انتشار کتاب بنیادهای حقوق محیط زیست فرانسه
کتاب بنیادهای حقوق محیط زیست فرانسه از سوی انتشارات خرسندی روانه بازار نشر شد. جهت مشاهده مشخصات کتاب و خرید آنلاین به اینجا و برای مشاهده فهرست مطالب کتاب به ادامه مطلب بنگرید.
فراخوان حقوق دانان محیط زیست برای اقدام به مناسبت ریو+20
دانشگاه لیمونژ فرانسه(قطب علمی حقوق محیط زیست این کشور) و مرکز بین المللی حقوق محیط زیست تطبیقی، با مشارکت حقوقدانان محیط زیست و سازمان های زیست محیطی از 5 قارۀ جهان (از جمله IUCN) اقدام به تهیه یک فراخوان نموده است. برای مشاهده متن فارسی فراخوان به اینجا ونیز امضای آن به اینجا بنگرید.
حزب اکولوژی فرانسه و انتخابات آتی ریاست جمهوری
حزب اورپا اكولوژي فرانسه ظرف روزهاي آينده به انتخابات درون حزبي جهت معرفي نامزد مورد نظر خود براي شركت در انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشوردست مي‌زند.
به گزارش ايرنا، در حالي كه هنوز حدود ۱۴ماه به انتخابات رياست جمهوري فرانسه زمان باقي است ازهم اكنون احزاب و تشكل‌هاي سياسي فعال اين كشور به تكاپو افتاده و رايزنيها براي معرفي نامزد مورد علاقه خود براي شركت در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۲را آغاز كرده اند.
براساس اين گزارش ،درادامه تلاش‌هاي درون حزبي در فرانسه ، حزب موسوم به اروپا اكولوژي نيز در نشست اخير خود درپاريس تصميم گرفت تا انتخابات داخلي خود را ۲۴ماه ژوئن سالجاري برگزاركرده و در صورت كشيده شدن انتخابات مزبور به دور دوم آنرا در ۹ژوئيه سالجاري ميلادي از سربگيرند.
درحال حاضر اوا ژولي، قاضي سابق و نماينده كنوني پارلمان اروپا و ايو كوشه، به عنوان دو نامزد مطرح در ميان اعضا حزب مزبور براي شركت درانتخابات آتي رياست جمهوري فرانسه مطرح مي‌باشد.
ادامه مطلب....
بررسي قوانين و مقررات پيشگيرانه از جمله ارزيابي اثرات زيست محيطي در کشور ايران و چند کشور صنعتي
نویسندگان
فرهاد دبیری
مژده کیانی
ارزيابي اثرات زيست محيطي يک ديدگاه تلفيقي عملياتي شده و اجرايي در جهت توسعه پايدار مي باشد، ديدگاهي که نظامي به هم پيوسته را داير بر اين که همه چيز در محيط زيست و با محيط زيست به پايداري مي رسد مدنظر قرار مي دهد. در اين نظام هر نوع فعاليت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و غير آن با يکديگر مرتبط بوده و به هم پيوند مي خورند و اين مفهوم به بارزترين نحو و صريح ترين شکل در اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بيان گرديده است. از آن جايي که ارزيابي اثرات زيست محيطي يکي از مناسب ترين معيارهاي توسعه پايدار و مديريت محيط زيست در کشورمان به شمار مي رود، لذا مي بايست در قالب الزامات قانوني قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شود. در حال حاضر در کشور ايران قوانين، مقررات و مصوباتي در زمينه ارزيابي اثرات زيست محيطي وجود دارد که برخي از اين مقررات مستقيما و صراحتا ناظر بر الزام مجريان طرح ها و پروژه هاي عمراني و توسعه اي به انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي مي باشد و برخي مقررات ديگر هر چند صريحا به موضوع ارزيابي اثرات زيست محيطي اشاره ندارد وليکن به شکل ديگر و با مفهومي مشابه و يا به علت اين که جنبه پيشگيرانه دارد، مي توان آن ها را معادل مقررات ارزيابي اثرات زيست محيطي محسوب و تلقي نمود. در مورد قوانين و مقرراتي که مستقيما ناظر بر ارزيابي اثرات زيست محيطي مي باشند مي توان ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 10 آيين نامه جلوگيري از آلودگي صوتي و مصوبات شماره 138، 156، 166، 196، 237، 249 و 250 شوراي عالي حفاظت محيط زيست را نام برد. در مورد ساير قوانين و مقررات مرتبط مي توان به مواد 60، 85، 121 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و ماده 11 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب اشاره نمود. در اين مقاله با توجه به معيار تفاوت در نظام هاي حقوقي حاکم بر کشورها، کشورهاي آلمان و فرانسه از ميان کشورهاي تابع نظام حقوقي ژرمني – رومي و کشورهاي کانادا و ايالات متحده آمريکا از ميان کشورهاي تابع نظام حقوقي آنگلوساکسون انتخاب شده و قوانين ارزيابي اثرات زيست محيطي در اين کشورها مورد بررسي قرار گرفته است.
