نقش حزب اکولوژی فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری  

 حزب اکولوژی فرانسه و انتخابات آتی ریاست جمهوری

حزب اورپا اكولوژي فرانسه ظرف روزهاي آينده به انتخابات درون حزبي جهت معرفي نامزد مورد نظر خود براي شركت در انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشوردست مي‌زند.

به گزارش ايرنا، در حالي كه هنوز حدود ‪۱۴‬ماه به انتخابات رياست جمهوري فرانسه زمان باقي است ازهم اكنون احزاب و تشكل‌هاي سياسي فعال اين كشور به تكاپو افتاده و رايزنيها براي معرفي نامزد مورد علاقه خود براي شركت در انتخابات رياست جمهوري سال ‪ ۲۰۱۲‬را آغاز كرده اند.

براساس اين گزارش ،درادامه تلاش‌هاي درون حزبي در فرانسه ، حزب موسوم به اروپا اكولوژي نيز در نشست اخير خود درپاريس تصميم گرفت تا انتخابات داخلي خود را ‪ ۲۴‬ماه ژوئن سالجاري برگزاركرده و در صورت كشيده شدن انتخابات مزبور به دور دوم آنرا در ‪ ۹‬ژوئيه سالجاري ميلادي از سربگيرند.

درحال حاضر اوا ژولي، قاضي سابق و نماينده كنوني پارلمان اروپا و ايو كوشه، به عنوان دو نامزد مطرح در ميان اعضا حزب مزبور براي شركت درانتخابات آتي رياست جمهوري فرانسه مطرح مي‌باشد.

  ادامه مطلب....                                       

ادامه نوشته

نظام بین المللی حقوق خاک

نظام بین المللی حقوق خاک

همانطور که در اخبار  گذشته اشاره نمودیم، لایحه جامع قانون خاک در مسیر تصویب قرار دارد. موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی پژوهش جامعی در قالب کتاب:قوانین نهادهای بین المللی و قوانین متخب کشورها در زمینه خاک منتشر نموده است که متن کامل این کتاب رامی توانیداز لینک ذیل دانلود کنید.

  • عنوان وفهرست
  • قسمت اول: بررسي وتحليل وضع موجودقوانين خاك كشورهاي منتخب ونهادهاي بين اللمللي
  • قسمت دوم:پيش نويس قانون خاك هاي پايدار برنامه قانون زيست محيطي  
  • قسمت سوم:قانون هاي مرتبط با خاك درنهادها وسازمان بين المللي وقوانين منتخب در كشورها
  •  

    عضویت دیوان محاسبات ایران در کارگروه بین المللی محیط زیست اینتوسای

    عضویت دیوان محاسبات ایران در کارگروه بین المللی محیط زیست اینتوسای

    به نقل از سایت دیوان محاسبات کشور و به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان  حسابرسي محيط زيست يكي از مباحثي است كه در سالهاي اخير رشد قابل توجهي داشته است و دليل آن چالشهايي است كه كشورهاي مختلف دنيا در حوزه محيط زيست با آن مواجه هستند ، سازمان اينتوساي (سازمان بين المللي مؤسسات عالي حسابرسي و ديوان محاسبات كشورهاي جهان) كه يكي از بزرگترين نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد مي باشد اين موضوع را به صورت خاص در دستور كار خود قرار داده است.
    اخيراً و پيرو اقدامات، مذاكرات و پيگيري هاي بعمل آمده از سوي ديوان محاسبات ايران با عضويت كشورمان در كارگروه ويژه حسابرسي محيط زيست اينتوساي موافقت بعمل آمده است.
     

    الحاق بلاروس به ضمیمه (ب) پروتکل کیوتو و موضع دولت جمهوری اسلامی ایران

    الحاق بلاروس به ضمیمه (ب) پروتکل کیوتو و موضع دولت جمهوری اسلامی ایران

    به گزارش سبزپرس، از سال 2006 و در جریان کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی در نایروبی، کشور بلاروس تلاش کرده تا نام خود را در میان کشورهای ملزم به کاهش گازهای گلخانه‌ای قرار دهد اما تاکنون کشورهای عضو پروتکل کیوتو با این پیشنهاد موافقت نکرده‌اند. 

       با این حال دولت ایران با تقدیم لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی، سعی دارد تا حضور بلاروس در میان کشورهای ضمیمه «ب» پروتکل کیوتو را به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی پیشنهاد کند. 

