، جز همان مشخصه سودمند بودن در کار جلوگیری از برقراری استبداد.
بی تردید می توان به این توافق رسید که دموکراسی ترکیبی است از سه عنصراساسی:
اول، ساز و کارهایی که به مدد آنها نفوذ و تاثیر برگزیدگان سیاسی در حیات جمعی کمابیش به نسبت حمایتی است که در افکار عمومی از ن برخوردارند.

ادامه نوشته

مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه

مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده

علی مشهدی

دانشجوی دکتری حقوق عمومی  

قانون مديريت پسماندها به عنوان نقطه عطفي در توجه نظام حقوقي ايران به مساله «پسماند» در مورخ 83/2/20 به عنوان يك قانون جامع در زمينه مقابله با آثار خطرناك آلودگي و مشكلات ناشي از پسماندها در راستاي مديريت بهينه آنها با قيد دو فوريت به تصويب مراجع قانون گذاري رسيد. در اين مقاله ضمن ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر مديريت پسماندها به جايگاه و مباني و مشكلات موجود در اين زمينه با نگاهي به تجربه قانون گذاران فرانسوي (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسي اين نوشتار بر اين امر استوار است كه براي مبارزه و اقدام عليه اين مشكل تكيه صرف بر ابزارهاي حقوقي کافي نبوده و نياز به استفاده و هماهنگي ساير سياست ها، زمينه ها و ابزارهاي غيرحقوقي و تجميع همه امكانات جامعه در كنار «سياست تقنيني» مطلوب، دقيق و واقع گرايانه نيز احساس مي شود.

برای دیدن اصل مقاله کلیک کنید

http://bazyaft.tehran.ir/LinkClick.aspx?fileticket=8mXCxLHhIx4%3d&tabid=7752&mid=31283

 

The Right to Clean Air and Related Sanctions in Iranian and French Law

 

The Right to Clean Air and Related Sanctions in Iranian and French Law

Ardechir Amir-Arjomand, Ali Mashhadi

Department of Environmental Law, Shahid Beheshti University, Tehran-IRan

National Research Institute of Tuberculosis and Lung Disease, Iran

Tanaffos (2010) 9(2), 7-12

 

ABSTRACT

Air pollution is one of the most important environmental problems affecting urban population with significant global, national and local consequences.  Therefore, to guarantee the right of citizens to clean air, criminal fines and penalties have been set forth in order to confront and punish the transgressors. This study aimed to discuss and analyze the penalties for air pollution violations. In this study, the legal conception of air pollution and the right to clean air are discussed first, and then the Iranian and French legislations regarding air pollution control laws are reviewed. This study emphasizes the need for establishing and including civil and administrative penalties in the contemporary environmental law. (Tanaffos 2010; 9(2):7-12)

Key words: Air pollution, Right to clean air, Environmental law, Iranian legislations, French legislations

 برای دیدن اصل مقاله کلیک کنید:

به بهانه برگزاری دهمین نمایشگاه محیط زیست تهران

دهمین نمایشگاه محیط زیست تهران و انتظاراتی که از آن می­رفت

نویسنده

مسعود فریادی

پژوهشگر حقوق محیط زیست

دهمین نمایشگاه بین­المللی محیط زیست تهران که در تاریخ 5 مرداد 1389 به کار خود پایان داد، فرصت مناسبی برای آشنا ساختن مردم با وضعیت محیط زیست کشور، تلاش­هایی سازمان­های دولتی و غیر دولتی در زمینه حفظ محیط زیست و مشکلات موجود بود. با این حال، اینکه برپایی این نمایشگاه در عمل چقدر توانست انتظارات را برآورده نماید، و وضعیت واقعی محیط زیست کشور چقدر برای مردم روشن کند، باید به داوری بازدیدکنندگان نهاده شود. نمایشگاهی که اغلب شرکت­های حاضر در آن، خود از جمله صنایع آلاینده محیط زیست بودند و تنها سازمان حافظ محیط زیست یعنی سازمان حفاظت محیط زیست حضوری کم رنگ در آن داشت. این فرصت را مغتنم شمرده به ذکر برخی نقاط قوت و انتظاراتی که از برپایی این نمایشگاه وجود داشت می­پردازیم.  

از سویی صرف برگزاری این نمایشگاه در حد خود، به دلیل ترویجی بودن آن، نقطه پیشرفتی در حفاظت محیط زیست ایران به شمار می­رود. حداقل ضرورت توجه و مسئولیت­پذیری در برابر محیط زیست یکبار در اذهان تداعی می­شود. حضور شرکت­های صنعتی نیز در این نمایشگاه برای نمایش اقدامات خود در راستای پاسداشت محیط زیست و آشتی صنعت با آن تحول مثبتی است. چرا که حضور این شرکت­ها در این نمایشگاه، از منظر تئوری مشروعیت اجتماعی شرکت­ها، افزایش مسئولیت­پذیری اجتماعی این شرکت­ها و تلاش آنها برای جلب افکار عمومی را نشان می­دهد. آنها متوجه این نکته شده­اند که بالاخره حفظ محیط زیست حتی به دلیل جلب نظر مثبت مصرف­کنندگان هم که شده، امر مطلوبی است و انجام اقدامات حداقلی برای کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست می­تواند به افزایش مشروعیت اجتماعی آنها کمک کند. بنابراین برپایی چنین نمایشگاهی از این منظر می­تواند عامل تشویق دوچندانی برای گرایش به سمت نوآوری و استفاده از تجهیزات کمتر آلاینده و یا روش­های پاک در تولید و خدمات شود.

حال بگذریم از این که بسیاری از این شرکت­های بزرگ حاضر در نمایشگاه، عملاً از اصلی­ترین آلایندگان محیط زیست محسوب می­شوند و اقداماتی که برای حفظ محیط زیست انجام داده­اند به هیچ وجه متناسب با خسارات وارده و منافع مادی حاصله نیست و اینکه که برخی از این واحدها هم که اخبار اقدامات مخرب محیط زیستی آنها را همیشه می­شنویم، به طرفه نام "برگزیده صنعت سبز" را برای خود انتخاب کرده­ بودند.

 برای ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه نوشته

مسووليت ناشي از خسارت هاي زيست محيطي

مسووليت ناشي از خسارت هاي زيست محيطي

نویسندگان

دکتر ناصر کاتوزیان

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر مهدی انصاری

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس قم

حق استفاده از محيط زيست سالم، يکي از حقوق بنيادين افراد محسوب مي شود و نگهداري از آن تکليف عمومي است. با وجود اين، حقوق مسووليت مدني نيز نسبت به اداي چنين تکليفي بيگانه نيست. قواعد سنتي مسووليت مدني در پاسخگويي به خسارت هاي زيست محيطي کارآمد نيست. به همين مناسبت، پارلمان و شوراي اروپا در سال 2004 دستورالعملي درباره مسووليت ناشي از تجاوز به محيط زيست، تصويب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملي خود وارد کنند. هدف اصلي در طراحي دستورالعمل، پيشگيري و جبران خسارت هاي زيست محيطي با رعايت «اصل آلوده کننده بايد بپردازد»، است.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

 