با بررسي هاي صورت گرفته در خصوص قوانين ارزيابي اثرات زيست محيطي کشورهاي توسعه يافته و مقايسه تطبيقي آن با قوانين موجود در کشور ايران، به طور کلي استنباط مي شود که مقررات ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي کشور ايران از يک سطح کلي برخوردار مي باشد و تنها در قالب چارچوبي نه چندان جامع به مقوله ارزيابي اشاره دارد، در حالي که کشورهاي اتحاديه اروپا از جمله آلمان و همچنين کشورهاي فرانسه و کانادا هر چند داراي نظام هاي اداري و سياسي متفاوتي مي باشند وليکن ماهيتا از يک قانون زيست محيطي جامعي برخوردارند و مطالعات ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي را براي سرزمين خود يک ضرورت مي دانند.
دانلود مقاله
حق دسترسي به اطلاعات محيط زيست، بررسي حقوق بشر اروپايي
نویسنده
دکتر محمدرضا ویژه
دکترای حقوق عمومی از دانشگاه منتسکیو بردو -فرانسه
امروزه حفظ محيط زيست به دغدغه اساسي بسياري از دولتها و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي تبديل شده است. با اين هدف و به منظور حمايت کارآمدتر از محيط زيست، شهروندان بايد از اطلاعات لازم در اين زمينه برخوردار باشند تا بتوانند در اين فرآيند مشارکت نمايند. در اين زمينه، ديوان اروپايي حقوق بشر و ساير نهادهاي اروپايي با تفسير گستره و پوياي معاهده اروپايي حقوق بشر بر آن هستند تا حق برخورداري شهروندان از اطلاعات محيط زيست را گسترش دهند و آن را نهادينه کنند. در اين مقوله ابتدا بايد به اهميت وجود اطلاعات ضروري در زمينه محيط زيست پي برد و اين که حق دسترسي شهروندان به اين اطلاعات از چه جايگاه والايي برخوردار است. به علاوه آگاهي به ديدگاه معاهده اروپايي حقوق بشر نسبت بدين حق نيز ضروري است. سپس به روش هاي ديوان اروپايي حقوق بشر در شناسايي و حمايت از اين حق مي پردازيم. بي شک، تحليل مواردي چند که در اين ديوان مطرح شده اند و ديوان با استنباط هاي بديع از معاهده فوق موجب گسترش اين حق شده است، بر غناي بحث مي افزايد.
برای دیدن متن مقاله کلیک کنید
مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه
نویسنده
علی مشهدی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
قانون مديريت پسماندها به عنوان نقطه عطفي در توجه نظام حقوقي ايران به مساله «پسماند» در مورخ 83/2/20 به عنوان يك قانون جامع در زمينه مقابله با آثار خطرناك آلودگي و مشكلات ناشي از پسماندها در راستاي مديريت بهينه آنها با قيد دو فوريت به تصويب مراجع قانون گذاري رسيد. در اين مقاله ضمن ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر مديريت پسماندها به جايگاه و مباني و مشكلات موجود در اين زمينه با نگاهي به تجربه قانون گذاران فرانسوي (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسي اين نوشتار بر اين امر استوار است كه براي مبارزه و اقدام عليه اين مشكل تكيه صرف بر ابزارهاي حقوقي کافي نبوده و نياز به استفاده و هماهنگي ساير سياست ها، زمينه ها و ابزارهاي غيرحقوقي و تجميع همه امكانات جامعه در كنار «سياست تقنيني» مطلوب، دقيق و واقع گرايانه نيز احساس مي شود.
