انتشار کتاب بنیادهای حقوق محیط زیست فرانسه
کتاب بنیادهای حقوق محیط زیست فرانسه از سوی انتشارات خرسندی روانه بازار نشر شد. جهت مشاهده مشخصات کتاب و خرید آنلاین به اینجا و برای مشاهده فهرست مطالب کتاب به ادامه مطلب بنگرید.
بررسي حقوقي- قضايي چگونگي و نقش اعمال حقوق شهروندي در محيط زيست
نویسندگان
مریم پیری
کارشناس ارشد حقوق محیط زیست
ناصر قاسمی
عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی
منبع
مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، پاییز ۱۳۸۸; 11(3 (مسلسل 42)):205-212.
از ديدگاه قانونگذار ايراني حقوق شهروندي يک امتياز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده مي شود، ولي حقوق شهروندي از ديدگاه محيط زيست را نمي توان محدود به مرز نمود زيرا محيط زيست مرزها را در مي نوردد.
فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زيست محيطي شهروندي مي نامند. اغلب رفتارهاي نقيض حقوق زيست محيطي شهروندي مطابق قانون، در دسته بندي جرايم ارتکابي نسبت به عناصر جاندار، بي جان و يا جرايم غيرمستقيم عليه محيط زيست قرار مي گيرد. ايجاد آلودگي به هر شکل آن از جمله آلودگي هاي بصري، آب، هوا، پسماندها و غيره، سلامتي روحي، رواني و جسمي شهروندان را به خطر مي اندازد و اصلي ترين حق شهروندي را که همانا حق حيات و سلامتي است با خطر جدي مواجه مي سازد. لذا عملكرد دادگاه ها و دادسراهاي تخصصي در زمينه محيط زيست بايد مانعي در مقابل ناقضان حقوق شهروندي باشد.
ايجاد دادسراي تخصصي زيست محيطي در تهران در سال 1383 سبب گرديد تا دقت و كيفيت كار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگي دانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل كليه دعاوي كيفري اقدام نمايند.
با بررسي 168 پرونده که در دو شعبه دادسراي تخصصي صورت پذيرفته است، %10 قرار مجرميت، %90 قرار منع تعقيب (از ميان چهار قرار نهايي) براي پرونده هاي ارسالي صادر شده است. چنان که ملاحظه مي گردد، درصد صدور قرار منع تعقيب ميزان بسيار بالايي دارد. صدور اين قرار از يك سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلايل اثباتي و يا عدم احراز سوء نيت مي باشد و از سوي ديگر ما همواره نظاره گر ورود آلاينده هاي گوناگون و تخريب به محيط زيست مي باشيم.
عدم حمايت هاي لازم از سوي قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهاي بازدارنده در مقابل رفتارهاي زيانبار محيط زيستي سبب مي گردد تا ناقضان حقوق زيست محيطي شهروندي، اعمال خود را موجه دانسته يا لااقل براي آن موقعيت ويژه اي قايل نشوند. حتي اگر نگاه كيفرزدايي در اين زمينه ها وجود دارد، ضرورت توسل به سياست جرم زدايي همراه با اقدامات تاميني همچون خدمات عام المنعفه در مورد جرايمي که اثرات آلايندگي خفيف تري دارند، مدنظر قرار گيرد. بدون ترديد هزينه پيشگيري از تخريب محيط زيست بسيار کمتر از هزينه به سازي و پالايش آن است و در نتيجه شهروندان بايد با تشکل هاي غيردولتي در راستاي اعمال اصول مختلف نظير اصل هشتم قانون اساسي با دولت مشارکت نمايند و دولت نيز به آموزش شهروندان، اطلاع رساني زيست محيطي به عنوان حقي از حقوق زيست محيطي (زيرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان چه مردم از وضعيت آلودگي ها مطلع گردند، خود به فكر حل و جلوگيري از بروز آن بر خواهند آمد)، حمايت مالياتي و قانوني با پيوستن به معاهدات بين المللي درباره حفاظت محيط زيست، بپردازد.
متن کامل مقاله
همه حیوانات برابرند
پیتر سینگر
برگردان
بهنام خداپناه
منبع
ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، ویژه فلسفه حقوق، ش ۶۷، آبان ۱۳۹۰، صص۶۳-۵۷
اشاره
شماره آبان ماه ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، ویژه فلسفه حقوق، حاوی مقالات و گفتگوهای ارزشمندی از اساتید و برجستگان حوزه فلسفه حقوق از جمله دکتر محمد راسخ، دکتر ناصر کاتوزیان و فیلسوف معروف اخلاق یعنی پیتر سینگر بود. در این میان مقاله سینگر که به فلسفه حقوق حیوانات پرداخته است آمیخته با نکات بسیار عمیق فلسفی و اخلاقی است. این مقاله در واقع خلاصه دیدگاه وی است که به تفصیل آنرا در کتاب آزادی حیوانات در سالیان قبل بیان نموده است.
به ياد خرس هايي که بي رحمانه سلاخي شدند
اگر در اين آرزو به سر مي بريم که در زمره ستمگران نباشيم، بايد خود را براي بازانديشي حتي بنيادي ترين گرايش هايمان مهيا کنيم. ما بايد اعمال خود را از ديدگاه آن دسته از موجوداتي لحاظ کنيم که به وسيله گرايش ها و اعمال ما، مشمول بيشترين ضرر و زيان ها شده اند. قصد من در اينجا حمايت از اين مطلب است که ما چنين انتقال ذهني اي را درباره گرايش ها و اعمال خود نسبت به يک گروه بسيار بزرگ از موجودات صورت دهيم؛ يعني اعضاي گونه هايي غير از گونه خود ما، گروهي از موجودات که معمولا به شکل گمراه کننده اي آنها را حيوانات مي خوانيم. به بيان ديگر، قصد من مهيا کردن استدلال براي تعميم اصل اساسي برابري نسبت به گونه هايي غير از گونه هاي انساني است.
در سال هاي اخير شماري از گروه هاي ستمديده به شکلي نيرومند مبارزاتي را براي برابري صورت داده اند. از نمونه کلاسيک چنين مبارزاتي مي توان به جنبش آزادي خواه سياهپوستان اشاره کرد که خواستار پايان تبعيض و پيش داوري نسبت به خود بودند که سبب شده بودسياهپوستان شهروندان درجه دوم محسوب شوند.