ضرورت و ويژگيهاي پژوهش دراخلاق زيست محيطي

ضرورت و ويژگيهاي پژوهش دراخلاق زيست محيطي

نویسنده

احمد عابدی

حفاظت از محيط زيست به آحاد جامعه وابسته است و طرز تلقي و نگرش آنان، بر نوع رفتار آنها با محيط زيست تاثير مي گذار. اين كه آنان چه دركي از رابطه خود با محيط زيست دارند و چگونه براي آن ارزش قائلند، در نهايت، سازنده محيط زيستي است كه آنان در آن پرورش يافته و با ساير مخلوقات تعامل مي كنند برخورداري افراد از اخلاق زيست محيطي مناسب، يك تضمين دروني براي رفتار درست با ساير مخلوقات و جلوگيري از صدمه به محيط زيست محسوب مي شود. به همين دليل، در مباحث جاري پيرامون حفاظت از محيط زيست، بر آموزش اخلاق زيست محيطي و تربيت انسانهاي اخلاق مدار در تعامل با محيط زيست، تاكيد فراواني مي شود.
روش كار: درمقاله حاضر سعي شده است تا با استفاده از روش توصيفي- تحليلي نشان داده شود كه چرا مراكز علمي و پژوهشي مي بايد به اخلاق زيست محيطي بپردازد و براي اين كار، به كدام ويژگيهاي پژوهش پيرامون اخلاق زيست محيطي مي بايد توجه داشته باشند.
نتيجه گيري: مقاله حاضر نتيجه مي گيرد كه ازدياد دانش زيست محيطي و ارتقا عمل به اخلاق زيست محيطي در جامعه، از وظايف مراكز تعليم و تربيت و از جمله دانشگاهها و مراكز علوم ديني است و در اين خصوص، به دليل وسعت، چند رشته اي و چندگانه بودن و همچنين زيست منطقه گرايي اخلاق زيست محيطي، پژوهشها مي بايد به صورت مستمر و پيرا رشته اي انجام شوند تا با كمك آن، به ارايه نظريه ها و رهيافتهاي مورد نياز و همچنين، تدوين يك نظام نامه جامع اخلاق زيست محيطي، همت گماشت.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

جستجوي مفاهيم اخلاق زيست محيطي در آموزه هاي اسلامي

جستجوي مفاهيم اخلاق زيست محيطي در آموزه هاي اسلامي

نویسنده

محمد حق شناس

  روند تحولات صنعتي قرن نوزدهم بعد از انقلاب صنعتي رشد فزاينده اي پيدا كرد و در نتيجه آن، حجم زيادي از آلودگي ها وارد محيط شد و خسارات زيادي به طبيعت وارد آمد. مفهوم سنتي توسعه كه حول محور رشد اقتصادي دور مي زد تا قبل از دهه 70 ميلادي تفكر غالب در جهان را شکل مي داد. در نتيجه، اكثر كشورها بي محابا براي رشد اقتصادي بيشتر از طبيعت بهره گرفتند و به تبع آن خسارات جبران ناپذيري به طبيعت وارد گرديد. از آن جا که کشور ايران هم از اين بحران در امان نبوده، لزوم بازنگري عملکرد اخلاقي در زمينه محيط زيست احساس مي شود. هدف از مقاله حاضر بررسي چرايي و چگونگي بروز اين بحران و بررسي راه هاي برون رفت از آن با توجه به ديدگاه هاي اسلام است.
روش كار: از آن جا که آگاهي از دستاوردهاي ساير ملل مي تواند کمک موثري براي درک بهتر و کامل تر و در نهايت تصميم گيري بر مبناي ديدگاه هاي خودي باشد، ابتدا طي يک تحقيق تفسيري تاريخي به بررسي روند شکل گيري مفاهيم زيست محيطي در غرب پرداخته شده و سپس نتايج آنها در آموزه هاي ديني به طور خاص، اسلام جستجو شده است.
نتيجه گيري: نتيجه به دست آمده حاکي از آن است که آموزه هاي اسلام ديدگاه هاي غربي را پوشش مي دهد و تعامل با ديدگاه هاي ديني مي تواند به بازکردن افق هاي جديدي در جهت تکميل نظريات اخلاق زيست محيطي و اجرايي شدن آنها کمک کند.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

 

حمايت کيفري از محيط زيست: تاملي بر بايسته هاي حقوق کيفري زيست محيطي

حمايت کيفري از محيط زيست: تاملي بر بايسته هاي حقوق کيفري زيست محيطي

نویسنده

دکتر محسن عبداللهی

استادیار حقوق محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

امروزه محيط زيست و حفاظت از آن به آنچنان ارزش اخلاقي و اجتماعي تبديل شده است که حمايت کيفري از آن ضروري مي نمايد. در اين راستا ضعف ضمانتهاي حقوق مسووليت مدني و عدم کفايت تدابير حقوق اداري، ضرورت ياد شده را تقويت مي کنند. با اين حال کاربست حقوق کيفري براي حمايت از محيط زيست مستلزم ملاحظه بايسته هايي است که بدون توجه به آنها نمي توان به توفيق اين حقوق اميد بست. انتخاب رويکرد مناسب در مجازاتهاي زيست محيطي، شناسايي مسووليت کيفري براي اشخاص حقوقي ناقص حقوق محيط زيست و ايجاد و تقويت نهادهاي نظارتي مدرن و پيشرفته از جمله اين بايسته ها مي باشند.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

پارادايم اخلاقي-فلسفي متعالي در پژوهش هاي بحران هاي زيست محيطي

پارادايم اخلاقي-فلسفي متعالي در پژوهش هاي بحران هاي زيست محيطي

نویسنده

منصور شاه ولی و همکاران

 علي رغم التزام جامعه جهاني به رفع بحران هاي زيست محيطي در اواخر قرن بيستم که در نشست ها، معاهدات و بيانيه ها اعلام شده است، اين بحران ها کماکان جامعه بشري را تهديد مي کنند. دانشگاه ها و موسسات پژوهشي نيز در اين راستا تحقيقات بسياري را به عمل آورده اند؛ و دولت ها با اجراي برنامه هاي حفاظتي در سطح ملي و همچنين همکاري هاي دو جانبه و چند جانبه بين المللي؛ و گروه هاي دوستدار محيط زيست با فعاليت هاي جمعي همگي براي حفاظت از محيط زيست تلاش مي کنند، ولي اين تلاش ها با دستاوردهاي ناچيزي همراه بوده اند. از آن جا که دانشگاه ها و موسسات پژوهشي با تحقيقات و نشر نتايج آنها دو گروه ديگر را تحت تاثير قرار مي دهند، رفع نارسايي پارادايم هاي پژوهشي آنها، مي تواند براي هدايت تلاش دولت ها و مردم نيز مفيد واقع شود. اين مقاله پارادايم متعالي را که بر اخلاق و فلسفه اسلامي حکمت متعالي مبتني است و بر مطالعه بحران هاي زيست محيطي با کمک همزمان عقل، عرفان، اخلاق، قرآن و شريعت تاکيد دارد، پيشنهاد مي نمايد.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

 

بهره گيري از کنوانسيون ارزيابي اثرات زيست محيطي فرامرزي (ESPOO) در جهت حل مشکلات زيست محيطي با ماهيت

بهره گيري از کنوانسيون ارزيابي اثرات زيست محيطي فرامرزي (ESPOO) در جهت حل مشکلات زيست محيطي با ماهيت فرامرزي در درياي خزر