برای دیدن اصل مقاله کلیک کنید
http://bazyaft.tehran.ir/LinkClick.aspx?fileticket=8mXCxLHhIx4%3d&tabid=7752&mid=31283
The Right to Clean Air and Related Sanctions in Iranian and French Law
Ardechir Amir-Arjomand, Ali Mashhadi
Department of Environmental Law, Shahid Beheshti University, Tehran-IRan
National Research Institute of Tuberculosis and Lung Disease, Iran
Tanaffos (2010) 9(2), 7-12
ABSTRACT
Air pollution is one of the most important environmental problems affecting urban population with significant global, national and local consequences. Therefore, to guarantee the right of citizens to clean air, criminal fines and penalties have been set forth in order to confront and punish the transgressors. This study aimed to discuss and analyze the penalties for air pollution violations. In this study, the legal conception of air pollution and the right to clean air are discussed first, and then the Iranian and French legislations regarding air pollution control laws are reviewed. This study emphasizes the need for establishing and including civil and administrative penalties in the contemporary environmental law. (Tanaffos 2010; 9(2):7-12)
Key words: Air pollution, Right to clean air, Environmental law, Iranian legislations, French legislations
برای دیدن اصل مقاله کلیک کنید:
Amir-Arjomand A, Mashhadi A (Full Text PDF) (Full Text XML) (Abstract)
Amir-Arjomand A, Mashhadi A (Full Text PDF) (Full Text XML) (Abstract)
قانون اخير التصويب مسئوليت زيست محيطي فرانسه
مترجم
علی مشهدی
دانشجوي دوره دكتري حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي
متن حاضر ترجمه قانون مسئولیت زیست محیطی ۲۰۰۸ فرانسه است كه از متن روزنامه رسمي فرانسه به شماره JORF n°0179 du 2 août 2008 page 12361 انتخاب وترجمه نموده ام
loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement
مقدمه مترجم
فقدان وعدم كارايي رژيم هاي سنتي مسئوليت مدني در فرانسه ( مبتني بر تقصير ) ضرورت پيش بيني وتصويب رژيم مسئوليت ويژه خسارات زيست محيطي را مطرح نمود تا بيش از اين محيط زيست صرفاً« قرباني» نباشد. امري كه در سيستم ايراني جبران خسارات زيست محيطي ضروري مي نمايد. بدليل سنتهاي حقوق مدني در فرانسه ابتكار طرح اين قانون در اين كشور بيشتر متأثر از دستورالعمل 2004 اتحاديه اروپا وتحولات در رويه ها و دكترين در حقوق بين الملل محيط زيست است تا اجتهاد حقوقي متحول . اين قانون كه تحت عنوان طرح قانوني مسئوليت زيست محيطي در سال 2007 جهت تصويب به مجلسين ارائه شده بود ، نهايتاً در اول اوت 2008 بصورت قانون ابلاغ و بصورت مواد 1-160 تا 1-165 در عنوان ششم، بخش دوم، از كتاب اول مجموعه قانون محيط زيست فرانسه درج گرديد که ما نیز این متن را بر اساس مواد مندرج در کد و نه قانون مصوب ترجمه نموده ایم.
عنوان ششم – پيشگيري وجبران خسارات وارده بر محيط زيست
ماده 1-160[1]
اين عنوان شرايطي را تعيين مي نمايد كه براساس آنها اجراي اصل پرداخت توسظ آلوده ساز و هزينه هاي معقول براي جامعه وخسارات وارده بر محيط زيست براثر فعاليت بهره برداران را جلوگيري وجبران مي نمايد.
بهره بردار به معناي كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي ، عمومي يا خصوصي اطلاق مي شود كه بگونه اي موثر در زمينه هاي شغلي ، فعاليت اقتصادي، انتفاعي يا غير انتفاعي كنترل يا فعاليت مي نمايد.
فصل اول- قلمرو اجرايي
ماده 1-161
يك- براساس عنوان حاضرمنظور از خسارات وارده بر محيط زيست هرقسم تخريب مستقيم يا غير مستقيم قابل اندازه گيري بر محيط زيست است كه شامل:
1- ايجاد خطر خسارات شديد بر سلامتي انساني يا آلودگي خاكها كه ناشي از توليد مستقيم يا غير مستقيم وآلودگي در سطح يا در خاك وارگانيزمهاي ويا ميكرو ارگانيزمها نمايد.
2-تأثير شديدي بروضعيت اكولوژيكي، شيمايي، يا كيفيت يا ظرفيت اكولوژيكي آبها بجز موارد پيش بيني شده در عنوان هفتم ماده1-212 بگذارد.
3- تأثير شديدي برحفظ، بهبود وضعيت حفاظتي مطللوب
الف- گونه هاي پيش بيني شده در شماره 2 ماده4 وضمائم يكم دستورالعمل 79/409 شوراي اتحاديه اقتصادي اروپا مورخ 2 آوريل 1979 مربوط به حفاظت از پرندگان وحشي وضمائم دوم وچهارم دستورالعمل 92/43 شوراي اتحاديه اقتصادي اروپا مورخ 21مي 1992 مربوط به حفاظت از سكونتگاههاي طبيعي وهمچنين گياهان وجانوران وحشي.
ب- سكونتگاههاي گونه هاي مورد اشاره درشماره 2 ماده 4 ضميمه نخست دستورالعمل 409/79 شوراي اتحاديه اقتصادي اروپا مورخ 2 آوريل 1979 مورد اشاره در فوق وهمچنين ضميمه دوم دستورالعمل 92/43 شوراي اتحاديه اقتصادي اروپا مورخ 21 مي 1992 پيش گفته وهمچنين سكونتگاههاي طبيعي شمرده شده درضميمه نخست همين دستورالعمل (شماره 43/92 مورخ21مي 1992)
ج- اماكن مربوط به توليد مثل وقلمروهاي استراحت گونه هاي شمرده شده در ضميمه چهارم دستورالعمل شماره 43/92 شوراي اتحاديه اقتصادي اروپا مورخ 21مي 1992 كه در فوق به آن اشاره گرديد.
4- تأثير برخدمات اكولوژيكي، به معناي تأثير بر نقش حفاظتي خاكها،آبها، گونه هاي سكونتگاههاي مورد اشاره درشماره 3 وبهره مندي از يكي از منابع طبيعي يا بهره مندي عموم از آنها ، به استثناي خدماتي كه براي عموم توسط بهره برداران يا مالكين تدارك ديده شده است.