برای دیدن متن کامل به ادامه مطلب بنگرید
پایان طبیعت
The end of Nature
بیل مک کیبن
منبع
مجله سیاحت غرب، اردیبهشت ۸۵، ش ۳۴ صص ۱۶۴-۱۵۷
چکیده:
هنگامی که من کتاب «پایان طبیعت» را در اواخر دهه 1980 نوشتم، با دو ملاحظه شروع کردم: اول اینکه ما زمان را بد میفهمیم - ما عادتا فکر میکنیم که کره زمین با سرعت بسیار ناچیز تغییر میکند، اما در واقع، اکنون این کار با سرعت انجام میشود؛ زمین به طور سریع، عمیق و خطرناک، در نتیجه دستکاریهای ما تغییر میکند ـ و دوم اینکه ما در فهم مقیاس نیز دچار اشتباه هستیم. ما عادتا فکر میکنیم که مردم اندک هستند و جهان وسیع، اما در دوره زندگی ما، عکس این مطلب صدق میکند.
برای دیدن متن کامل به ادامه مطلب بنگرید
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری حقوق عمومی
عنوان
تحول حق برمحیط زیست در حقوق عمومی؛
مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه
استاد راهنما
دکترسید محمد قاری سید فاطمی
اساتید مشاور
دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی
دکتر سید محمد هاشمی
هیأت داوران
دکتر محسن عبداللهی- دکتر محمد حسن حبیبی
دکتر محمد جلالی- دکتر مهدی هداوند
نگارش
علی مشهدی
نهم مرداد ماه، ساعت 15 عصر
سالن کنفرانس دانشکده، اتاق 203
در ادامه می توانید فهرست مطالب پایان نامه را بنگرید
دموكراسي زيست محيطي براي حفاظت از محيط زيست
در حقوق بين الملل
نويسندگان
دكتر ژانت اليزابت بليك
استاد حقوق محيط زيست دانشگاه شهيد بهشتي
فرهاد جم
دانش آموخته حقوق محيط زيست دانشگاه شهيد بهشتي
منبع
مجله راهبرد بهار 1388; ش50 صص 165-199.
چكيده
تصميماتي كه در سطح بين المللي توسط دولت ها، سازمان هاي بين المللي دولتي و حتي شركت هاي چندمليتي گرفته مي شود و بر جامعه بين المللي و نهايتا شهروندان تاثير مي گذارد، در فضايي غيردموكراتيك اتخاذ مي شود، زيرا آنها نمايندگان مردم به حساب نمي آيند. يكي از راه هاي موثر جبران اين كاستي دموكراتيك مشاركت شهروندان و نهادهاي جامعه مدني، به ويژه سازمان هاي غيردولتي در فرايند تصميم گيري هاي بين المللي است كه طبعا بدون عناصري همچون آگاهي، اطلاع و دانش ميسر نمي شود. مشاركت و آگاهي اثر متقابل بر هم دارند و با هم مفهوم اصلي دموكراسي زيست محيطي را مي سازند. همچنين مشاركت تمامي گروه هاي ذينفع در تصميمات بين المللي كارآمدي اين تصميمات را نيز ارتقا مي دهد و با توجه به ساختار غيرمتمركز حقوق بين الملل، مشروعيت قواعد بين المللي نزد گروه هاي گوناگوني كه تحت تاثير اين تصميمات قرار مي گيرند، براي اجراي كارآمد آنها حياتي است. از جمله راه هاي مشاركت سازمان هاي غيردولتي در عرصه تصميم گيري بين المللي مي تواند شامل: برگزاري نشست هاي عمومي در شهرهاي بزرگ دنيا براي كسب نظر شهروندان، استفاده از ظرفيت هاي اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي (IUCN) و ايجاد مجموعه اي از فرايندهاي مشورتي منطقه اي يا ميزگردهايي باشد كه نمايندگان سازمان هاي غيردولتي، شهروندان و ديگر بازيگران شركت كننده در مباحثات و اولويت دادن به امكان هاي متنوع در آن ها شركت دارند.
دانلود متن كامل مقاله
حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان حق بشریت
نویسنده
دکتر محمد حسن حبیبی
منبع
مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران،ش ۶۰ بهار و تابستان ۸۲ صص۱۶۹-۱۳۱
حمايت قانوني از حقوق بشر به گونه اي فزاينده ابزاري در جهت نيل به حفاظت محيط زيست است حقوقي مثل حق حيات حق مشاركت سياسي آزادي فردي برابري و جبران خسارات قانوني همگي ابزارهاي قانوني است كه به گونه اي حفاظت محيط زيست را تضمين مي كنند حقوق اقتصادي اجتماعي شامل حق برخوداري از بهداشت شرايط مناسب زندگي و حق برخوداري از محيط كار مناسب مي توانند در توسعه حق محيط زيست در سطح داخلي و بين الملي موثر باشند در سطح جهاني طي سه دهه گذشته از كنفرانس 1972 استكهلم اولين اصل اعلاميه كنفرانس مزبور مورد ارزيابي قرار گرفته است در حالي كه تنظيم اين اصل شامل اعلام حقي بر محيط زيست كه هم متربط با حقوق بشر و هم حفاظت محيط زيست است به عنوان هدفي اساسي و ابزاري جهت نيل به شرايط مناسب زندگي در محيطي كه به بشر اجازه زندگي با وقار و سعادتمند را مي دهد ولي هيچ معاهده حقوق بشري در سطح جهاني حق بر محيط زيست را به عنوان يك اصل مسلم بيان نكرده است در مقابل اسناد غير الزام آوري وجود دارند به حفظ محيط زيست به عنوان حق به محيط زيست با كيفيت ويژه مي پردازند.
دانلود متن کامل مقاله
پيوند حقوق بشر و محيط زيست ؛
يک مسووليت اجتماعي در عرصه بين الملل
نوشته
ولفرم رودریگر
ترجمه
دکتر نادر ساعد
نقل از
http://www.hvm.ir/print.asp?id=4185
حقوق بين الملل قرار دادي محيط زيست به تدريج در حال ايجاد تعهدات رفتاري براي دولتها است كه بايستي در قبال افراد يا سازمانها اجرا گردند . ايجاد و توسعه اين قواعد مستلزم تاسيس سازوكارهايي است كه پايبندي آنها به تعهدات و قواعد مذكور را تضمين نمايند. يكي از اين ساز و كارها ، رژيمي (حقوقي )است كه مسووليت مدني و لزوم پرداخت خسارت در قبال خسارت زيست محيطي رامقرر مينمايد . در شرايط موجود و كنوني ، ارزيابي اين كه آيا رژيمهاي مسووليت مدني اجراي موثر شرايط موجود و استانداردهاي بين المللي محيط زيست را به طور موثر تضمين و تامين مي كنند و بنابر اين ساز و كارهاي موجود تضمين پايبندي را تكميل مي نمايند يا خير ، مشكل مي باشد .