       دولت پیش از این لایحه‌ای به نام «پذیرش اصلاحیه ضمیمه «ب» پروتكل كیوتو» را که دارای یک ماده واحده بود به مجلس برد که در آن آمده بود: «به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به ماده 19 و بند 4 ماده 20 پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درمورد تغییر آب و هوا، اصلاحیه ضمیمه ب آن در مورد افزودن نام بلاروس به ضمیمه یاد شده را بپذیرد و سند یاد شده را نزد امین اسناد تودیع نماید.»

    برای دیدن متن کامل گزارش و دریافت فایل pdf به ادامه مطلب بنگرید. 

    ادامه نوشته

    چالش های نظام کیفری ایران در در حوزه جرائم زیست محیطی

    چالش های نظام کیفری ایران در حوزه جرائم زیست محیطی

    نویسنده

    دکتر غلامحسن کوشکی

    عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

    منبع

    مجله اطلاع رسانی حقوقی، ش ۱۷و ۱۸،بهار و تابستان ۸۸ 

    دانلود متن مقاله

    http://lri.ir/fa/images/stories/Book/nashrye17-18/17-18-005.pdf

     

    نگاهي به نظام حقوقي مالکيت زمين و ارتباط‌ آن با پديده زمين خواري

    نگاهي به نظام حقوقي مالکيت زمين و ارتباط‌ آن با پديده زمين خواري

    نویسندگان

    علی مشهدی- مسعود فریادی

    دانشجویان دکتری حقوق عمومیِ دانشگاه شهید بهشتی

    منبع

    مجله اطلاع رسانی حقوقی، ش ۱۵و ۱۶، ۱۳۸۷.

    چکیده

    رشد معضل تغییر کاربری و تصرف غیر قانونی زمین­های دولتی و عمومی در چند دهه اخیر در ایران، علی رغم وجود قوانین و مقررات نسبتاً مقتضی و فعالیت­ سازمان­های اجرایی و قضایی مختلف در خصوص مقابله با این پدیده، یکی از عمده معضلات اجتماعی نگران کننده کشور ما محسوب می­شود. در حقیقت این عمل مجرمانه همتراز با جرم قاچاق یکی از مفاسد بزرگ اقتصادی کشور است که ریشه در عوامل متنوع حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. به نظر می­رسد که موقع آن رسیده است که با توجه به خطرات وخیم سیاسی، اقتصادی، کشاورزی و محیط زیستی این عمل مجرمانه، بررسی دقیق­تر و جدی­تری در زمینه شناخت این پدیده و راهکارهای لازم آن به عمل آید. موضوعی که متأسفانه کمتر مورد توجه محافل پژوهشی قرار گرفته است.

    یکی از دیدگاه­های رایج در خصوص مسأله زمین­خواری این است که اساساً معضل زمین­خواری ارتباط تنگاتنگی با نظام مالکیت زمین در هر کشور و نحوه ثبت و حفاظت از آن دارد. بدین ترتیب که در نظام­های مبتنی بر مالکیت صرف جمعی و یا اشتراکی، یا مالکیت صرف دولتی و نیز مالکیت خصوصی زمین، احتمال بروز زمین­خواری اندک است. چرا که زمین یا متعلق به جمیع مردم، یا دولت و یا بخش خصوصی است که در هر صورت مالک آن تلاش دارد بهترین حفاظت را از ملک خود به عمل آورد. اما در نظام­هایی که مبتنی بر مالکیت دوگانه دولتی/عمومی و خصوصی هستند، در صورت نقص نظام حمایت از مالکیت زمین، احتمال وقوع تصرف غیر قانونی زمین­های دولتی یا عمومی بالا است. بنابراین هر گونه مطالعه جدی در خصوص زمین­خواری مستلزم شناخت نظام مالکیت زمین است. بر این اساس در این گزارش کارشناسی ابتدا به بررسی اجمالی نظام­های مالکیت زمین در چند کشور مختلف می­کنیم و سپس با بررسی نظام مالکیت ایران، علل و راهکارهای مقابله با این عمل مجرمانه را مورد مطالعه قرار می­دهیم. لازم به ذکر است که نظر به پیچیدگی و فرابخشی بودن بحث مقابله با زمین­خواری چه در ایران و چه در دیگر کشورها، این گزارش در حد یک گزارش اولیه و پلان کلی تهیه شده و بررسی­های دقیق­تر و تفصیلی کارشناسی در این خصوص، به یک طرح تحقیقاتی تفصیلی توسط یک گروه کارشناسی متشکل از کارشناسان حوزه­های مختلف سپرده می­شود.