دو- عنوان حاضر نسبت به خسارات يا خطرات قريب الوقوع خسارات مورد اشاره دربند 3 الف وارده از موارد ذيل شا مل نميگردد:
1- اجراي برنامه ها يا پروژه ها ، اقدامات، سازه ها وبناها، تأسيسات وهمچنين اقدامات ومداخلات در منابع ومناظر در صورتيكه مجوز داشته يا مورد تأئيد مطابق شرايط تعييني توسط ماده 4- 414 باشد.
2- فعاليت مجاز يا تأييد شده در راستاي اعمال ماده 2-411 وماده 3-411 به شرطي كه نظامات ناشي از اين مواد رعايت گردند.
ماده ي 2 ـ 161
مقررات عنوان حاضر نسبت به خسارات زيست محيطي و يا خطرات قريب الوقوع ذيل اعمال نمي گردد:
1ـ خسارات وارده از مخاصمه مسلحانه [2]، جنگ شهري[3] يا آشوب[4]
2ـ خسارات ناشي از فعاليتهاي که اساساً در برگيرنده منافع مربوط به دفاع ملي يا امنيت بين المللي بوده، غير از مواردي که از اعلاميه يا مجوز پيش بيني شده در مواد 1 ـ 214 تا 10 ـ 214 و عنوان نخست کتاب پنجم تبعيت مي نمايند.
3ـ خسارات وارده از پديده هاي طبيعي با ويژگي استثنايي[5]، غير قابل اجتناب[6] و غير قابل پيشگيري[7].
4ـ خسارات ناشي از فعاليتهاي که با هدف حمايت در برابر فجايع طبيعي يا خطرات طبيعي عمده صورت مي گيرد.
5ـ خسارات ناشي از وقايعي که از رژيم مسؤوليت يا خسارات پيش بيني شده در کنوانسيونهاي بين المللي مورد اشاره در ضميمه ي چهارم دستور العمل CE/ 35/ 2004 پارلمان و شوراي اروپا، مورخ 21 آوريل 2004 در زمينه ي مسؤوليت زيست محيطي مربوط به پيشگيري و جبران خسارات زيست محيطي[8] [البته] با ملاحظه ي لازم الاجرايي آنها در سرزمين جمهوري فرانسه تبعيت مي نمايند.
6ـ خسارات ناشي از فعاليتهاي مربوط به معاهده ي مؤسس اتحاديه اروپايي انرژي اتمي[9] يا وقايع و فعاليتهايي که در زمينه ي اجاري کنوانسيونهاي مورد اشاره در زمينه ي پنجم دستور العمل 2004/ 35/ EC پارلمان و شوراي اروپا، مورخ 21 آوريل 2004 حاصل مي شود.
7ـ خسارات وارده از آلودگي با ويژگي پراکندگي ، مگر اينکه رابطه ي سببيت ميان خسارات وارده با خطرات و فعاليتهاي متعدد بهره برداران مشخص شده توسط مقامات مورد اشاره در شماره ي 2 ماده 2 ـ 165، که ممکن است از بهره بردار تقاضاي ارزيابي و ارائه اطلاعات ضروري شده، وجود داشته باشد.
ماده ي 3 ـ 161
عنوان حاضر بدون لطمه به حقوق مربوط به مالکان کشتي ها و محدود بودن مسؤوليت آنها در راستاي اجراي کنوانسيون 19 نوامبر 1976 لندن راجع به محدود نمودن مسؤوليت[10] در زمينه ي اعتبارات دريايي و با توجه به لازم الاجرائي شدن آن در قلمرو سرزميني جمهوري فرانسه و کنوانسيون 4 نوامبر 1988 استراسبورگ در زمينه ي محدود نمودن مسؤوليت در دريانوردي داخلي[11] اعمال مي گردد.
ماده ي 4 ـ 161
در صورتيکه بيش از 30 سال از سبب ورود خسارات گذشته باشد مقررات عنوان حاضر اعمال نخواهد شد.
ماده ي5 ـ 161
عنوان حاضر قابل اعمال در موارد ذيل نيست:
1ـ در صورتيکه سبب ورود خسارات[12] پيش از 30 آوريل 2007 اتفاق افتاده باشد.
2ـ در صورتيکه سبب ورود خسارت ناشي از اقدامي باشد که بطور قطعي قبل از 30 آوريل 2007 خاتمه يافته باشد.
فصل دوم ـ رژيم مسؤوليت
بخش اول ـ اصول
ماده ي 1ـ 162
مطابق روشهاي معين شده در عنوان حاضر[خسارات] پيشگيري و جبران مي شود:
1ـ خسارت وارده بر محيط زيست بر اثر فعاليتهاي حرفه اي که ليست آنها مطابق مصوبه پيش بيني شده در ماده 2 ـ 165 تعيين گرديده و همچنين در فرض عدم وجود خطر يا بي مبالاتي بهره بردار.