بر اساس ماده 16 پروتكل الحاقي حفاظت از محيط زيست به معاهده جنوبگان ، دولت هاي عضو پروتكل خود را متعهد كرده اند كه قواعد و تدابير مربوط به مسووليت مدني خسارات ناشي از اقداماتي را كه در حوزه معاهده جنوبگان انجام مي شوند،كنوانسيون تنظيم اقدامات راجع به منابع معدني جنوبگان (كرامرا ) كه هنوز لازم الجرا نشده است ، اين مسووليت را مقرر نموده بر اساس ماده 8 ، هر كارپرداز و اپراتور در خصوص خساراتي كه به محيط زيست جنوبگان يا اكوسيستم هاي وابسته يا پيوسته به آن وارد نمايد ، به طور مطلق مسوول مي باشد .
مابقی مقاله درادامه مطلب
از جگر چرب تا حقوق فراموش شده عناصر غیر انسان
ما سميعيم و بصيريم و هشيم با شما نامحرمان ما خامشيم
دیروز ایمیل بسیار تأسف بار و غم انگیزی از خانم بهنام منش از، متخصصین حقوق محیط زیست، در زمینه نحوه تهیه غذای جگر چرب که در فرانسه تهیه می شود دریافت کردم. این گزارش نشان دهنده شدت و عمق رابطه استثماری انسان و طبیعت است. به نظر سنت سرمایه داری لیبرال برای دست یافتن به حداکثر سود تعهد اخلاقی خود را در برابر طبیعت، انسان و اخلاق به فراموشی سپرده است. در این نگاه حیوانات تنها به عنوان یک «ماشین»در خدمت انسان تلقی می شوند و کلیه احکام مربوط به رابطه میان انسان و حیوانات تابع رابطه محض مالک و شی است. حیوانات، مخلوقات روبات مانندی هستند که هیچ آگاهی، ارزش و احساسی ندارند. تا به امروز این نگرش در تخریب و نابودی محیط زیست عامل تأثیر گذاری بوده است.[1] هرچند در حقوق فرانسه قانون مدنی 1804 حیوانات را در دسته اشیاء قرار داده.[2] اما امروزه در فرانسه مالک حیوان مجاز به هرگونه رفتار با فعل با حیوانات نیست. [3] قانون 29 ژوئیه 1994 که در ماده 1-521 کد جزایی فرانسه آمده است، طی یک فصل مجزا بهره کشی شدید یا رفتارهای وحشیانه نسبت به حیوانات را منع می نماید. به موجب ماده 1-521 و اصلاحیه 6 فوریه 1999«انجام هر فعل به صورت علنی یا غیر علنی در بهره کشی شدید یا با ماهیت جنسی یا ارتکاب یک رفتار وحشیانه نسبت به حیوانات اهلی رام شده یا درقفس موجب محکومیت به دوسال حبس و سی هزار یورو جزای نقدی است. علاوه براین هرگونه رفتار ظالمانه نسبت به ماهیها مستوجب همین کیفر و همچنین ترک یک حیوان خانگی، رام شده یا در قفس مستوجب همین کیفراست.»[4]
غذایی به نام
Foie Gras
به معنی جگر چرب
غذای تجملی و گران قیمتی است که منشاء آن فرانسه است.
برای تهیه این غذا مرغابی و غازها را مجبور می کنند مقدار زیادی چربی بخورند تا بیش از اندازه چاق شوند و به بیماری جگر چرب مبتلا شوند. اجازه بدهید تا ببینیم این غذای لذیذ به چه قیمتی تهیه می شود. پرندگان مجبور می شوند مقدار زیادی روغن و غذای چرب بخورند حتی اگر میلی به خوردن آن نداشته باشند.
آنها را مجبور به خوردن می کنند تا جایی که بمیرند و یا بدن آنها نتواند این مقدار غذا را تحمل کنند.
به این شکنجه و جنایات که روزانه به حیوانات تحمیل می شود پایان دهید. از خرید این غذاها خودداری کنید. اگر شما تقاضا نکنید، عرضه اتفاق نمی افتد.
از خودمان شروع کنیم.قبل از خوردن هر چیز تفکر کنیم که چه می خوریم و به چه قیمتی. به سلامتی خود و جان حیوانات اهمیت دهیم. غذایی که زجر دادن و شکنجه شدن حیوانات تهیه شود جز سم و سرطان چیزی عایدمان نخواهد کرد.
پی نوشت ها
[1] . شکوئی، دکتر حسین، فلسفههای محیطی ومکتب های جغرافیایی، انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی، جلد دوم، چ پنجم، ص 14.
[2] . Articles 528, 547 et 1385 du Code civil.
[3] . در حقوق ایران یک مصوبه پیشرفته ولی قدیمی دراین خصوص داریم. به موجب بند 12 و 17 ماده 1 آیین نامه امور خلافی مصوب 1322 كسانيكه پرندگان يا دامهاي زنده را آويزان حمل كنند يا بهطور آويزان نگاهدارند(بند12) و کسانی که بهوسيله شلاق يا چيز ديگر دامهاي زنده رابيازارند بهطوريكه موجب ايراد جرح ياصدمه بدني آنها گردد.(بند17) به دو روز تا پنج روز حبس تكديري و بتاديه 10 ريال تا پنجاه ريال غرامت محكوم ميگردند.
[4] . گودرزی، محمد رضا، لیلامقدادی، قانون مجازات فرانسه، انتشارات سلسبیل، معاونت حقوقی قوه قضائیه، چ اول، 1386، ص387.
تشکیل کمیته برخورد با تخلفات زیست محیطی
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به فرا رسیدن هفته محیط زیست، بی‌توجهی به محیط زیست، افزایش تخلفات زیست محیطی، بهره برداری بی‌رویه و غیر قانونی از منابع طبیعی، تخریب جنگلها، منابع و سفره‌های آب زیرزمینی و بذل و بخششهای بی‌حد و حصر در واگذاری زمینها و اراضی ملی را موجب از بین رفتن فضای طبیعی و فاجعه‌ای زیست محیطی توصیف کرد که ابعاد و اثرات واقعی آن در آینده بیشتر نمایان و دستگاه قضایی برای کاهش این تخلفات به صورت جدی وارد عمل خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه ، کوتاهی و سهل انگاری در توجه و حفظ و حراست از محیط زیست، منابع طبیعی، جنگلها و مراتع را از ناحیه هر شخص و گروه حقیقی و حقوقی و سازمان و وزارتخانه‌ای غیر قابل قبول دانست و افزود: قوه قضاییه به صورت جدی در زمینه تخلفات محیط زیستی و هر نوع تعرض و تعدی به منابع طبیعی و تخریب جنگلها و بهره‌برداری نامناسب و غیر قانونی از آنها وارد عمل خواهد شد.