                                              دانلود متن کامل مقاله

    http://lri.ir/fa/images/stories/Book/nashrye15-16/110-002.pdf

    نمونه سئوالات درس حقوق بین الملل محیط زیست

    نمونه سئوالات درس حقوق بین الملل محیط زیست

    کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

    نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰-۸۹

    بسمه تعالی

    الف- سئوال تشریحی

     امروزه کسانی مانند« آناتول لیون» معتقدند که بزرگترین چالش فرا روی بشریت در قرن 21، «تروریسم» و«حقوق بشر» نیست. بلکه چالش اصلی مسئله «گرمایش جهانی»، « تغییرات  آب و هوایی» و« حفظ محیط زیست» است که این امر بنوبه خود محصول گسترش الگوی سرمایه داری لیبرال و الگوی هابزی روابط بین المللی( واقع گرایی) می باشد.

    به عنوان دانشجوی حقوق بین الملل ودر پرتو مفاهیم« نفع متقابل»،« نفع همگانی»، « جامعه بین المللی» و «جامعه جهانی» تا چه اندازه با این رویکرد همدل یا مخالف هستید؟

    ب- مسئله

       1.در تیر ماه 1372 کشتی کاپیتان ساخاروف ثبت شده در روسیه و در اصل متعلق به شرکت سهامی کشتیرانی شمال روسیه که خدمات حمل و نقل کانتینرهای حاوی کالاهای تجاری  و شیمایی  را از مبداء کشور پرتغال به مقصد عربستان سعودی از طریق خلیج فارس بر عهده داشت،  در فاصله 30 مایلی دریایی آب های جنوب جزیره لاوان ( آبهای انحصاری اقتصادی ایران) در اثر انفجار یکی از کانتینرها  وایجاد حریق غیر عمدی غرق گردید.

    2-به دنبال این حادثه و پخش مواد نفتی موجود در مخزن سوخت کشتی و همچنین نشت انواع مواد شیمایی حاوی مواد خطرناک شامل اسید سیتریک، هیپو کلریت سدیم،اتانول آمین، هیدرو اکسید پتاسیم، و فلزات سمی دیگر منعکس در پرونده، موجب آلودگی آب های منطقه ومسموم نمودن و تلف شدن آبزیان گردید.سازمان بنادر و کشتیرانی جهت تأمین ایمنی تردد کشتی ها و پاکسازی منطقه کانتینرهای شناور در  دریا را جمع آوری نموده و شرکت شیلات نیز صیادی را به طور موقت در آب های منطقه ممنوع اعلام نمود.

    3- متعاقباً سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت شیلات مشترکاً دادخواستی به طرفیت شرکت کشتیرانی شمال روسیه به خواسته الف- انتقال کانتینرهای مغروق  از محل وقوع حادثه ب – تخلیه  مناسب مخزن سوخت کشتی جهت جلوگیری از ادامه مرگ ومیر آبزیان ج- پرداخت کلیه خسارت های وارده  به محیط زیست منطقه،  تقدیم محاکم عمومی  ایران ( شعبه سوم دادگاه عمومی تهران) نمودند.

     مستدعی است با عنایت به مطالعات خود در خصوص مناسبات میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی در خصوص موارد ذیل اظهار نظر فرمایید.

    1- آیا محاکم جمهوری اسلامی ایران صالح به رسیدگی هستند؟  در جایگاه قاضی پرونده مبنای صلاحیت خود را کدام یک از اسناد ذیل قرار می دهید؟چرا؟

    الف-  کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ب- کنوانسیون 1969 بروکسل در خصوص مداخله دردریای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی ج-  قانون مناطق دریایی ایران

    2-  آیا خسارت عدم النفع صیادان قابل مطالبه است؟ چگونه باید خسارت به آبزیان را  برآورد نمود؟

    3- آیا آلودگی ایجاد شده توسط شرکت مزبور در زمره اعمال منع نشده در حقوق بین الملل قرار می گیرد؟  و آیا  می توان شرکت مزبور  را به  اعاده وضع به حالت سابق(Restitutio in integrum) محکوم نمود؟

    4- به نظر شما  با توجه به استنکاف طرف روسی از پرداخت غرامت  و نداشتن اموال قابل توقیف در ایران) سازمان محیط زیست چگونه می تواند نسبت به استیفای محکوم به اقدام نماید؟   