2ـ خسارات وارده بر گونه ها يا سکونتگاههاي مورد اشاره در شماره سوم قسمت الف ماده 1ـ 161 براثر فعاليتهايي غير از فعاليتهاي حرفه اي مورد اشاره در بند 1 ماده حاضر در فرض عدم وجود خطر يا بي مبالاتي بهره برداردر مورد رابطه سببيت[13] ميان فعاليت و خسارات وارده ممکن است، توسط مقامات پيش بيني شده در شماره ي 2 ماده ي 2 ـ 165 از بهره بردار مطالبه ارزيابي و ارائه اطلاعات ضروري شده باشد.
ماده ي 2 ـ 162
شخص زيان ديده از خسارات ناشي از محيط زيست يا خطر قريب الوقوع ناشي از اين خسارت، نمي تواند جبران خسارت را بر مبناي عنوان حاضر مطالبه نمايد.
بخش دوم – تدابير پيشگيرانه يا جبران خسارات[14]
بخش فرعي نخست ـ تدابير پيشگيرانه[15]
ماده ي 3 ـ 162
در مواردي که خطر قريب الوقوع خسارت وجود دارد، بهره بردار بدون فوت وقت و به هزينه خود تدابير پيشگيرانه اي را به منظور جلوگيري[16] يا محدود کردن[17] اثرات آن اتخاذ خواهد نمود.
در صورت باقي بودن خطر، بهره بردار بدون فوت وقت، محتوا و نتيجه اقدامات پيشگيرانه ي اتخاذي را به اطلاع مقامات پيش بيني شده در شماره 2 ماده ي 2 ـ 165 خواهد رساند.
ماده ي 4 ـ 162
در فرض ورود خسارت، بهره بردار، بدون فوت وقت مقامات مورد اشاره در شماره 2 ماده ي 2 ـ 165 را مطلع نموده و بهره بردار بدون فوت وقت و به هزينه خود اقداماتي را بمنظور پايان دادن به اسباب ورود خسارت و پيشگيري يا محدود نمودن شدت خسارت و همچنين خطرات آن بر روي سلامتي انساني و خدمات اکولوژيکي انجام خواهد داد.
ماده ي 5 ـ 162
بمنظور اتخاذ تدابير پيشگيرانه پيش بيني شده در بخش فرعي حاضر، در املاک خصوصي، بهره بردار بايد مقدمتاً اجازه مکتوبي را از مالکان، صاحبان واقعي حقوق و دارندگان حق و يا در موارد مقتضي از دارندگان حق انتفاع تحصيل نمايد.
بهره بردار مي تواند در موارد مقتضي با اين افراد قرار داد پيشگيرانه [آينده نگرانه ] با محتواي اخذ اجازه يا تأديه خسارات به دليل اسکان درآنجا انعقاد نمايد.
در صورت فقدان توافق مناسب يا در مواقع اضطراري، اجازه ممکن است توسط رئيس دادگاه شهرستان يا قاضي منتخب توسط وي ارائه گردد.
بخش فرعي دوم ـ تدابير جبراني[18]
ماده ي 6 ـ 162
مقام مورد اشاره در شماره ي 2 ماده 2 ـ 165 اقدام به ارزيابي ماهيت و آثار خسارت مي نمايد. اين مقام مي تواند از بهره بردار تقاضاي انجام ارزيابي متناسب خود را بنمايد.
ماده ي 7 ـ 162
بهره بردار تابع تأييد مقام مورد اشاره در شماره ي 2 ماده ي 2 ـ 165 بوده و تدابير جبراني متناسب با توجه به ضوابط تعيين شده در ماده ي 8 ـ 162 تا 9 ـ 162 خواهد بود.
ماده ي 8 ـ 162
در چهارچوب پيش بيني شده در شماره ي 1ـ الف ماده ي 1 ـ 161 تدابير جبراني بايد کليه خطرات شديد وارده بر سلامت انساني را که شامل استفاده از اماکن خسارت ديده ، موجود يا قابل پيش بيني در هنگام خسارت مي گردد را زايل سازد.بويژه متناسب با اسناد شهري لازم الاجراء در آن تاريخ ارزيابي مي شود.
امکان جبران خسارت وارده بر خاک از طريق احياء طبيعي نيز بايد مدّنظر قرار گيرد.
ماده ي 9 ـ 162
تدابير جبراني براي خسارت وارده که آبها و گونه ها و سکونتگاههاي مورد اشاره در شماره ي 2 و 3ـ الف ماده 1 ـ 161، با هدف اعاده ي وضع به حالت اوليه اين منابع طبيعي و منافع اکولوژيکي آنها در وضعيت اوليه ناظر به وضعيت منابع طبيعي و منافع اکولوژيکي آنها در زمان ورود خسارت است، که در فرض عدم ورود خسارت وجود داشت که با کمک بهترين اطلاعات در دسترس بر آورد مي شود.
جبران خسارت اوليه[19] ناظر به کليه اقداماتي است که منابع طبيعي و خدمات مورد اشاره در خط نخست را به حالت اوليه يا نزديک به حالت اوليه اعاده مي نمايد. امکان جبران از طريق احياء طبيعي نيز بايد مدّنظر قرار گيرد.