آیت الله لاریجانی با تاکید بر ضرورت ایجاد تحرک و حساسیت در بخشهای حقوقی وزارتخانه‌ها و سازمانهای مرتبط با محیط زیست گفت: قوه قضاییه با تشکیل کمیته‌‌ای ویژه به صورت جدی و با سرعت و قاطعیت به بررسی وضعیت زیست محیطی کشور می‌پردازد و نتایج بررسیهای این کمیته در اسرع وقت جهت تصمیم‌گیریهای بعدی در جلسه مسئولان عالی قضایی مطرح میشود.
رئیس قوه قضاییه از تمام سازمانها و ارگانهای مرتبط با محیط زیست و منابع ملی و طبیعی کشور خواست ضمن توجه جدی به انجام وظایف و حساسیت ویژه به جلوگیری از تخلفات، گزارشها و شکایتهای خود را به سرعت و با دقت نظر به دستگاه قضایی گزارش کنند و نسبت به این مقوله بی‌توجه نباشند.
اعلامیه جهانی حقوق حیوانات
برگردان
علی مشهدی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
اعلامیه جهانی حقوق حیوانات در 15 اکتبر 1978 با تلاش یونسکو در پاریس به تصویب رسیده است. این متن علیرغم برخی از بحث های اختلافی میان ادیان در خصوص ریشه های مشترک شکل گیری حیات در زمین، به بحث های مهمی در خصوص مفهوم و برد حقوقی بهره مندی حیوانات از« حقوق» پرداخته است. مواد این اعلامیه به وضعیت فلسفی- حقوقی، روابطی که باید در حال حاضر میان گونه های انسانی و سایر گونه های جانوری برقرار باشد، می پردازد. این متن توسط اتحادیه بین المللی حقوق حیوانات در سال 1989 اصلاح و متن نهایی آن در سال 1990 توسط یونسکو منتشر شده است.[1]
حق بر احترام، همزیستی گونه ها، حق مراقبت، جنایت علیه حیات، نسل کشی گونه ها، دفاع از حقوق حیوانات، درک حیوانات.
[1] . این اثر ترجمه ای است از متن فرانسوی سند که از منبع ذیل انتخاب و ترجمه گردیده :
Georges Chapouthier, Les droits de l'animal, Que sais-je ?, Presses Universitaires de France, Paris, 1992.pp36-38.
برای دیدن متن کامل به ادامه مطلب بنگرید
رأی قاضی برزیلی مبنی بر تعلیق ساخت سد بلومنته
به گزارش سبز پرس در پی اعتراضات گسترده تشکل های زیست محیطی به ساخت سد بلو مونته در آمازون، یک قاضی در برزیل طی حکمی دستور به توقف عملیات ساخت این سد را صادر کرد.سد بلو مونته که زمان زیادی است ساخت آن با مقاومت و مخالفت گروه های محیط زیستی برزیل همراه بوده است، سومین سد هیدروالکتریکی بزرگ دنیا محسوب می شود. این سد بر یکی از شاخه های بسیار مهم رود آمازون ساخته می شود.
اما جدا از مصایب رایج سدسازی، برای اجرای این پروژه باید 588 هکتار از جنگل های منطقه پاکتراشی شود. در همین حال بابت ساخت این سد عظیم، 20 هزار نفر از ساکنان منطقه با زیر آب رفتن 193 مایل مربع بی خانمان می شوند.
در گزارش قاضي برزيلي در مورد اين سد آمده است: "اين آشكار است كه ساخت سد بلو مونته مي تواند به بهره برداري از قابليت هاي گرفتن برق از انرژي آب توسط مردم بومي منجر شود و آن ها مي توانند از توسعه و ساخت اين سد تاثير بگيرند. در هر حال ما در مورد محاسن اين سد قضاوت نمي كنيم. اما ضررهاي زيست محيطي سخت آن به حدي زياد است كه شركت هايي كه در ساخت اين سد شركت دارند مي توانند به لحاظ قانوني و به جرم محيط زيستي تحت تعقيب قرار بگيرند."
در پي ساخت سد بلو مونته، 500 كيلومتر مربع از زمين هاي جنگلي آمازون زير آب مي روند و 12 هزار نفر از ساكنان بومي منطقه بي خانمان مي شوند. اين سد همچنين سير طبيعي زندگي ماهي هاي اين منطقه را نيز مختل مي كند.
اما از سوي ديگر موافقان ساخت اين سد مي گويند كه برق استحصال شده از اين سد مي تواند 11 هزار مگاوات باشد كه برق 23 ميليون خانه دربرزيل را تامين كند. اين سومين سد بزرگ جهان است و با رقمي برابر 12 تا 17 ميليارد دلار ساخته مي شود.
در حکم اعلام شده از سوی قاضی برزیلی به علاوه در مورد تاثیرات مخرب سد بر قبایل محلی و محیط زیست هشدار داده شده است.
حقوق بشر در چارچوب محیط زیست
نویسنده
دکتر رضا سیمبر
دانشیار دانشگاه گیلان
منبع
مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ۱۹، بهار ۸۵، ش ۲۰۲-۲۰۱، صص۱۱۳-۱۰۲
با رشد روزافزون مسائل زیست‌محیطی و گسترش فعّالیتهای مختلف در این عرصه، در سدهء بیستم شاهد سیر تکاملی حقوق بین المللی بودیم؛گرچه در این سده نیز جهان در آتش جنگها و کشمکشهای گوناگون میسوخت،امّا با عقد قراردادها و کنوانسیونهای گوناگون،سعی میشد که همکاریهای بین المللی در بسیاری زمینههای تجلّی یابد.محور یکی از این همکاریها، مسئلهء حقوق بشر است و صدور اعلامیّهء جهانی حقوق بشر در نیمهء نخست سدهء بیستم و پس از پایان جنگ جهانی دوم را میتوان سرآغاز همکاریهای بین المللی در این زمینه دانست.نگرش اصلی و تأکید عمدهء این اعلامیّهء مهم و جهانی بر حقوق مدنی و سیاسی بود که پس از تحوّلات نیمهء دوم همان سده،به نوشته شدن دو میثاق انجامید؛میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی که به ترتیب نسل اوّل و نسل دوم حقوق بشر نام گرفتند.
برای مطالعه متن کامل مقاله به ادامه مطللب بنگرید:
حزب اکولوژی فرانسه و انتخابات آتی ریاست جمهوری
حزب اورپا اكولوژي فرانسه ظرف روزهاي آينده به انتخابات درون حزبي جهت معرفي نامزد مورد نظر خود براي شركت در انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشوردست مي‌زند.
