سایت ایرانی مجله حقوق محیط زیست

 

بازدید از سایت ایرانی مجله حقوق محیط زیست در آدرس ذیل

http://droitenviro.com/

دانلود آخرین شماره مقالات مجله حقوق محیط زیست کلمبیا

Columbia Journal of Environmental Law

The Problem of an International Criminal Law of the Environment

VIEW PDF

Enforcing Environmental Integrity: Emissions Auditing and the Extended Arm of the Clean Development Mechanism

VIEW PDF

Shopping for State Constitutions: Gift Clauses as Obstacles to State Encouragement of Carbon Sequestration

VIEW PDF

State Court Adjudication of Environmental Rights: Lessons from the Adjudication of the Right to Education and the Right to Welfare

VIEW PDF    

دانلود مقالات مجله حقوق محیط زیست فلوریدا

Journal of Land Use & Environmental Law .ISSN 0892-4480  Volume 26      Spring 2011       Number 2 DISTINGUISHED LECTURER SERIES:
State Standing in Climate Change Lawsuits	Kirsten H. Engel
PROCEEDINGS FROM THE SYMPOSIUM ON SEA LEVEL RISE AND PROPERTY RIGHTS:
Reasonable Investment-Backed Expectations: Should Notice of Rising Seas Lead to Falling Expectations for Coastal Property Purchasers?	Thomas Ruppert
Proposed Exactions	Timothy M. Mulvaney
Sea Level Rise and Gulf Beaches: The Specter of Judicial Takings	Donna R. Christie
Wetlands or Seawalls? Adapting Shoreline Regulation to Address Sea Level Rise and Wetland Preservation in the Gulf of Mexico	Niki L. Pace
Rolling Easements as a Response to Sea Level Rise in Coastal Texas: Current Status of the Law After Severance v. Patterson	Richard J. McLaughlin
Public Trust and Public Necessity Defenses to Takings Liability for Sea-Level Rise Responses on the Gulf Coast	Robin Kundis Craig
Is Sea Level Rise "Foreseeable"? Does it Matter?	James Wilkins
STUDENT COMMENT:
Practical, Legal, and Economic Barriers to Optimization in Energy Transmission and Distribution	Miriam Sowinski

بررسي حقوقي- قضايي چگونگي و نقش اعمال حقوق شهروندي در محيط زيست

 

بررسي حقوقي- قضايي چگونگي و نقش اعمال حقوق شهروندي در محيط زيست

نویسندگان

مریم پیری

کارشناس ارشد حقوق محیط زیست

ناصر قاسمی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی

منبع

مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، پاییز ۱۳۸۸; 11(3 (مسلسل 42)):205-212.

از ديدگاه قانونگذار ايراني حقوق شهروندي يک امتياز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده مي شود، ولي حقوق شهروندي از ديدگاه محيط زيست را نمي توان محدود به مرز نمود زيرا محيط زيست مرزها را در مي نوردد.
فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زيست محيطي شهروندي مي نامند. اغلب رفتارهاي نقيض حقوق زيست محيطي شهروندي مطابق قانون، در دسته بندي جرايم ارتکابي نسبت به عناصر جاندار، بي جان و يا جرايم غيرمستقيم عليه محيط زيست قرار مي گيرد. ايجاد آلودگي به هر شکل آن از جمله آلودگي هاي بصري، آب، هوا، پسماندها و غيره، سلامتي روحي، رواني و جسمي شهروندان را به خطر مي اندازد و اصلي ترين حق شهروندي را که همانا حق حيات و سلامتي است با خطر جدي مواجه مي سازد. لذا عملكرد دادگاه ها و دادسراهاي تخصصي در زمينه محيط زيست بايد مانعي در مقابل ناقضان حقوق شهروندي باشد.
ايجاد دادسراي تخصصي زيست محيطي در تهران در سال 1383 سبب گرديد تا دقت و كيفيت كار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگي دانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل كليه دعاوي كيفري اقدام نمايند.
با بررسي 168 پرونده که در دو شعبه دادسراي تخصصي صورت پذيرفته است، %10 قرار مجرميت، %90 قرار منع تعقيب (از ميان چهار قرار نهايي) براي پرونده هاي ارسالي صادر شده است. چنان که ملاحظه مي گردد، درصد صدور قرار منع تعقيب ميزان بسيار بالايي دارد. صدور اين قرار از يك سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلايل اثباتي و يا عدم احراز سوء نيت مي باشد و از سوي ديگر ما همواره نظاره گر ورود آلاينده هاي گوناگون و تخريب به محيط زيست مي باشيم.
عدم حمايت هاي لازم از سوي قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهاي بازدارنده در مقابل رفتارهاي زيانبار محيط زيستي سبب مي گردد تا ناقضان حقوق زيست محيطي شهروندي، اعمال خود را موجه دانسته يا لااقل براي آن موقعيت ويژه اي قايل نشوند. حتي اگر نگاه كيفرزدايي در اين زمينه ها وجود دارد، ضرورت توسل به سياست جرم زدايي همراه با اقدامات تاميني همچون خدمات عام المنعفه در مورد جرايمي که اثرات آلايندگي خفيف تري دارند، مدنظر قرار گيرد. بدون ترديد هزينه پيشگيري از تخريب محيط زيست بسيار کمتر از هزينه به سازي و پالايش آن است و در نتيجه شهروندان بايد با تشکل هاي غيردولتي در راستاي اعمال اصول مختلف نظير اصل هشتم قانون اساسي با دولت مشارکت نمايند و دولت نيز به آموزش شهروندان، اطلاع رساني زيست محيطي به عنوان حقي از حقوق زيست محيطي (زيرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان چه مردم از وضعيت آلودگي ها مطلع گردند، خود به فكر حل و جلوگيري از بروز آن بر خواهند آمد)، حمايت مالياتي و قانوني با پيوستن به معاهدات بين المللي درباره حفاظت محيط زيست، بپردازد.