در صورتيکه جبران خسارت اوليه براي اعادة وضع به حالت اوليه يا قريب به حالت اوليه ميسر نگردد، اقدامات مربوط به جبران خسارات تکميلي[20] بمنظور تأمين سطحي از منابع طبيعي يا خدماتي که براي آن تدارک ديده شده به اجراء در مي آيد. اين اقدام مي تواند در ساير مواردي که منافع مردم مرتبط با خسارت است به اجراء درآيد.
مادة 10 ـ 162
پس از اين در موارد مقتضي از بهره بردار، موضوع تکميل يا تغيير پيشنهادات از مقامات مورد اشاره در شمارة 2 مادة 2 ـ 165 براي ارائه نظرات جماعات سرزميني يا گروههاي ذينفع، مؤسسات عمده يا انجمنهاي حمايت از محيط زيست بدليل موضوعيت يا محدود کردن ، يا بدليل ماهيت خسارات وارده خواسته مي شود.
اين امر همچنين شامل اشخاصي که از اقدامات جبراني تحت تأثير قرار گرفته اند مي شود و ممکن است در مقررات عمومي قرار گيرد.
ماده 11 ـ 162
پس از آنکه بهره بردار ملاحظات مربوط به خود را اجراء نمود، مقام مورد اشاره در شماره 2 مادة 2 ـ 165 با يک تصميم توجيهي اقدامات جبراني مناسب را اتخاذ خواهد نمود.
ماده 12 ـ 162
الف ـ اقدامات جبراني اتخاذ شده توسط مقامات مورد اشاره در شمارة 2 ماده 2 ـ 165 در املاک خصوصي تحت شرايط پيش بيني شده در ماده 2 ـ 165 اجراء خواهد گرديد.
ب ـ جهت تسهيل در اجراء، مقامات مورد اشاره در شمارة 2 ماده 2 ـ 162 مي توانند در صورت گستردگي سطح يا تعداد مالکين اراضي که از اين اقدامات تحت تأثير قرار مي گيرند موارد ذيل را تعيين نمايد:
1 ـ در جهت اجراي اقدامات، قانون 29 دسامبر 1892 مربوط به خسارات وارده بر املاک خصوصي بدليل اجراي اقدامات عمومي را اعمال نمايد.
2ـ اقدام به تأسيس حقوق ارتفاقي براي استفاده عموم بر روي اراضي اي که تحت تأثير قرار گرفته اند بنمايد؛ اين حقوق ارتفاقي مي توانند شامل محدوديت يا ممنوعيت استفاده يا تغيير خاکهاي سطحي يا زير زميني گردد. اين مقامات مي توانند جبران خسارات را در شرايط پيش بيني شده در مادة 9 ـ 5115 تا 11 ـ 515 تعيين نمايند.
3ـ مقرر نمودن محدوديتهاي مربوط به منفعت عمومي تحت شرايط پيش بيني شده در دو عبارت نهايي خط پاياني ماده 3 ـ 541، اقدامات جبراني و در موارد مقتضي تملک به نفع اشخاص عمومي بناهايي که از خسارات آسيب ديده اند.
بخش سوم ـ مقامات پليس اداري
مادة 13 ـ 162
در مواردي که خطر خسارت قريب الوقوع وجود دارد يا خسارت اتفاق افتاده است مقامات مورد اشاره در شمارة 2 ماده 2 ـ 165 مي توانند در هر لحظه از بهره بردار، جلوگيري يا جبران خسارات را بر اساس عنوان حاضر، در اختيار قرار دادن کليه اطلاعات مربوط به خطر يا خسارات و اقدامات پيشگيرانه يا جبراني پيش بيني شده در عنوان حاضر را مطالبه نمايند.
مادة 14 ـ 162
الف ـ در صورتيکه بهره بردار اقدامات پيش بيني شده در مواد 3 ـ 162 تا 4 ـ 162 را انجام ندهد يا اقدامات جبراني پيش بيني شده را مطابق ماده 11 ـ 162 اجراء نکند مقامات ذکر شده در شمارة دوم ماده 2 ـ 165 مي توانند بعد از مدنظر قرار دادن ملاحظات در يک مهلت معين شده نسبت به آن اقدام نمايند.
ب ـ اگر مهلت تعيين شده منتفي گردد و بهره بردار اقدامات مشخص شده را اجراء ننمايد مقام مورد اشاره در شمارة 2 ماده 2 ـ 165 مي تواند:
1 ـ بهره بردار را ملزم به سپردن مبلغي تضميني در نزد مقام عمومي جهت پيشگيري و جبرانهاي مشخص شده نمايد که بتدريج مسترد مي گردد. وي مي تواند اقدام به اخذ اين مبلغ بصورت اعتبار خارجي يا ماليات بنمايد.
براي دريافت اين مبلغ دولت از امتيازات پيش بيني شده در ماده 1920 مربوط به مالياتها[21] بهره مند است.