به گزارش ايرنا، در حالي كه هنوز حدود ۱۴ماه به انتخابات رياست جمهوري فرانسه زمان باقي است ازهم اكنون احزاب و تشكل‌هاي سياسي فعال اين كشور به تكاپو افتاده و رايزنيها براي معرفي نامزد مورد علاقه خود براي شركت در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۲را آغاز كرده اند.
براساس اين گزارش ،درادامه تلاشهاي درون حزبي در فرانسه ، حزب موسوم به اروپا اكولوژي نيز در نشست اخير خود درپاريس تصميم گرفت تا انتخابات داخلي خود را ۲۴ماه ژوئن سالجاري برگزاركرده و در صورت كشيده شدن انتخابات مزبور به دور دوم آنرا در ۹ژوئيه سالجاري ميلادي از سربگيرند.
درحال حاضر اوا ژولي، قاضي سابق و نماينده كنوني پارلمان اروپا و ايو كوشه، به عنوان دو نامزد مطرح در ميان اعضا حزب مزبور براي شركت درانتخابات آتي رياست جمهوري فرانسه مطرح مي‌باشد.
ادامه مطلب....
سند ملی محیط زیست
در اخبار متعدد، مسوولان سازمان حفاظت محيط زيست، اظهار می دارند كه بالاخره سند ملي محيط زيست بعد از گذشت 6 سال در مراحل نهايي تصويب قرار دارد و بزودي قطعي ميشود، سند ملي محيط زيست در دولت هفتم تهيه شده است و مراحل تصويب آن بعد از گذشتن از دولت هفتم و دولت هشتم به دولت نهم رسيده است و قرار است بزودي در صحن علني شورايعالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهايي برسد.
برای دریافت متن این سند به اینجا بنگرید.
تعهد و مسووليت دولت ها در رعايت محيط زيست
نویسنده
دکتر علی وفادار
منبع
مجله علوم و تكنولوژي محيط زيست بهار 1386; 9(1 (مسلسل 32)):101-110.
فعاليتهاي صنعتي مدرن كه، منجر به خسارات يا خطرات زيست محيطي فرامرزي مي شود، معمولا، به وسيله فعالان خصوصي صورت مي گيرد و در عوض، مسووليت اوليه ناشي از چنين خسارتي، بايد متوجه اشخاص خصوصي باشد در نتيجه، قواعد و مقررات بين المللي مربوط به مسووليت خصوصي، يكي از جنبه هاي مهم پروژه قانون سازي كميسيون حقوق بين الملل است. معضل حياتي كه بايد حل شود اين است كه، صندوق هايي براي پرداخت غرامت تعبيه شود. اين مسووليت، از طرق مختلف كه يكي از آنها ايجاد مسووليت فردي براي كشورهاي مجوز دهنده فعاليت است، قابل انجام است بنابراين، پيوند مسووليت خصوصي و دولتي، يكي از معضلات اساسي است كه بايد راهكار مناسبي براي آن انتخاب شود.
اين مساله باعث مي شود كه تغييري در مسووليت بين المللي ناشي از خسارات زيست محيطي صورت گيرد.
دانلود مقاله
بهره مندی از محیط زیست سالم، حق بنیادین همه ی نسل ها
نویسنده
احمد نصر اصفهانی
استفاده از محیط زیست سالم، از جمله حقوقی است که امروزه در قالب نسل سوم حقوق بشر متجلّی شده اند. در چارچوب اسناد جهانی حقوق بشر «بهره مندی از محیط زیست سالم» به عنوان یک «حق مستقل» بطور صریح مورد شناسایی قرار نگرفته، اما این تحلیل وجود دارد که این حق، به برخی از حقوق نسل اول و دوم، همچون حق ِبر حیات، حقِ برحفظ تمامیت جسمانی و روانی، و... فرو کاسته می شود و ریشه در آنها دارد. به این معنا که بهره مندی از محیط زیست سالم از لوازم یا از نتایج پذیرش چنان حقوقی است. البته بر خلاف اسناد جهانی، در سطح اسناد منطقه ای حقوق بشر، بهره مندی از محیط زیست سالم به عنوان یک حق مستقل، آشکارا به رسمیت شناخته شده است. منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر موسوم به «پروتکل سان سالوادور» از جمله این اسناد است.
مهمترین چالشی که امروزه محیط زیست با آن روبروست، پدیده ی روبه رشد توسعه ی اقتصادی و اجتماعی جوامع است. توسعه نیز همانند برخورداری از محیط زیست سالم، از جمله حق هایی است که در قالب نسل سوم حقوق بشر، همه ی انسان ها و جوامع از آن برخوردار هستند. لیکن از آنجایی که فرایندِ توسعه خواه ناخواه بر محیط زیست پیرامون خود اثر می گذارد، یک چالش عمده میان توسعه یافتن و حفظ محیط زیست، یا به تعبیر بهتر یک تزاحم میان دو حق، یعنی حقِ بر توسعه و حقِ بر محیط زیست سالم پدیدار گردیده است. در جهت رفع این تزاحم، از منظرحقوق بشر، هرجا سخنی از توسعه به مثابه یک حق می رود، مراد «توسعه پایدار» است. توسعه در معنای پایدار آن هنگامی محقق می شود که سلامت و امنیت محیط زیست در تمامی ابعاد و جنبه های آن تامین و تضمین گردد. توسعه هم حق انسان و هم ضرورت حیات انسان و جوامع انسانی است. لیکن بی توجهی به ابعاد زیست محیطی آن، پایداری توسعه را منتفی خواهد ساخت.
دانلود متن مقاله از لینک ذیل
مجموعه کامل مقالات نشریه جنگل و مرتع سازمان جنگلها و مراتع
(صفحه اول)
سرمقاله، امنيت غذايی و منابع طبيعی
گفت و گو با معاون وزير و رييس سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداری كشور
بررسی رابطه مورفولوژی (شيب، جهت، ارتفاع)
ارزيابی شبكه‌ی جاده‌های جنگلی
مديريت مرتع در مناطق خشك
تعيين حساسيت اثر برخی از عوامل موثر بر سيل‌خيزی
نقش مثبت و منفی تفرج
عوامل موثر بر مشاركت روستائيان جنگل‌نشين
درختان كهنسال استان تهران
بررسی سازگاری تعدادی از گونه‌های مقاوم به شوری
مقايسه شاخص‌های فيزيكی، شيميايی و بيولوژيكی
مطالعه و بررسی بيواكولوژيكی جانور تشی
بررسی تأثير قرق در تغييرات كمی و كيفی
بررسی و ارزيابی وضعيت يونجه ديم
جنگل بنه كوه هنگام گناباد
مديريت و تكنيك‌های مهار بيابانزدايی
فن‌آوری زيستی در جنگل‌داری
فراخوان.