نویسندگان

پروین فرشچی

نازنین روح شهباز 

درياي خزر به عنوان بزرگترين درياچه جهان، محصور بين 5 کشور ساحلي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري فدراتيو روسيه، آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان با مساحت تقريبي 400.000 کيلومتر مربع است که به سرعت با ترکيبي از منابع آلوده کننده زميني، رودخانه اي و دريايي به مخاطره افتاده است.
اين درياچه، بدليل منابع زيستي و غيرزيستي ارزشمند نسبت به گذشته، اهميت بيشتري يافته است. از يک سو، وجود ذخاير نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعايت ملاحظات محيط زيستي بدست بعضي از کشورهاي حاشيه سواحل مورد استخراج و بهره برداري قرار مي گيرند و موجب آلوده شدن محيط مي شود و از سوي ديگر منابع آلاينده اي که در سواحل آن جاي دارند نظير آلاينده هايي که از مرکز صنعتي، زمين هاي کشاورزي و پساب هاي شهري به محيط آبي بسته اي همچون کاسپين سرازير مي شوند موجب مي گردند که درياي کاسپين، بعنوان يک محيط بسته با فشارهاي روزافزوني روبرو شود و اين مساله نيازمند توجه بيشتر کشورهاي منطقه و مساعدت سازمانهاي بين المللي ذيربط محيط زيستي است. لازم به ذکر است که عمده مشکلات محيط زيستي در اين دريا، ماهيت فرامرزي داشته و بدون همکاريهاي منطقه اي حل مشکلات محيط زيستي آن، امکان پذير نيست.
دستيابي به توسعه پايدار در اين اکوسيستم حساس متضمن فرصتهايي براي تلفيق طرحهاي موجود و برنامه هاي مديريتي و حفاظتي در کشورهاي ساحلي درياي کاسپين مي باشد و ارزيابي اثرات محيط زيستي در جهت دستيابي به چنين هدفي عمل مي نمايند، در صورتي که از ابتدا، ملاحظات محيط زيستي در برنامه هاي توسعه انجام شده توسط کشورهاي ساحلي مدنظر قرار گيرد، از بروز تاثيرات نامطلوب و زيانبار بر اين اکوسيستم جلوگيري خواهد شد.
در حال حاضر تنها چارچوب قانوني که در زمينه همکاريهاي محيط زيستي بين کشورهاي ساحلي درياي خزر وجود دارد کنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي کاسپين يا کنوانسيون تهران است که در آبان ماه 1382 در تهران به امضاي تمامي کشورهاي عضو رسيده است و در حال حاضر، چهار کشور ساحلي درياي کاسپين (جمهوري اسلامي ايران، قزاقستان، فدراتيو روسيه و ترکمنستان) کنوانسيون تهران را مورد تصويب قرار داده اند و جمهوري آذربايجان نيز در حال تصويب اين کنوانسيون است. 90 روز پس از تصويب کنوانسيون تهران توسط هر پنج کشور ساحلي، اين کنوانسيون لازم الاجرا خواهد گرديد. با وجود آنکه در متن کنوانسيون حفاظت محيط زيست درياي کاسپين، به لزوم همکاريهاي منطقه اي در زمينه EIA اشاره شده است، اما جزيياتي در مورد مسووليت کشورها، نحوه همکاري و فعاليتهايي که شامل EIA خواهد بود در متن کنوانسيون ذکر نشده است.

برای دیدن متن کامل مقاله کلیک کنید

بررسي جنبه هاي مختلف امنيت زيست محيطي با رويکرد مکتب انتقادي

بررسي جنبه هاي مختلف امنيت زيست محيطي با رويکرد مکتب انتقادي

نویسنده

 دکتر عباس مصلی نژاد

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

روندهاي امنيت ساز در دوران بعد از جنگ جهاني دوم، تحت تاثير انديشه هاي واقع گرايي قرار گرفت. اين امر واکنشي نسبت به رويکردهاي ايده آليستي و نهادگرا محسوب مي شد. مکتب انتقادي، مبادرت به نقد واقع گرايي کلاسيک و ساختاري نمود. نظريه پردازان جديد امنيت، بر موضوعات فراگير و تهديدات متنوع تاکيد داشته و آنرا فراتر از رقابت کشورها مي دانند. آنان بر اين اعتقادند که موضوعاتي همانند گرم شدن کره زمين، فرسايش لايه ازن و ساير مسايل زيست محيطي در زمره تهديدات آينده بشريت محسوب شده و کشورها با «تهديدات مشترک» جديدي روبرو ساخته است. تغييرات پارادايميک در حوزه روابط بين الملل نشان مي دهد که توسعه مفهوم امنيت به نحوي که تهديدات و خطرات زيست محيطي را در برگيرد، به ظهور رويکردي بسيار فراگير انجاميده است. تعيين هر گونه روند امنيت ساز براساس نشانه هاي تهديد شکل مي گيرد. اگر نيروها و يا عناصر تهديدکننده تغيير يابد، در آن شرايط روندهاي جديدي براي مقابله با تهديد ايجاد مي شود. اولين نشانه تهديد امنيت زيست محيطي را مي توان در محدوديت هاي استفاده از منابع دانست. در حال حاضر، در سطح جهان تغييراتي در ترکيب شيميايي جو، تنوع ژنتيک گونه هاي ساکن در کره زمين، و چرخه مواد شيميايي حياتي در اقيانوس ها، جو، زيست کره در حال وقوع است که هم از نظر ابعاد و هم از نظر آهنگ، سابقه اي براي آن نمي توان يافت. بنابراين نظريه پردازان مکتب انتقادي اين موضوع را مورد پرسش قرار مي دهند که اگر امنيت سازي داراي اولويت هاي مختلفي است؛ بنابراين سلامتي و بقا جامعه انساني چه جايگاهي دارد. اين افراد نسبت به رشد سريع فعاليت هاي اقتصادي و عدم توجه سرمايه داري به روندهاي زيست محيطي ابراز نگراني کرده اند. تهديدات ناشي از توليد فزاينده و توسعه سريع و همچنين منابع تجديدناپذير و منازعات منطقه اي از جمله تهديدات اصلي در اين زمينه به شمار مي روند. بحران هويت اجتماعي ناشي از پناهندگي، مهاجرت و حاشيه نشيني که دليل عمده آن را در دهه هاي اخير مي توان تخريب محيط زيست دانست موج جديدي از نگراني هاي دستيابي به امنيت پايدارجهاني را ايجاد نموده است. يکي ديگر از دلايل ظهور جنبش هاي اجتماعي در قالب مکتب انتقادي را مي توان فقدان منابع اقتصادي ناشي از تخريب محيط زيست دانست. نظريه پردازان مکتب انتقادي تلاش دارند تا معناسازي جديدي را براي موضوعات امنيتي ايجاد نمايند. آنان درصددند تا «تهديد مشترک جديد» را برجسته نموده و زمينه هاي همکاري متقابل را جهت نيل به ايجاد امنيت فراگيربا مفهوم جديدش فراهم سازند.