2 ـ اقدام به اداره به هزينه بهره بردار در راستاي اجراي اقدامات پيشگيرانه يا جبرانگر نمايد. مبلغ سپرده شده در بند نخست مي تواند براي تنظيم هزينه هاي ادارة اقدامات پيش بيني شده در بند الف و ج ماده 1 ـ 514 مورد استفاده قرار گيرد.
مادة 15 ـ 162
در مواقع اضطراري و هنگاميکه بهره برداري که موظف به پيشگيري يا جبران خسارات بر اساس عنوان حاضر است شناخته نشود، جماعات سرزميني و گروههاي آنها، مؤسسات عمومي ،گروههاي داراي منفعت عمومي، انجمنهاي حمايت از محيط زيست، سنديکاههاي حرفه اي، بنيادها، مالکيني که اموال آنها در معرض خسارات قرار گرفته يا انجمنهاي آنها مي توانند به مقام پيش بيني شده در شمارة دوم ماده 2 ـ 165 نسبت به اتخاد تدابير پيشگيرانه و جبراني مطابق ضوابط تعيين شده در موارد 3 ـ 162، 4 ـ 162، 8 ـ 162 و مادة 9 ـ 162 موضوع را مطرح نمايند. آيينهاي پيش بيني شده در مواد 5 ـ 162، 11 ـ 162 و 14 ـ 162 تا 16 ـ 162 قابل اعمال خواهد بود.
مادة 16 ـ 162
مقام پيش بيني شده در شمارة دوم ماده 2 ـ 165 در هر حال، در موارد اضطراري يا خطر حاد، مي تواند از نزد خود يا به هزينه بهره بردار تدابير پيشگيرانه يا جبراني را اتخاذ نمايد.
بخش چهارم: هزينه تدابير پيشگيري و جبراني
ماده 17-162
بهره برداري كه موظف به پيشگيري وجبران خسارات در راستاي اجراي مقررات عنوان حاضر است، از نظر هزينه هاي ذيل حمايت مي گردد:
1ـ در ارزيابي خسارات
2ـ در تعيين، اجراء و پيگيري تدابير پيشگيرانه و جبراني
3ـ در موارد مقتضي درآيينهاي مشورتي[22] پيش بيني شده در دو عبارت نخستين مادة 10 ـ 162
4ـ در موارد مقتضي نسبت به غرامات مقرر، در اجراي مواد 5 ـ 162 و 12 ـ 162
مادة 18 ـ 162
هر گاه خسارات وارده بر محيط زيست اسباب متعدد[23] داشته باشد، هزينه تدابير پيشگيرانه و جبراني توسط مقام پيش بيني شده در بند 2 ماده 2 ـ 165 ميان بهره برداران و شرکت کنندگان در امر ورود خسارت يا در ايجاد خطر خسارات قريب الوقوع، تقسيم خواهد شد.
مادة 19 ـ 162
در صورتيکه بهره بردار اقدام به اجراي تدابير پيشگيرانه يا جبراني بدون رعايت مقررات بند 1 قسمت ب مادة 14 ـ 162 نمايد. مقام پيش بيني شده در بند 2 مادة 2 ـ 165 هزينه هاي اقداماتي را که از طرف بهره بردار منجر به ورود خسارت شده است را دريافت خواهد کرد. مقام اداري مي تواند تصميم بگيردكه در صورتيکه کل هزينه هاي لازم براي وصول ، بيش از مبلغ دريافتي شود، هزينه هاي تحميلي دريافت نگردد.
ماده 21 ـ 162
مقامات پيش بيني شده در بند 2 مادة 2 ـ 165 مي توانند عليه بهره بردار آيين بازپرداخت هزينه ها را براي مدتي 5 ساله از تاريخي که تدابير اتخاذي پاين يافته يا در تاريخي که بهره بردار بعنوان مسوول خسارات شناخته شده است تعيين نمايند. تاريخ اخير ملاک خواهد بود.
فصل سوم ـ مقررات کيفري
بخش نخست ـ بررسي تخلفات
مادة 1 ـ 163
علاوه بر افسرها و مقامات پليس قضايي مقامات ذيل داراي صلاحيت تحقيق و بررسي جرائم مربوط به عنوان حاضر و مقررات اجرايي آن هستند
1ـ کارکنان و مقامات اجرايي و قسم خورده مورد اشاره در شماره 1 ماده 3 ـ 216 و شمارة 2 ماده 2 ـ 226 و شمارة 4 مادة 44 ـ 541 و ناظرين تأسيسات طبقه بندي شده براي حمايت از محيط زيست مورد اشاره در ماده 5 ـ 514.
2 ـ مقامات اجرايي و قسم خورده ادارة ملي آب و محيطهاي آبزي[24]، اداره ملي شکار و جانواران وحشي[25]، و مؤسسات عمومي پارکهاي ملي.
بخش دوم ـ ضمانتهاي کيفري
مادة 4 ـ 163
ايجاد مانع در اجراي وظايف مقامات مورد اشاره در ماده 13 ـ 162 و 1 ـ 163 قابل مجازات به يکسال زندان و 150 هزار يورو غرامت خواهد بود.