عناوين مجله جنگل و مرتع شماره 70- بهار 1385
(صفحه اول )
سرمقاله، بيابانزدايی و قانون
تعامل در كنوانسيون بيابانزدايی
كنترل پديده، بيابانزايی نيازمند عزم ملی
اعلام سال جهانی بيابان و بيابانزايی
بررسی نوع و شدت عوامل موثر در بيابانزايی
نوع نگاه و مديريت در مناطق بيابانی كشور
بررسي اثرات زيست محيطی كاربرد مالچ‌های نفتی
بيابانزدايی و مشاركت زنان
بررسی روند تغييرات گونه‌ای درعمليات بيولوژيك بيابانزدايی
درختان كهنسال استان چهارمحال‌و‌بختياري
معرفی كاربرد پليمرهای فراجاذب آب
توان اكولوژيكی بوم‌سازهای مناطق خشك
ويژگی‌های مناطق بيابانی
كمی نمودن رسوبات فرسايش يافته بادی
بسيج جوامع محلی مديريت مشاركت منابع طبيعی
كاربری صحيح از اراضی تحت فرسايش بادی در استان ايلام
مقايسه برخی از روشهای مطالعه ژنتيك جمعيت‌ها
مشاركت عمومی در بيابانزدايی
راهنمای شناخت گياهان بيابانی
نقش زمين‌شناسی و پديده‌های آن در بيابانزايی
ارزيابی شاخص‌های معيار خاك
بادشكن، طراحی، فوايد و مديريت
معرفی كتاب
(صفحه اول)
سرمقاله، توسعه گردشگری يا توسعه فرهنگ گردشگری
راهبرد اكوتوريسم بر پايه توسعه پايدار
ارزيابی اثرات طرح‌های مرتع‌داری
ارزيابی كارآيی مدل EPM
بررسی عوامل مؤثر در انتخاب اراضی كشاورزی زيرآشكوب در جنگل‌های زاگرس و تأثير آن بر وضعيت توده‌های جنگلی (مطالعه موردی سامانه عرفی چشمه خزانه‌ی ايلام)
نقش مديريت در بهبود وضعيت اقتصادی، اجتماعی روستائيان
زمان و ميزان بهره‌برداری در مراتع مناطق خشك
بررسی كمی و كيفی توده‌های طبيعی اوجادر جنگل جلگه‌ای نور
بررسی تغييرات پوشش جنگلی جنوب استان يزد
درختان كهنسال استان خراسان شمالی
بررسی تنوع گونه‌های چوبی و گال‌های جنگل‌های زاگرس شمالی
بررسی موانع و مشكلات حفاظت منابع طبيعی در استان سمنان
رج‌بندی و اهميت آن در مطالعات پوشش گياهی
بررسی اثر تيمارهای هورمونی و بسترهای كاشت بر ريشه‌زايی
تسهيلات جهانی محيط زيست (جف)
Prosopis cineraria يك درخت چند منظوره برای مناطق خشك
ارزيابی منابع جنگلی جهان در سال 2005
فرسايش خندقی در مناطق خشك و نيمه‌خشك
تاريخچه طرح‌های جنگل‌داری در ايران
(صفحه اول)
سرمقاله، بهار در راه است
گفت و گو با معاون وزير و رييس سازمان
ارزيابي و بررسي نظرات مجريان طرح‌هاي مرتع‌داري
معرفي برخي پتانسيل‌هاي موجود در بيابان
خوشاب روش سنتي مهار و بهره‌برداري از سيلاب
توسعه‌ي پايدار، منابع طبيعي، چاره‌ها و چالش‌ها
نقش حمايتي گونه كهور پاكستاني در سواحل خليج فارس و درياي عمان
تحليل عاملي عوامل مؤثر در ارتباط اثربخش
درختان كهنسال استان خراسان شمالي
بررسي مناسب‌ترين مدت زمان قرق
انرژي پاك
بررسي اثرات برخي عوامل بوم‌سازه‌اي
بررسي اثر تاغ‌زارهاي دست كاشت
قرق مراتع راهبردي براي تثبيت تپه‌هاي ماسه‌اي
بررسي تأثير خشكسالي بر پوشش گياهي استان سيستان و بلوچستان
هواي آتشين و سيستم دفاعي جنگلها در برابر آن
مطالعه سازگاري گونه‌هاي درختي
معرفي كتاب
(صفحه اول)
سرمقاله، بيابانزايی، تغيير اقليم، يك روح در دو بدن
تغيير شاخص‌های اقليمی، زنگ خطر بيابانزايی
ترتيبات تشكيلاتی اجرای كنوانسيون
شاخص‌های مهم بيابانزايی از منظر آب
بيابان و بيابانزدايی در ايران
ساز و كارها و ابزارهای تسهيل‌گرانه مؤسسات بين‌المللی
تخريب خاك و اراضی فرآيندی در زمان و مكان
روند بيابانزايی در ايران
مديريت جنگل‌های دست‌كاشت
ضرورت ملی‌شدن اعتبارات اجرايی بيابانزدايی
بيابانزايی و پيامدهای ناشی از آن
اگروفارستری در مناطق خشك
ارزيابی مديريت جنگل‌های دست‌كاشت
تأثيرات شرايط اقليمی مناطق خشك و بيابانی
ويژگی‌هاي كهور درختچه‌ای
فرآيند قطعه قطعه شدن زيستگاه‌ها
بررسی اثر آبياری زير سطحی
ردپای برنامه اقدام ملی مقابله با بيابانزايی
بررسي قوانين و مقررات پيشگيرانه از جمله ارزيابي اثرات زيست محيطي در کشور ايران و چند کشور صنعتي
نویسندگان
فرهاد دبیری
مژده کیانی
ارزيابي اثرات زيست محيطي يک ديدگاه تلفيقي عملياتي شده و اجرايي در جهت توسعه پايدار مي باشد، ديدگاهي که نظامي به هم پيوسته را داير بر اين که همه چيز در محيط زيست و با محيط زيست به پايداري مي رسد مدنظر قرار مي دهد. در اين نظام هر نوع فعاليت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و غير آن با يکديگر مرتبط بوده و به هم پيوند مي خورند و اين مفهوم به بارزترين نحو و صريح ترين شکل در اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بيان گرديده است. از آن جايي که ارزيابي اثرات زيست محيطي يکي از مناسب ترين معيارهاي توسعه پايدار و مديريت محيط زيست در کشورمان به شمار مي رود، لذا مي بايست در قالب الزامات قانوني قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شود. در حال حاضر در کشور ايران قوانين، مقررات و مصوباتي در زمينه ارزيابي اثرات زيست محيطي وجود دارد که برخي از اين مقررات مستقيما و صراحتا ناظر بر الزام مجريان طرح ها و پروژه هاي عمراني و توسعه اي به انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي مي باشد و برخي مقررات ديگر هر چند صريحا به موضوع ارزيابي اثرات زيست محيطي اشاره ندارد وليکن به شکل ديگر و با مفهومي مشابه و يا به علت اين که جنبه پيشگيرانه دارد، مي توان آن ها را معادل مقررات ارزيابي اثرات زيست محيطي محسوب و تلقي نمود. در مورد قوانين و مقرراتي که مستقيما ناظر بر ارزيابي اثرات زيست محيطي مي باشند مي توان ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 10 آيين نامه جلوگيري از آلودگي صوتي و مصوبات شماره 138، 156، 166، 196، 237، 249 و 250 شوراي عالي حفاظت محيط زيست را نام برد. در مورد ساير قوانين و مقررات مرتبط مي توان به مواد 60، 85، 121 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و ماده 11 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب اشاره نمود. در اين مقاله با توجه به معيار تفاوت در نظام هاي حقوقي حاکم بر کشورها، کشورهاي آلمان و فرانسه از ميان کشورهاي تابع نظام حقوقي ژرمني – رومي و کشورهاي کانادا و ايالات متحده آمريکا از ميان کشورهاي تابع نظام حقوقي آنگلوساکسون انتخاب شده و قوانين ارزيابي اثرات زيست محيطي در اين کشورها مورد بررسي قرار گرفته است.