برای دیدن متن کامل مقاله کلیک کنید

 

اثرات مخرب سلاح هاي اورانيومي بر محيط زيست

اثرات مخرب سلاح هاي اورانيومي بر محيط زيست

نویسنده

غلام رضا پور حیدری و همکاران

سابقه و هدف: اورانيوم ضعيف شده كه يكي از فرآورده هاي زايد اورانيوم غني شده مي باشد. چندين مورد مصرف نظامي و غيرنظامي دارد. اثرات DU بر محيط زيست بستگي به خصوصيات شيميايي خاك ها و صخره ها دارد. اگر محل برخورد ماسه كوارتز باشد، اين گلوله به سرعت فرسايش پيدا كرده و آب هاي سطحي را آلوده مي كنند. در اين مقاله ضمن بحث در مورد توليد و استفاده از اورانيوم ضعيف شده و اثرات آن بر محيط زيست، راه هاي آلودگي زدايي و پاكسازي محيط را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.
مواد و روش ها: اين تحقيق يك مطالعه مروري است كه در مورد مطالب متعدد موجود در خصوص اثرات زيست محيطي سلاح هاي اورانيومي، با جستجوي كتابخانه اي و اينترنتي انجام گرفت. با كلمات كليدي، Depleted uranium(DU), impact environmental, natural resource در اينترنت در سايت rose-net و google از سال 1997 تا 2005 جستجوي مقالات و تحقيقات انجام شد. تعداد 20 مقاله به صورت تمام متن بدست آمد و از آنها در تنظيم مقاله استفاده گرديد.
نتيجه گيري: بررسي نشان مي دهد كه ذرات معلق اكسيد اورانيوم كه در زمان برخورد DU به هدف ايجاد مي شوند، داراي درصد بالايي (96-50%) از ذرات قابل استنشاق مي باشند و از اين مقدار ذرات قابل استنشاق حدود 52-83% در مايعات ريوي نامحلول هستند. اين ذرات قطري به اندازه 5 ميكرون يا كمتر دارند و به راحتي با تنفس يا غذاخوردن وارد بدن مي شوند. يكي ديگر از راه هاي انتشار اين ذرات پراكنده شده آن ها در آب، هوا و خاك است و پس از آن DU آن قدر در خاك مي ماند تا توسط عامل ديگري جابجا شده و باعث گسترش آلودگي شود. جهت پيشگيري و كاهش عوارض اين سلاح ها اين موارد توصيه مي گردد: نمونه برداري ساليانه از آب مناطق آلوده؛ پاكسازي محيط؛ اطلاع رساني؛ حمايت سياسي از كشورهاي درگير؛ مشاركت سازمان هاي مسوول؛ تحريم توليد اين گونه سلاح ها.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

 

رابطه رشد اقتصادي و آلودگي هوا در ايران با نگاهي بر تاثير برنامه هاي توسعه

رابطه رشد اقتصادي و آلودگي هوا در ايران با نگاهي بر تاثير برنامه هاي توسعه

نویسنده

هیوا اسدی و همکاران

منبع

محيط شناسي پاييز 1388; 35(51):93-100.

با توجه به اهميت محيط زيست و توسعه پايدار، پرداختن به مسايل زيست محيطي از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين زمينه بررسي ارتباط ميان رشد اقتصادي و كيفيت محيط زيست، نقش مهمي در ترسيم چشم انداز توسعه بهينه اقتصادي در كشور ايفا مي كند. به اين منظور اين مطالعه به بررسي اين ارتباط در برنامه هاي مختلف توسعه كشور پرداخته است. متغيرهاي ارايه شده در مدل شامل سرانه انتشار دي اكسيد كربن (به عنوان شاخصي از آلودگي)، توليد ناخالص داخلي سرانه ايران، تعداد خودروهاي سواري توليدي و وارداتي كشور، درجه باز بودن اقتصاد كشور (مجموع صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي)، جمعيت كشور و متغيرهاي مجازي برنامه هاي توسعه اند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه با توجه به آزمون كاي دو، در طبقات متغيرهاي موجود، انتشار دي اكسيد كربن و آلودگي هوا ارتباط معني داري داشته اند. همچنين برآورد مدل لگاريتمي گروسمن و كروگر (با تعديلاتي) نشان داد كه رابطه بين درآمد ناخالص داخلي، تعداد خودروهاي موجود، ميزان جمعيت با انتشار گاز دي اكسيد كربن ارتباط مستقيم داشته و بيشترين كشش مربوط به درآمد ناخالص داخلي بوده است. به طوري كه با افزايش يك درصدي در ميزان درآمد ناخالص داخلي، ميزان انتشار اين گاز 5.539 درصد افزايش خواهد يافت. همچنين رابطه بين درجه بازبودن اقتصادي با انتشار گاز مذكور منفي بوده، به طوري كه با افزايش يك درصدي در اين شاخص، ميزان انتشار اين گاز 0.3372 درصد كاهش خواهد يافت. در نهايت نتايج نشان داد كه برنامه سوم توسعه در بين ساير برنامه ها در كنترل آلودگي موفق تر بوده است و افزايش سالانه كمتري در ميزان آلودگي و انتشار گاز دي اكسيد كربن داشته كه علت اصلي آن را مي توان در اجراي برنامه هايي نظير برنامه جامعه كاهش آلودگي در هشت شهر بزرگ كشور جست و جو كرد. بنابراين پيشنهاد مي شود برنامه هاي مذكور با كنترل ساير متغيرهاي تاثيرگذار، با تاكيد بيشتري ادامه يابد.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

استانداردهاي آلودگي صوتي در خودروهاي سواري كشور

استانداردهاي آلودگي صوتي در خودروهاي سواري كشور

نویسندگان

متصدي زرندي سعيد,حدادخداپرست حامد,بوبه دژ مهديه

منبع

علوم محيطي پاييز 1385; 4(13):1-9.

در اين پژوهش به منظور تدوين سطوح مجاز صداي عبوري، صداي اگزوز و بوق خوروها طي فرايندي چند مرحله اي، در ابتدا وضعيت موجود واقعي خودروها با انجام آزمون هايي بر روي 100 خودرو از انواع متفاوت به دست آمده كه نتايج آن نيز از نظر آماري با استفاده نرم افزار STAGRAPHICS PLUS Version 2.1 مورد تحليل قرار گرفته است. در مرحله بعد استاندارد ها و ضوابط ساير كشورها در اين زمينه از جمله استاندارد اتحاديه اروپا 70/157/EEC, 70/388/EEC مورد بررسي قرار گرفته كه اين استاندارد مبناي اين پژوهش بوده است. بر اساس نتايج تحليل شده آزمون ها و نيز استانداردي كه مورد اشاره قرار گرفت، استاندارد پيشنهادي به شرح زير تدوين شد: dB(A) 77 براي صداي عبوري خودروهاي كلاس 80 dB(A), M1 براي خودروهاي كلاس 86 dB(A), N1 براي صداي اگزوز و حداقل 87 dB(A) و حداكثر 112dB(A) براي بوق خودرو كه طبيعتا دستيابي به آن نيازمند برنامه ريزي هاي زمان بندي شده و دقيق است.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

نگاهي به اصل استفاده غير زيان بار (پايدار) از سرزمين در حقوق بين الملل محيط زيست

نگاهي به اصل استفاده غير زيان بار (پايدار) از سرزمين در حقوق بين الملل محيط زيست

نویسنده

دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی

منبع

علوم محيطي تابستان 1386; 4(4):57-73.