مادة 5 ـ 163
ارتکاب به عمل عدم رعايت اسکان پيش بيني شده در بند الف ماده 14 ـ 162 به شش ماه زندان و 75 هزار يورو غرامت قابل مجازات است.
مادة 6 ـ 163
محکمه مي تواند انتشار يا پخش همه يا بخشي از تصميم اعلامي را تحت شرايط پيش بيني شده در مواد 35 ـ 131 کد جزايي را مقرر نمايد.
مادة 7 ـ 163
اشخاص حقوقي علاوه بر غرامت پيش بيني شده تحت شرايط مادة 38 ـ 131 کد جزايي به کيفر پيش بيني شده در بندهاي 3، 6، 8 و 9 ماده 39 ـ 131 همين کد و همچنين موارد پيش بيني شده در بند 2 همين ماده قابل اعمال در فعاليتها يا اجراي کيفرهاي ارتکابي خواهند بود.
فصل چهارم ـ مقررات ويژه فعاليتهاي خاص
ماده 1 ـ 164
اجراي عنوان حاضر مانعي براي اجراي ساير رژيمهاي خاص محسوب نمي گردد.
فصل پنجم ـ مقررات متفرقه
مادة 1 ـ 165
تصميمات مقام پيش بيني شده در بند 2 ماده 2 ـ 165 اتخاذي در جهت اعمال عنوان حاضر تابع دعاوي تام اداري است.
مادة 2 ـ 165
مصوبه شوراي دولتي شرايط اجراي عنوان حاضر را معين مي کند اين مصوبه بويژه:
1 ـ ليست فعاليتهاي مورد اشاره در ماده 1 ـ 162 مطابق ضميمه سوم دستور العمل 2004/ 35/CE پارلمان و شوراي اروپا و 21 آوريل 2004 در خصوص مسئوليت زيست محيطي، مواردي را که مربوط به پيشگيري و جبران خسارات زيست محيطي است را تعيين مي نمايد.
2 ـ مقام اداري صالح را براي اجراي مقررات عنوان حاضر منصوب مي نمايد.
3 ـ شرايط ارزيابي حدّت يک خسارت را مطابق تعريف ماده 1 ـ 161، وجود خطر قريب الوقوع خسارت، اتخاذ معيارهاي ليست شده در ضميمه نخست دستورالعمل 2004/ 35/ CE پارلمان و شوراي اروپاي 21 آوريل 2004، پيش گفته، را تعيين نمايد.
4ـ محتواو شرايط اجراي تدابير پيشگيرانه مورد اشاره در مواد 3 ـ 162 و 4 ـ 162 و تدابير جبراني مواد 8 ـ 162 و 9 ـ 162 را مطابق ضميمه دوم دستور العمل 2004 /35 / CE پارلمان و شوراي اروپا مورخ 24 آوريل 2004 پيش گفته را مشخص نمايد.
5ـ شرايطي را که تحت آن عموم مردم، جماعات سرزميني و گروههاي آنها، انجمنهاي حمايت از محيط زيست و اشخاص ثالث ذينفع، بنا به مورد در خصوص محتوي و اجراي تدابير پيشگيرانه و جبراني تصريح شده، اطلاع رساني شده يا طرف مشورت قرار مي گيرند را تعيين نمايد.
6ـ شرايطي را که تحت آن انجمنهاي حمايت از محيط زيست يا هر شخص ديگر ذينفع مي تواند از مقام پيش بيني شده در بند 2 عنوان حاضر، اجراي تدابير پيشگيرانه يا جبراني پيش بيني شده در عنوان حاضر را مطالبه نمايد را تعيين نمايد.
7ـ شرايطي را که تحت آن اشخاص پيش بيني شده در مادة 15 ـ 162 مي توانند مستقلاً تدابير پيشگيرانه تعييني توسط مقام مورد اشاره در بند 2 ماده حاضر را اجرا نموده را تعيين نمايد.
تقاضايي که خطاب به مقام مورد اشاره در بند 2 ماده 2 ـ 165 است، بعد از توجه به وضعيت بهره بردار،کل مبلغي که بايد تأديه گردد را تعيين خواهد نمود.
2-loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement Créé par la
[2] - Conflit armé
[3] - Guerre civile
[4] - Insurrection
[5] - Exceptionnelle
[6] - Inévitable
[7] - Irrésistible
[8] - Directive 2004 / 35 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale.
[9] - Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
[10] -Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes.
[11] -Convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.
[12] - Le fait générateur du dommage
[13] - Lien de causalité
[14] - Mesures de prévention ou de réparation des dommages
[15] -Mesures de prévention
[16] - Empêcher
[17] - Limiter
[18] - Mesures de réparation
[19] - La réparation primaire
[20] - Réparation complémentaire
[21] -Article 1920 du code général des impôts.
[22] - Procédures de consultation
[23] - Plusieurs causes
[24] - Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
[25] - Office national de la chasse et de la faune sauvage