متن کامل مقاله

 

معرفی جف

معرفی جف

(تسهیلات محیط زیست جهانی)

ترجمه

ویدا منتخب

تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) سازمان مالی مستقلی است که در جهت اجرای پروژه هایی که منافع جهانی در پی دارند و معیشت پایدار را در جوامع محلی ارتقاء می دهند، وامهایی را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می دهد.

سرمایه GEF

از سال ۱۹۹۱میلادی،GEF 6.8 میلیارد دلار کمکهای مالی اعطا نموده است و از طریق سرمایه گذاری مشترک و با اختصاص بیش از ۲۴میلیارد دلار از ۱۹۰۰ پروژه که منافعی برای محیط زیست جهان در بر دارند، در بیش ا ز ۱۶۰ کشور در حال توسعه و همچنین کشورهایی با اقتصاد در حال گذر حمایت نموده است.سرمایه GEFتوسط کشورهای اهدا کننده تامین می شود.

در سال ۲۰۰۶، سرمایه چهار سال GEF بالغ بر ۳/۱۳ میلیارد دلار توسط ۳۲ کشور اهدا کننده تامین گردید.

مدیریت پروژه های GEF

پروژه های GEF به صورت عمده توسط سازمانهای ذیل مدیریت می شود:

• برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)؛
• برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)؛
• بانک جهانی.

این سه سازمان نقش اصلی را در مدیریت پروژه های GEF بر عهده دارند و از طریق آنان GEF در جهت ارائه خدمات به کشورهای در حال توسعه، کشورهای شرق اروپا و فدراسیون روسیه که مجموعه ای بیش از ۱۶۰کشور را در بر می گیرد، مجموعه اي از پروژه های مختلف را گردآوری نموده است. به علاوه همکاری GEF با این شرکا، از تلاشهای منفرد آنان در زمینه همسو سازی موضوعات مورد علاقه محیط زیست جهانی با سیاستها و برنامه ها حمایت می نماید.

مابقی در ادامه مطلب

ادامه نوشته

ابعاد زیست محیطی دعوای کاستاریکا علیه نیکارگوئه

 

ابعاد زیست محیطی دعوای کاستاریکا علیه نیکارگوئه

به نقل از وبلاگ موسسه حقوق بین الملل پارس چند روز پیش، دولت نیکاراگوئه طی دادخواستی از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا در خصوص اقدامات دولت کاستاریکا پیرامون انجام عملیات مرزی و ساخت و سازهایی که منجر به ورود صدمات شدید به محیط زیست منطقه می شود، رسیدگی کرده و اعلام دارد که دولت کاستاریکا تعهدات دوجانبه و چندجانبه مرتبط خود را با دولت نیکاراگوئه نقض کرده است. نیکاراگوئه از دیوان می خواهد تا کاستاریکا سندی در خصوص ارزیابی آثار زیست محیطی به دولت مزبور ارائه کند و در صورت امتناع از این تعهد، حق خود را در مورد درخواست قرار موقت از دیوان محفوظ می داند. اختلاف مطروحه در این پرونده پیشتر از سوی کاستاریکا علیه نیکاراگوئه مطرح شده بود. در این خصوص به اینجا نگاه کنید. نیکاراگوئه نیز معتقد است، به رغم ارتباط حقیقی و حقوقی این دادخواست با دعوای مزبور، حق خود را در درخواست برای تجمیع دعاوی مربوطه اعلام می کند.مبنای صلاحیتی اعلام شده دیوان نیز ماده 36 میثاق بوگوتا 1948 و اعلامیه های اجباری تأدیه طرفین اختلاف نزد دیوان می باشد. برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.