    کاستی های نظام حقوقی ایران در حفاظت از هوا

    کاستی های نظام حقوقی ایران در حفاظت از هوا

    نویسنده

    مسعود فریادی

    دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

    منبع

    فصلنامه اطلاع رسانی،ش ۱۵و ۱۶ پاییز و زمستان ۸۷

    چکیده: يكي از اهداف بنيادين هر نظام حقوقي حفاظت از سلامتي و بهروزي انسان و محيط زيست او است كه از طريق وضع و اجراي قوانين و سازوكارهاي الزام­آور مقتضي و نظارت بر رعايت آن محقق مي­شود. در همين راستا نيز قوانين و مقررات متعددي به منظور كنترل اين نوع آلودگي محيط زيستي به تصويب رسيده است. با اين حال با توجه به شيوع فزاينده معضل آلودگي هوا در شهرهاي ايران و افزايش هزينه­هاي هنگفت بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي اين آلودگي كه معمولاً مورد محاسبه قرار نمي­گيرند، كارآيي اين قوانين و مقررات در برآورده ساختن اهداف اصلي خود مورد انتقاد قرار مي­گيرد. دلايل ناكارآيي­ها و كاستي­هاي نظام حقوقي كنترل آلودگي هوا را در ايران  صرف­نظر از مشكلات مختلف جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي حفاظت از محيط زيست، متعدد و مشتمل است بر پراكندگي و آشفتگي قوانين و مقررات متعدد به تصويب رسيده، عدم اتخاذ رويكرد يكپارچه به كنترل همه مجموعه عوامل آلاينده هوا، عدم توجه به رويكردهاي پيشگيرانه و جبراني، عدم اعمال سازوكارهاي قوي بازرسي و نظارتي و ضمانت­اجراهاي لازم و نيز ضعف سازوكارهاي اداري و قضايي در مديريت كنترل جامع آلودگي هواي در كشور. براي حل قاطعانه و سريع ناكارآيي­هاي حقوقي حفاظت از هوا و كاهش آلودگي و هزينه­هاي هنگفت ناشي از آن لازم است تا با اتخاذ رويكردي جامع و پرهيز از قانونگذاري وصله­اي، اقدام به ادغام قوانين و مقررات پراكنده در يك قانون شامل همه استانداردهاي دقيق انتشار آلاينده، نحوه كنترل و كاهش، نحوه جبران و اصلاح، سازوكارهاي اداري و قضايي قوي بازرسي و كيفري و آموزش كارشناسان و اطلاع­رساني عمومي و جبران هزينه­هاي آلودگي هوا كرد.    

          دانلود مقاله از لینک ذیل

    http://lri.ir/fa/images/stories/Book/nashrye15-16/110-003.pdf

    کتاب حقوق محیط زیست

     کتاب حقوق محیط زیست؛ نظریه ها و رویه ها

    مجموعه مقالات دومین همایش حقوق محیط زیست و تعالی همه جانبه کشور،که در  خرداد ماه سال 1387 برگزار گردید. توسط سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار علاقه مندان قرار داده شده است. کتاب حاضر به دو بخش اصلی تقسیم بندی  شده است. بخش اول کتاب در بردارنده نتایج سخنرانی ها و بخش دوم، در بر دارنده مقالات پژوهشی مورد تایید کمیته علمی همایش است. متن کامل این کتاب ۴۳۶ صفحه ای  را با کلیه مقالات، به صورت پی دی اف می توانید  از لینک ذیل دریافت نمایید.

     دانلود کتاب از لینک ذیل

    توجه: برای دانلود باید بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر نمایید.

    حقوق محيط زيست - نظريه ها و رويه ها

    سند ملی محیط زیست

    سند ملی محیط زیست

     در اخبار متعدد، مسوولان سازمان حفاظت محيط زيست، اظهار می دارند  كه بالاخره سند ملي محيط زيست بعد از گذشت 6 سال در مراحل نهايي تصويب قرار دارد و بزودي قطعي مي‌شود، سند ملي محيط زيست در دولت هفتم تهيه شده است و مراحل تصويب آن بعد از گذشتن از دولت هفتم و دولت هشتم به دولت نهم رسيده است و قرار است بزودي در صحن علني شورايعالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهايي برسد.

    برای  دریافت متن این سند به اینجا  بنگرید.

     

    لایحه جامع قانون خاک

     لایحه جامع قانون خاک

    بالاخره پس از مدت ها بحث و انتظار،  لایحه جامع خاک، بعد از تصویب نهایی در دولت در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ تقدیم مجلس گردید. این لایحه با تلاش وزارت جهادکشاورزی تهیه و در آن بر لزوم حفاظت از خاک در برابر آلودگی و تخریب تأکید گردیده است. در این لایحه «گارد حفاظت خاک» پیش بینی شده و همچنین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مجری مشخص شده اند.  امید است  با تصویب این لایحه بسیاری از مسایل مرتبط با حفاظت از خاک ها از جمله فرسایش، تخریب و آلودگی آنها حل گردند.

    برای دیدن متن لایحه بنگرید

    http://tarh.majlis.ir/?Download&Id=5490