استفاده غير زيان بار از سرزمين يکي از اصول حقوق بين الملل محيط زيست محسوب مي شود که در اعلاميه استکهلم 1972 پيش بيني گرديد. اين اصل بر حقوق حاکمه دولت ها در بهره برداري از منابع شان مطابق سياست هاي محيط زيستي خود تاکيد مي کند و اين امر را متذکر مي شود که دولت ها مسوولند ترتيبي دهند تا فعاليت هاي انجام شده در حيطه صلاحيت يا نظارت آنها موجب ورود زيان به محيط زيست ساير کشورها يا مناطق خارج از صلاحيت ملي آنها نگردد. اين اصل در اسناد و آرا داوري و دادگستري بين المللي مورد تاييد و شناسايي قرار گرفته است. اين تحقيق به بررسي مختصر اصل فوق در اسناد و آرا بين المللي مي پردازد.

 

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

بررسي و شناسايي جنبه هاي حقوقي آلودگي صوتي (از قواعد داخلي تا تلاش هاي بين المللي)

بررسي و شناسايي جنبه هاي حقوقي آلودگي صوتي

(از قواعد داخلي تا تلاش هاي بين المللي)

نویسنده

علی مشهدی

منبع

علوم محيطي پاييز 1386; 5(1):53-65

سطح آلودگي صوتي به ويژه در جوامع صنعتي و در سرتاسر زمين در حال افزايش است. اين آلودگي يکي از مهمترين مشکلات زيست محيطي به شمار مي رود. لذا براي کنترل و کاهش آلودگي صوتي برخي قواعد و مقررات داخلي و رويه هاي بين المللي در اين زمينه قابل توجه است. اين مقاله به دنبال بررسي جنبه هاي حقوقي آلودگي صوتي است. در بخش نخست مختصرا در خصوص اثرات آلودگي صوتي و مفهوم حقوقي آن بحث خواهد شد. در بخشهاي بعدي ما مقررات و قواعد حقوق ايران و فرانسه را بررسي نموده و در نهايت به بررسي تلاشهاي بين المللي در اين حيطه نظير سازمانهاي بين المللي و طرح مفهوم حق بر محيط زيست آرام با توجه به اسناد بين المللي خواهيم پرداخت.

 

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

حفاظت محيط زيست در اسلام

حفاظت محيط زيست در اسلام

نویسندگان

اسماعيلي عباس*,رضاييان محسن,وزيري نژاد رضا,طباطبايي سيدضيا,سالم زينت,مهديان فرشته

منبع

مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان زمستان 1386; 6(4 (پي در پي 25) (ويژه نامه)):55-60.

زمينه و هدف: خداوند حکيم، طبيعت را هدف مند و هدف دار خلق کرده و تمام مخلوقات را به لحاظ کميت و کيفيت به اندازه و متناسب آفريده است. مويد اين جمله، گفتار خداوند در قرآن است که مي فرمايد "ما هر چه آفريديم به اندازه آفريديم"و يا در جاي ديگر مي فرمايد که "زمين را هم بگسترديم و در آن کوه هاي عظيم برنهاديم و از آن هر گياه و نبات متناسب و موافق حکمت برويانديم". هدف از اين مطالعه بررسي و تفحص در آيات و روايات اسلامي است که در آن بر روي حفاظت محيط زيست و همچنين نقش حياتي محيط زيست درسلامت انسان، تاکيد شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مروري، منابع اسلامي موجود در ارتباط با حفاظت محيط زيست، تحت بررسي و موضوع مورد نظر، مورد بحث و تفسير قرار گرفته است.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد که جهان هستي، از نظم دقيقي برخوردار بوده و تمامي مخلوقات در تعادل و تناسب و به اندازه آفريده شده اند و هر يک از اجزا و عناصر خلق شده، در بقا اين کره خاکي و در نتيجه در ادامه زندگي انسان نقش دارند. بنابراين، تغيير نابجا و زيان رساندن به هر يک از اجزا اين سيستم عظيم، که در آن همه چيز در تعادل و تناسب است، سبب به خطر افتادن حيات و هستي مي گردد. دين مبين اسلام مشحون از توصيه هاي حفاظت از آنچه که خدا خلق کرده است، مي باشد و اين به مفهوم حفاظت از زيست گاه مخلوقات يا همان حفاظت از محيط زيست است.
نتيجه گيري: در يک کلام مي توان چنين نتيجه گيري کرد که در جوامع اسلامي، مي بايست با بهره گيري از تمامي امکانات قانوني، اخلاقي و شرعي موجود، از تخريب زيست کره و منابع حياتي آن جلوگيري کرد.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

جايگاه محيط زيست در قوانين برنامه اي پس از انقلاب در ايران

جايگاه محيط زيست در قوانين برنامه اي پس از انقلاب در ايران

نویسنده

فرهاد دبیری و همکاران

منبع

علوم و تكنولوژي محيط زيست بهار 1386; 9(1 (مسلسل 32)):87-100

امروزه جهان به نحو فزاينده اي با دو رويكرد مهم برنامه ريزي و محيط زيست در راستاي تحقق توسعه پايدار روبروست، كه در برآيند حاصل از آنها، شاهد شكل گيري ترمي جديد به نام حقوق محيط زيست هستيم كه، قوانين برنامه اي بخشي از آن است. توسعه كشورها، بر اساس تدوين راهبردها، سياست ها و برنامه هايي (بلند مدت، ميان مدت، كوتاه مدت) صورت مي پذيرد كه با تكيه بر آرمانها، توانايي ها، امكانات و شرايط محيطي حاكم بر كشورها تدوين شده است.
با بررسي قوانين برنامه هاي عمراني (شش برنامه) قبل از انقلاب اسلامي و برنامه هاي توسعه اي (چهار برنامه) پس از انقلاب اسلامي، آنچه محرز مي باشد، جايگاه سير صعودي و توسعه حقوق محيط زيست در روند تدوين و تصويب قوانين برنامه اي است.
چنانچه در بررسي اين قوانين در بستر زماني پس از انقلاب، صرفنظر از مباحث ماهوي و تحليل محتواي مواد، شاهديم جايگاه محيط زيست به گواهي ارقام از يك تبصره (تبصره 13) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع 52 تبصره، در برنامه چهارم توسعه به يكي از محورهاي شش گانه به نام حفاظت محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه اي تغيير يافته است و در مجموع 15 ماده از 161 ماده قانون برنامه چهارم به محيط زيست اختصاص يافته و در كنار آن نيز در 14 ماده ديگر ضرورت رعايت مسايل زيست محيطي مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است. گرچه در اين برنامه نيز تا رسيدن به وضعيت مطلوب راه نسبتا طولاني در پيش است.
روند طي شده بيانگر حركت در مسيري نسبتا موفق در زمينه لحاظ نمودن ملاحظات زيست محيطي با برنامه هاي توسعه اي جهت دستيابي به توسعه پايدار است، كه، موفقيت قطعي اين برنامه ها، منوط به اجراي كامل آن خواهد بود.
بايد اذعان نمود كه تحقق تمامي اهداف زيست محيطي مندرج در برنامه هاي توسعه اي،‌ خصوصا در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرين برنامه با ديدگاه زيست محيطي، متضمن تقويت زيرساخت هاي بنيادي، هماهنگي بين امور زيست محيطي، عزم و اراده ملي و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشاركت عمومي به ويژه سازمان هاي غيردولتي است، كه تجلي آنرا بايد در برنامه پنجم توسعه ديد. ضمن آنكه، براي ترسيم ديدگاه كلان و چشم انداز آينده بايد درصدد ترسيم برنامه بلند مدت توسعه پايدار در كشور بود.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

 

منابع زنده درياي خزر و كنوانسيون محيط زيست

منابع زنده درياي خزر و كنوانسيون محيط زيست

نویسنده

محمد پور کاظمی

منبع

 مطالعات اوراسياي مركزي زمستان 1386 و بهار 1387; 1(1):1-20.

