مصوبه ای علیه محیط زیست و منابع طبیعی:هركجا هرچه مي خواهيد بسازيد، مجوز تغيير كاربري هم لازم نيست!
مصوبه ای علیه محیط زیست و منابع طبیعی:
هركجا هرچه مي خواهيد بسازيد، مجوز تغيير كاربري هم لازم نيست!
به نقل از پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در جلسه بررسي لايحه بودجه دولت در سال 1392 همه آنچه را كه دولت در تخريب محيط زيست كم گذاشته بود تكميل كردند. روز گذشته بند الحاقي 63 لايحه بودجه در حالي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد كه به موجب آن از اين پس هر كس مي تواند در خارج از حريم شهرها و روستاها و در هر نقطه اي كه اراده كرد بدون دريافت مجوز تغيير كاربري، براي احداث گلخانه، دامداري، مرغداري،مزارع پرورش ماهي و ساير واحدهاي توليدي كشاورزي و صنعتي و معدني اقدام كند.
دلاور نجفي، معاون اسبق سازمان حفاظت محيط زيست عصر امروز با انتقاد از سكوت سازمان محيط زيست و سازمان جنگلها و مراتع كشور و نيز فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي نسبت به اين بند طبيعت ستيزانه در گفتگو با سبزپرس گفت: در لایحه بودجۀ سال 1392 دولت، اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست با کاهش 35 درصدی روبرو شده است كه بسيار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. اما اين به كنار ! بزرگترين فاجعه و مصيبتي كه در چند دهه اخير در خصوص محيط زيست رخ داده همين است كه در جلسۀ علنی دیروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم بندی را در قالب بودجۀ سال 1392 کشور به تصویب رساندند که نه تنها مغایر با تمامی استانداردهای جهانی است بلکه یک عقبگرد فاحش در توجه به محیط زیست و منابع طبیعی محسوب میشود.
وي افزود: به موجب بند الحاقی 63 لایحۀ بودجه، نمایندگان مجلس تصویب کردند که احداث گلخانهها، دامداریها، مرغداریها و سایر واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی در اراضی خارج از حریم شهرها و روستاها نیاز به تغییر کاربری ندارد! با تصویب این بند علاوه بر ابطال قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، قاعدتاً باید کمیسیون تغییر کاربری نیز منحل گردد و این موضوع زمینۀ تخریب وسیع منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم خواهد نمود.
نجفي افزود: مفهوم دیگر این بند آن است که فردا اغلب زمینهای با کاربری کشاورزی، مرتع، جنگل و ... نه تنها تبدیل به مرغداری، گاوداری، شیلات و ... خواهد شد بلکه می توان فعالیتهای دیگر صنعتی و معدنی را نیز درون آنها به انجام رساند و بالتبع آن ساخت ویلا و خانه و ... نهایتاً بازگذاشتن دست سودجویان جهت چپاول روستائیان!
او خاطر نشان كرد: معلوم نیست هنگامیکه این مصوبات متضاد و خلاف اخلاق محیط زیستی در مجلس بحث می شود، دوستان فراکسیون محیط زیست چه میکنند؟! به هر حال امیداوارم در بررسی مصوبۀ مجلس در شورای محترم نگهبان حداقل این بند به تصویب نرسد.
در همين حال روز گذشته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اعلام نظري دو پهلو بعد از تصويب اين بند الحاقي در اخطاری با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی و با بیان اینکه در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می شود، گفت: از طرف دیگر براساس قانون انجام امور فعالیت های اقتصادی که موجب تخریب محیط زیست می شود ممنوع است.
هادی شوشتری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی بند الحاقی ۶۳ در بودجه ۹۲، ادامه داد: این بند الحاقی ماهیت قانونگذاری دارد ولی ما برای این امور قانونی، تحت عنوان ماده واحده حفظ اراضی کشور را در دست داریم لذا تصویب این بند الحاقی هیچ تأثیری ندارد!