با بررسي هاي صورت گرفته در خصوص قوانين ارزيابي اثرات زيست محيطي کشورهاي توسعه يافته و مقايسه تطبيقي آن با قوانين موجود در کشور ايران، به طور کلي استنباط مي شود که مقررات ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي کشور ايران از يک سطح کلي برخوردار مي باشد و تنها در قالب چارچوبي نه چندان جامع به مقوله ارزيابي اشاره دارد، در حالي که کشورهاي اتحاديه اروپا از جمله آلمان و همچنين کشورهاي فرانسه و کانادا هر چند داراي نظام هاي اداري و سياسي متفاوتي مي باشند وليکن ماهيتا از يک قانون زيست محيطي جامعي برخوردارند و مطالعات ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي را براي سرزمين خود يک ضرورت مي دانند.
دانلود مقاله
متن کامل کتاب حق بر محیط زیست نوشته آقای مهدی فیروزی فارغ التحصیل حقوق بین الملل دانشگاه مفید را از لینک ذیل دانلود کنید
دهمین نمایشگاه محیط زیست و انتظاری که از آن می رفت
نمایش شرکتهای صنعتی با کمی چاشنی محیط زیست
نویسنده
مسعود فریادی
پژوهشگر حقوق محیط زیست
منبع
رزونامه همشهری دوشنبه 1 شهریور 1389
دهمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست تهران که در تاریخ 5 مرداد 1389 به کار خود پایان داد، فرصت مناسبی برای آشنا ساختن مردم با وضعیت محیط زیست کشور، تلاش‌های سازمانهای دولتی و غیردولتی در زمینه حفظ محیط زیست و مشکلات موجود بود.
با این حال، اینکه برپایی این نمایشگاه در عمل چقدر توانست انتظارات را برآورده کند و وضعیت واقعی محیط‌زیست کشور را چقدر برای مردم روشن کند، باید به داوری بازدیدکنندگان نهاده شود؛ نمایشگاهی که اغلب شرکتهای حاضر در آن، خود از جمله صنایع آلاینده محیط زیست بودند و تنها سازمان حافظ محیط‌زیست یعنی سازمان حفاظت محیط زیست حضوری کمرنگ در آن داشت. نوشتاری که در پی می‌آید نگاهی است به برگزاری این نمایشگاه و نقاط قوت و ضعف آن.
هرگاه سخن از برپایی یک نمایشگاه محیط زیست که ارتباط زنجیره‌ای بسیار گسترده‌ای با دیگر حوزه‌های اجتماعی دارد در میان است، انتظار آن میرود که گروه‌ها، انجمن‌ها، شرکتها و نهادهای متعددی در آن مشارکت داشته باشند و هر یک بسته به حوزه تخصصی خود دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند، حال آنکه این نمایشگاه با غایبان بزرگش، بیشتر به نمایشگاه صنایع می‌ماند که اندک اقدامات خود را در حفاظت از محیط زیست تبلیغ کنند نه نمایشگاه محیط زیست که در آن همه نهادهای درگیر حفظ محیط زیست در یک فضای مبتنی بر نقد متقابل شرکت کنند.
برای مطالعه مابقی مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
نگاهی به مهمترين موضوعات زيست محيطي جهاني
اشاره
مهمترين موضوعات حقوق بين الملل محيط زيست در حال حاضر كدام است. اين مقاله با اختصار به معرفي مهمترين مشكلات زيست محيطي كه حقوق بين الملل با آن مواجهاست پرداخته است.
منبع
فارس نیوز 14 شعبان 1431 / دوشنبه 04 مرداد 1389 / Jul 26 2010
88/03/13 - 16:56
شماره:8803131079
مقياس جهاني آسيب هاي زيست محيطي نشان ميدهد كه تمايز بين كشورهاي غني و در حال توسعه باعث ايجاد يك بحران در بيوسفر كره زمين گرديده است.همه موضوعاتي كه در اين بخش به آنها اشاره ميشود داراي محدوده اي فرامرزي بوده و مستلزم تفاهم و همكاري بين كشورها براي حل آنها مي باشند.
1) گرم شدن كره زمين ( اثر گلخانه اي)
مصرف سوختهاي فسيلي موجب ايجاد دي اكسيد كربن و گازهاي ديگري ميگردد.تجمع و افزايش بيش از حد اين گازها در جو زمين،موجب ايجاد لايه ضخيمي از گاز ميگردد كه همانند پوشش پلاستيكي گلخانه ها، از بازگشت حرارت مازاد حاصل از تابش نور خورشيد به سطح زمين به فضا جلوگيري كرده و گرما را در نزديكي سطح زمين نگه ميدارد و همانند گلخانه باعث گرم شدن هواي زمين ميگردد.
در اثر بروز اين پديده زيست محيطي،بنا به تخمين دانشمندان دماي كره زمين در طي قرن حاضر بين 0.8 تا 3.5درجه سانتيگراد افزايش مي يابد.اين اثر از يكسو موجب بروز تغييرات گسترده آب و هوايي در مناطق مختلف زمين و بروز وقايعي نظير خشكسالي يا بالعكس سيل و طوفانهاي شديد مي گردد و از سويي ديگر با افزايش سرعت ذوب يخهاي قطبي باعث بالا آمدن آب درياها و اقيانوسها و به زير آب رفتن بسياري از مناطق ساحلي و ارضي مستعد سرزميني خواهد شد.