درياي خزر با مساحت 378 هزار كيلومتر مربع بعنوان بزرگترين درياچه داراي ارزشمند‏ترين ذخاير آبزيان و تامين كننده بيش از 80 درصد خاويار جهان شرايط خاصي را از لحاظ اكولوژيكي و تنوع زيستي پشت سر مي‏گذارد. در كمتر از 14-12 سال تعداد ماهيان بالغ و توليد خاويار درياي خزر به صفر خواهد رسيد. كنوانسيون محيط زيست درياي خزر (كنوانسيون تهران)، پس از 8 سال مذاكره ميان دولتهاي ساحلي، با نظارت و مشاركت برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد UNEP و در چارچوب برنامه محيط زيست درياي خزر CEPدر آذر 1382/نوامبر 2003، با هدف محافظت اين درياچه از انواع آلاينده ها و بازسازي و احيا محيط زيست آن در تهران به تصويب رسيده است. سوال اصلي مقاله حاضر اين است: نقش كنوانسيون محيط زيست درياي خزر در بهبود شرايط منابع زنده اين درياچه چيست؟ نگارنده سعي دارد ضمن مروري بر وضعيت منابع زنده درياي خزر، با تاكيد ويژه بر وضعيت ماهيان خاوياري، نقشي را كه كنوانسيون محيط زيست درياي خزر مي‏تواند در بهبود وضع منابع زنده و ذخاير تاسماهيان ايفا نمايد، روشن سازد.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

 

نسل سوم حقوق بشر و حق به محيط زيست سالم

نسل سوم حقوق بشر و حق به محيط زيست سالم

نویسنده

یوسف مولایی

منبع

فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1386; 37(4):273-296.

حق به محيط زيست سالم به طور كلي مستقل از حقوق محيط زيست قلمداد مي گردد، طرفداران حقوق بشر حق به محيط زيست را به عنوان يك حق مستقل حقوق بشري براي داشتن محيط زيست با كيفيت به رسميت مي شناسند. حق به محيط زيست هم منعكس كننده ارزش هاي متعالي و پايه اي همانند حق به حيات، حق سلامتي، حق به زندگي با استاندارد است و هم با پيش نيازهاي تداوم حيات نسل كنوني و نسل هاي آتي همانند توسعه پايدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانيك دارد. در اين مقاله، رابطه محيط زيست و حقوق بشر بر پايه دو ديدگاه انسان محور و محيط زيست محور، مورد بحث قرار گرفته است. در ديدگاه انسان محور،‌ وضعيت محيط به دليل فشار و تاثير مستقيمي كه تداوم حيات و كيفيت زندگي، سلامتي و رفاه بشر دارد، مورد توجه قرار مي گيرد. به طور كلي سه ديدگاه در خصوص جايگاه حقوق بشر به محيط زيست محور وجود دارد. بررسي رويه دولت ها و رويه قضايي نشان مي دهد كه حق به محيط زيست براي شناخته شدن به عنوان يكي از مصاديق نسل سوم حقوق بشر راه درازي در پيش دارد، چرا كه نسل سوم حقوق بشر هم به لحاظ مباني، محتوا و مضمون و هم به لحاظ شيوه قضايي پيگيري مطالبات افراد در مقابل عموم، با چالش هاي جدي مواجه مي باشد.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

 

نقش اكوتوريسم در حفاظت محيط زيست

نقش اكوتوريسم در حفاظت محيط زيست

نویسنده

علی اصغر رضوانی

منبع

محيط شناسي تابستان 1382; 29(31):115-122.

اكوتوريسم گرايش نوين در صنعت جهانگردي است. چشم اندازها و مناظر زيباي طبيعت از كانون‌ها و جاذبه‌هاي توريست پذير اين نوع از جهانگردي است، لذا اهميت دادن به نقش آن در حفاظت از محيط زيست به منظور دستيابي به توسعه پايدار امري ضروري است. گرچه اهميت نسبي اكوتوريسم در مقايسه با توريسم توده‌اي يا سنتي مرسوم هنوز پايين است اما در بعضي از كشورها به سرعت در حال توسعه و كسب اعتبار است. اكوتوريست ها كه با انگيزه‌هاي خاص خود به نواحي طبيعي و بكر كره زمين مسافرت مي‌كنند. تجارب سودمندي به دست مي‌آورند. آنان با كسب معرفت در باره ابعاد فرهنگي - زيست محيطي طبيعت هر منطقه و كشوري به دوستداران و حافظان طبيعت مي‌پيوندند. قدر مسلم فعاليت‌هاي توريستي بر روي محيط زيست تاثيرگذار است و براي جلوگيري و يا كاهش اثرات منفي آن در محيط زيست لازم است برنامه ريزان و دست اندكاران به هنگام تهيه طرح‌هاي جامع و تفصيلي از يك طرف نيازهاي اساسي توريست‌ها را پيش‌بيني كنند و از سوي ديگر نسبت به اثرات مثبت و منفي آن بينديشند.
امروزه پس از گذشت ساليان دراز حيات انسان و كره مسكون، مناظر و چشم اندازهاي طبيعي همچنان در معرض خطرات ناشي از فعاليت‌هاي انساني است. در برابر چنين خطرات موجود و رو به تزايد آگاه سازي جديد از نياز به حفاظت از ذخایر طبيعي و حركتي نوين براي مشاركت فعالانه مردم به ويژه مردمان محلي هر كشوري در نگهداري و در اختيار عموم قرار دادن آن به شكل كالاهاي توريستي در مقياس جهاني كاملا احساس مي‌شود. سازمان جهاني جهانگردي هم توسعه پايدار را فعاليتي مي‌داند كه نه تنها منابع طبيعي و فرهنگي را حفظ مي‌كند بلكه ظرفيت را نيز براي ايجاد درآمد و اشتغال به طور مستمر افزايش مي‌دهد.

برای دیدن متن کامل کلیک کنید

 

نقد و بررسي مقاله «تحول تدريجي حقوق محيط زيست بين المللي و مسووليت دولت ها»

نقد و بررسي مقاله «تحول تدريجي حقوق محيط زيست بين المللي و مسووليت دولت ها»

نویسنده

سید فضل الله موسوی  و سید مهدی موسوی

منبع

فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي تابستان 1387; 38(2):383-414.

 

چندي پيش مجله اي علمي ـ پژوهشي تحت عنوان «فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست» ملاحظه شد. هر چند مطالب مجله مزبور بيشتر فني و علمي و در خصوص محيط زيست و مسايل مربوط به آن بود اما مقاله آخر (شماره 26، پاييز 1384) آن عنواني حقوقي داشت كه توجه هر حقوقداني را به خود جلب مي كرد. اما در حين مطالعه ملاحظه شد كه ايرادهاي اساسي بر اين مقاله از لحاظ حقوقي، محتوايي، شكلي و علمي وارد است. اين مساله باعث شد به نقد علمي اين مقاله پرداخته شود. شايد يك مقاله حدود 15 صفحه اي را بشود در يك صفحه نقد و بررسي كرد اما اين مقاله حاوي اشكال و ايرادهاي بسيار است كه ما را واداشت تا آن را نقد نماييم. نقدي طولاني و مفصل كه از صفحات مقاله اصلي بيشتر است. البته اگر قرار بود همه سطور آن نقد شود، مطالب مفصل تر مي شد. لازم به يادآوري است كه نه نويسنده محترم مقاله را ديده و نه وي را مي شناسيم، بلکه براي پاسداري از حريم علم و عالم و ارزش نهادن به كتاب ها و مقاله هاي علمي، بدون حب و بغض و غرض خاص به نقد اين مقاله پرداخته ايم تا هر كسي مطلبي ننويسد و هر مجله اي آن هم با عنوان علمي ـ پژوهشي آن را به چاپ نرساند چرا كه اگر اين روش ادامه يابد ديگر براي عالمان واقعي و علوم، ارزشي باقي نخواهد ماند و عالمان واقعي منزوي و نااهلان بر مسند علم خواهد نشست.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

 

تحول تدريجي حقوق محيط زيست بين المللي و مسئوليت دولت ها

تحول تدريجي حقوق محيط زيست بين المللي و مسئوليت دولت ها

نویسنده

علی وفادار

منبع

علوم و تكنولوژي محيط زيست پاييز 1384; -(26):114-125.

مطالعه و تحقيق در مورد اصول و مقررات حقوقي محيط زيست بين المللي نشانگر آن است كه، يافته هاي علمي جديدي در زمينه مقررات محيط زيست در حال پيدايش و تحول مي باشند، تا به امروز برخي از اصول و مقررات حقوقي محيط زيست بين المللي ثابت و تصويب شده و برخي ديگر نيز در حال تدوين مي باشند. تا زمان انقلاب صنعتي فقط موضوعاتي مانند سيل، زلزله، قحطي و طاعون تهديدات مستمر در سطح بين المللي محسوب مي شدند.
ولي اكنون مساله تخريب بين المللي محيط زيست به عنوان يك تخلف از حقوق بين المللي عرف به رسميت شناخته شده است و تعداد كثيري از قراردادها و عهدنامه هاي دو جانبه و چند جانبه بين دولت ها براي اجراي اصول و قواعد بين المللي پيش بيني شده و قابل اجرا مي باشد. با اين حال، فقدان يك مرجع قانوني بين المللي موثر جهت برخورد مناسب با جرايم محيط زيست كاملا مشهود است.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

تاسيس دادگاه بين المللي محيط زيست و مشكلات آن

تاسيس دادگاه بين المللي محيط زيست و مشكلات آن

محمود جلالی

دانشگاه اصفهان

منبع

فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي بهار 1388; 39(1):63-85.

شكل گيري و گسترش بحران هاي جهاني زيست محيطي موجب شده تا توجه هر چه بيشتري به حفاظت از محيط زيست جهاني معطوف شود. يكي از مهم ترين اقداماتي كه بايد در اين خصوص انجام شود، ايجاد مرجعي است كه بتواند در سطح بين المللي به عنوان ابزاري قدرتمند در راه حفظ و حراست از محيط زيست فعاليت و به اختلافات ناشي از آن رسيدگي كند و ضمانت اجراي موثر براي رعايت قوانين زيست محيطي باشد. با توجه به محدوديت هايي چون فقدان تخصص لازم و روند طولاني رسيدگي، دادگاه ها و مراجع بين المللي، منطقه اي و فراملي و حتي دادگاه هاي ملي موجود نمي توانند به طور موثر و كارآمد در زمينه محيط زيست عمل نمايند. از سوي ديگر از آنجا که حق برخورداري از محيط زيست سالم و پاك از بنيادي ترين حقوق بشري است و جايگاهي عظيم در زندگي انسان و تمدن آن دارد، قوانين بين المللي براي حفظ اين عنصر حياتي پاسخگو نيست. در نتيجه، جامعه جهاني نيازمند ايجاد مرجعي مستقل است تا با تفاسير قضايي خود هم در تدوين و ايجاد حقوق مربوط به محيط زيست و هم در رسيدگي و حل و فصل اختلافات زيست محيطي فعاليت نمايد. البته رفع مشكلات موجود در اين مسير نياز به همكاري بين المللي دارد.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

تاثيرات جهاني شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سياسي محيط زيست در كشورهاي در حال توسعه: مورد ايران

تاثيرات جهاني شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سياسي محيط زيست در كشورهاي در حال توسعه: مورد ايران

نویسنده

علی غلام پور

منبع

فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران  زمستان 1386; 37(4):125-152.

با اوج گيري فرآيندهاي رشد و توسعه و شكل گيري برنامه هاي توسعه صنعتي در كشورهاي در حال توسعه وضعيت محيط زيست اين كشورها در وضعيت نگران كننده اي قرار گرفته است. بازار و بخش خصوصي در حفاظت از محيط زيست و مقابله با پيامدهاي منفي زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي اقتصادي ناتوان بوده است. دولت نيز كه اساسا مسووليت اصلي حفاظت از محيط زيست به عنوان يك كالاي عمومي را دارد يا در انجام اين وظيفه ذاتي ناتوان بوده است و يا با مداخله گسترده و روز افزون خود در فعاليت هاي اقتصادي بر عمق و دامنه بحران زيست محيطي افزوده است. نوشتار حاضر در پي پاسخ يابي براي اين پرسش مهم است كه آيا ادغام در بازار جهاني و فرآيندهاي جهاني شدن اقتصاد مي تواند نقش مخرب دولت در اقتصاد محيط زيست كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران را متاثر ساخته و تغيير دهد. به عبارت ديگر آيا جهاني شدن اقتصاد قادر به برقراري آشتي و تعادل در نقش هاي دوگانه توسعه اي و حفاظتي دولت در اقتصادهاي در حال توسعه و از جمله ايران خواهد بود؟ بر اين اساس نوشتار حاضر بهبود نقش دولت در حفاظت از محيط زيست در فرآيند ادغام در اقتصاد جهاني را بررسي مي نمايد.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

 

امكان سنجي ايجاد سازمان هاي غير دولتي حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي

امكان سنجي ايجاد سازمان هاي غير دولتي حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي

نویسنده

سید محسن حسینی

منبع

مجله محيط شناسي  دانشگاه تهران تابستان 1382; 29(31):105-114.

براي دستيابي به توسعه پايدار، حفاظت از منابع طبيعي شامل جنگلها و مراتع به عنوان بستر توسعه و زيربناي برنامه‌هاي سازندگي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين راستا نياز به تشكلها و ساختارهاي سازمان يافته مردمي به عنوان مكمل برنامه‌هاي وسيع و گسترده دولت در امر حفاظت از منابع طبيعي به شدت احساس مي‌شود تا با اتكا به ارزشهاي فرهنگي، اجتماعي و ديني حاكم بر جامعه و به دور از بوروكراسي‌هاي دست و پاگير اداري بتواند انگيزه‌هاي والاي حفاظت از منابع طبيعي را در بين اقشار مختلف جامعه شامل روستاييان، زنان، دانشجويان، دانش آموزان، دانش آموختگان منابع طبيعي دانشگاهها و... تقويت نموده و مشاركت آنان را به اين امر خطير جلب نمايد. اين تحقيق به منظور زمينه‌يابي امكان سازماندهي و تشكيل و راه‌اندازي تشكلهاي مردمي حفاظت از منابع طبيعي با روش ارزش گذاري پرسشنامه‌اي همراه با آزمون آماري كاي اسكواير در بخشي از استان مازندران به اجرا درآمد كه برخي از نتايج آن به شرح ذيل مي‌باشد:
62% پاسخگويان در سن 20 تا 40 سال و 84% پاسخگويان مرد و 16% زن بوده‌اند. 58% پاسخگويان داراي تحصيلات دانشگاهي و همگي پاسخگويان باسواد بوده‌اند. 58%  پاسخگويان به حداقل يك زبان خارجي آشنايي داشته و 40% پاسخگويان از كتب خارجي استفاده مي‌نمايند و 12% به اينترنت و 32% به كامپيوتر دسترسي داشته‌اند. 8%  پاسخگويان در گذشته در تشكلهاي مردمي عضويت داشته‌اند كه همگي از عضويت در اين تشكلها رضايت داشته‌اند. 60% اين تشكلها در زمينه حفظ منابع طبيعي و محيط زيست و 40% در زمينه اهداف خيريه فعاليت مي‌كردند. 88% پاسخگويان علاقمند به عضويت در تشكلهاي مردمي جديد در زمينه حفظ منابع طبيعي هستند كه از بين علاقمندان 36%  خواستار عضويت با مسووليت، 40% خواستار عضويت بدون مسووليت ولي فعال و 24% خواستار عضويت عادي مي‌باشند. 42% پاسخگويان فعاليت هاي آموزشي و ترويجي در زمينه راه‌اندازي اين تشكلها را ناكافي مي‌دانند. 78% پاسخگويان نقش اين تشكلها را در جامعه بسيار حياتي و اساسي و تاثيرگذار مي‌دانند. 30% پاسخگويان سطح محلي، 20% سطح منطقه‌اي، 28% سطح ملي و 22% پاسخگويان سطح بين المللي را براي اين تشكلها مناسب مي‌دانند. در مجموع نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه زمينه مناسب براي راه اندازي تشكلهاي مردمي حفاظت از منابع طبيعي در جامعه وجود دارد.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

 

بررسي ابعاد حقوقي آلودگي هاي نفتي در منطقه خليج فارس و درياي عمان (از ديدگاه حقوق بين الملل)

بررسي ابعاد حقوقي آلودگي هاي نفتي در منطقه خليج فارس و درياي عمان (از ديدگاه حقوق بين الملل)

نویسندگان

فرشچي پروين,دبيري فرهاد,شجاعي سارا

منبع

علوم و تكنولوژي محيط زيست تابستان 1387; 10(2 (مسلسل 37)):76-86.

خليج فارس و درياي عمان به لحاظ وجود منابع عظيم نفت و شرايط خاص زيست محيطي داراي اهميت خاصي مي باشد. حساسيت راهبردي موجود در آن و تنش هاي سياسي و نظامي و موضوعات اقتصادي، مسايل مهمي چون آلودگي هاي محيط زيست دريايي را تحت الشعاع قرار داده و خليج فارس و درياي عمان را به يکي از آلوده ترين مناطق دريايي مبدل نموده است. با توجه به اهميتي که اين محيط زيست دريايي دارد، اگر سازوکاري براي کنترل آلودگي وجود نداشته باشد زمينه نابودي آن فراهم خواهد شد. براي تحقق هدف حمايتي، کنوانسيون هاي بين المللي و منطقه اي براي جلوگيري از آلودگي هاي دريايي تنظيم و تدوين شده است. در سطح بين المللي «سازمان جهاني دريانوردي» (IMO) مسوول نظارت و پيگيري و به روز درآوردن مفاد کنوانسيون ها و همچنين وظيفه تدوين مقررات جديد را عهده دار مي باشد. کنوانسيون هاي بسياري در مورد آلودگي هاي دريايي تصويب شده است ولي تعداد اين کنوانسيون ها و مقررات بين المللي در خصوص آلودگي هاي نفتي اندک است که از جمله آن ها مي توان به «کنوانسيون مارپول»، «کنوانسيون آمادگي، مقابله و همکاري در برابر آلودگي نفتي»، «کنوانسيون جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي» اشاره کرد. در منطقه خليج فارس و درياي عمان با همکاري برنامه محيط زيست ملل متحد (UNEP) و کشورهاي منطقه، کنوانسيون کويت و پروتکل هاي آن به منظور حفاظت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي ها تدوين گرديده است. به موجب ماده 16 کنوانسيون تاسيس سازمان منطقه اي حفاظت از محيط زيست دريايي و به استناد ماده 3 پروتکل همکاري منطقه اي، تاسيس مرکز کمک هاي متقابل در مواقع اضطراري در دريا تصويب شده است. بررسي کنوانسيون ها و مسووليت هاي سازمان هاي مرتبط با آلودگي نفتي حاکي از اين است که بسياري از دولت ها از عضويت در کنوانسيون هاي بين المللي مرتبط، به دليل عدم امکان دسترسي به فن آوري ها و تجهيزات مورد نظر کنوانسيون هاي بين المللي امتناع مي ورزند و به همين دليل کشورهاي منطقه خليج فارس و درياي عمان از لحاظ عضويت در کنوانسيون هاي مرتبط متفاوت هستند. با وجود اين که محدوده دريايي خليج فارس و درياي عمان به عنوان منطقه ويژه دريايي اعلام گرديده است، ابزارهاي قانوني موجود (کنوانسيون کويت و پروتکل هاي آن) الزامات ويژه اي براي حفظ محيط زيست اين منطقه قايل نگرديده است. در اين مقاله سعي شده است تا با بررسي قوانين و مقررات و ساختارهاي موجود در مورد آلودگي هاي نفتي در سطح منطقه اي و بين المللي به شناسايي نقاط قوت و ضعف آن ها و نيازهاي موجود پرداخته شود.

برای دیدن متن مقاله کلیک کنید

 

 

تغييرات آب و هوايي: تاملي بر راهبردها و تدابير حقوقي سازمان ملل متحد

تغييرات آب و هوايي: تاملي بر راهبردها و تدابير حقوقي سازمان ملل متحد

نویسنده

دکتر محسن عبداللهی

منبع

فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران  بهار 1389; 40(1):193-213.

امروزه تغيير آب و هوايي جزء مسايل و نگراني هاي قابل توجه جامعه بين المللي به شمار مي رود. سازمان ملل متحد از سال 1979 اين مساله را شناسايي كرده و با برگزاري دهها كنفرانس بين المللي و منطقه اي و تصويب دو سند الزام آور بين المللي به تدريج سياست ها، خط مشي ها و تدابير حقوقي را براي رويارويي با تغييرات ياد شده توسعه داده است. تثبيت و كاهش گازهاي گلخانه اي و سازگاري با تغييرات آب و هوايي سه خط مشي ملل متحد در اين باره به شمار مي روند. كنوانسيون ساختاري براي خط مشي تثبيت و سازگاري و پروتكل كيوتو براي كاهش گازهاي گلخانه اي تدابير حقوقي رو به تكاملي ارايه مي دهند. تصويب اين اسناد بخشي قابل توجه از فقر هنجاري در رويارويي با مساله تغييرات آب و هوايي را برطرف كرده و همبستگي قابل توجه در رويارويي با مساله تغييرات آب و هوايي بوجود آمده است. با اين همه، نگراني ناشي از مساله اجراي هنجارها همچنان باقي است.

برای دیدن اصل مقاله کلیک کنید

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/77713890110.pdf