در سال 1992 در اجلاس زمين در ريودوژانيروي برزيل بيش از 150 كشور در قالب كنوانسيون ريو و در ادامه روند پيشرفت اين كنوانسيون در سال 1997 نيز 160 كشور از جمله ايران ،با امضاء پروتكل كيوتو در ژاپن براي تلاش در جهت كاهش آلودگي ناشي از گازهاي گلخانه اي به توافق رسيدند.
2) كاهش لايه ازن
براي مطالعه كل مقاله بر روي ادامه مطللب كليك كنيد
حق دسترسي به اطلاعات محيط زيست، بررسي حقوق بشر اروپايي
نویسنده
دکتر محمدرضا ویژه
دکترای حقوق عمومی از دانشگاه منتسکیو بردو -فرانسه
امروزه حفظ محيط زيست به دغدغه اساسي بسياري از دولتها و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي تبديل شده است. با اين هدف و به منظور حمايت کارآمدتر از محيط زيست، شهروندان بايد از اطلاعات لازم در اين زمينه برخوردار باشند تا بتوانند در اين فرآيند مشارکت نمايند. در اين زمينه، ديوان اروپايي حقوق بشر و ساير نهادهاي اروپايي با تفسير گستره و پوياي معاهده اروپايي حقوق بشر بر آن هستند تا حق برخورداري شهروندان از اطلاعات محيط زيست را گسترش دهند و آن را نهادينه کنند. در اين مقوله ابتدا بايد به اهميت وجود اطلاعات ضروري در زمينه محيط زيست پي برد و اين که حق دسترسي شهروندان به اين اطلاعات از چه جايگاه والايي برخوردار است. به علاوه آگاهي به ديدگاه معاهده اروپايي حقوق بشر نسبت بدين حق نيز ضروري است. سپس به روش هاي ديوان اروپايي حقوق بشر در شناسايي و حمايت از اين حق مي پردازيم. بي شک، تحليل مواردي چند که در اين ديوان مطرح شده اند و ديوان با استنباط هاي بديع از معاهده فوق موجب گسترش اين حق شده است، بر غناي بحث مي افزايد.
برای دیدن متن مقاله کلیک کنید
The Right to Clean Air and Related Sanctions in Iranian and French Law
Ardechir Amir-Arjomand, Ali Mashhadi
Department of Environmental Law, Shahid Beheshti University, Tehran-IRan
National Research Institute of Tuberculosis and Lung Disease, Iran
Tanaffos (2010) 9(2), 7-12
ABSTRACT
Air pollution is one of the most important environmental problems affecting urban population with significant global, national and local consequences. Therefore, to guarantee the right of citizens to clean air, criminal fines and penalties have been set forth in order to confront and punish the transgressors. This study aimed to discuss and analyze the penalties for air pollution violations. In this study, the legal conception of air pollution and the right to clean air are discussed first, and then the Iranian and French legislations regarding air pollution control laws are reviewed. This study emphasizes the need for establishing and including civil and administrative penalties in the contemporary environmental law. (Tanaffos 2010; 9(2):7-12)
Key words: Air pollution, Right to clean air, Environmental law, Iranian legislations, French legislations
برای دیدن اصل مقاله کلیک کنید:
دهمین نمایشگاه محیط زیست تهران و انتظاراتی که از آن میرفت
نویسنده
مسعود فریادی
پژوهشگر حقوق محیط زیست
دهمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست تهران که در تاریخ 5 مرداد 1389 به کار خود پایان داد، فرصت مناسبی برای آشنا ساختن مردم با وضعیت محیط زیست کشور، تلاشهایی سازمانهای دولتی و غیر دولتی در زمینه حفظ محیط زیست و مشکلات موجود بود. با این حال، اینکه برپایی این نمایشگاه در عمل چقدر توانست انتظارات را برآورده نماید، و وضعیت واقعی محیط زیست کشور چقدر برای مردم روشن کند، باید به داوری بازدیدکنندگان نهاده شود. نمایشگاهی که اغلب شرکتهای حاضر در آن، خود از جمله صنایع آلاینده محیط زیست بودند و تنها سازمان حافظ محیط زیست یعنی سازمان حفاظت محیط زیست حضوری کم رنگ در آن داشت. این فرصت را مغتنم شمرده به ذکر برخی نقاط قوت و انتظاراتی که از برپایی این نمایشگاه وجود داشت میپردازیم.
از سویی صرف برگزاری این نمایشگاه در حد خود، به دلیل ترویجی بودن آن، نقطه پیشرفتی در حفاظت محیط زیست ایران به شمار میرود. حداقل ضرورت توجه و مسئولیتپذیری در برابر محیط زیست یکبار در اذهان تداعی میشود. حضور شرکتهای صنعتی نیز در این نمایشگاه برای نمایش اقدامات خود در راستای پاسداشت محیط زیست و آشتی صنعت با آن تحول مثبتی است. چرا که حضور این شرکتها در این نمایشگاه، از منظر تئوری مشروعیت اجتماعی شرکتها، افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی این شرکتها و تلاش آنها برای جلب افکار عمومی را نشان میدهد. آنها متوجه این نکته شدهاند که بالاخره حفظ محیط زیست حتی به دلیل جلب نظر مثبت مصرفکنندگان هم که شده، امر مطلوبی است و انجام اقدامات حداقلی برای کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست میتواند به افزایش مشروعیت اجتماعی آنها کمک کند. بنابراین برپایی چنین نمایشگاهی از این منظر میتواند عامل تشویق دوچندانی برای گرایش به سمت نوآوری و استفاده از تجهیزات کمتر آلاینده و یا روشهای پاک در تولید و خدمات شود.
حال بگذریم از این که بسیاری از این شرکتهای بزرگ حاضر در نمایشگاه، عملاً از اصلیترین آلایندگان محیط زیست محسوب میشوند و اقداماتی که برای حفظ محیط زیست انجام دادهاند به هیچ وجه متناسب با خسارات وارده و منافع مادی حاصله نیست و اینکه که برخی از این واحدها هم که اخبار اقدامات مخرب محیط زیستی آنها را همیشه میشنویم، به طرفه نام "برگزیده صنعت سبز" را برای خود انتخاب کرده بودند.
برای ادامه مطلب کلیک کنید
مسووليت ناشي از خسارت هاي زيست محيطي
نویسندگان
دکتر ناصر کاتوزیان
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر مهدی انصاری
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس قم
حق استفاده از محيط زيست سالم، يکي از حقوق بنيادين افراد محسوب مي شود و نگهداري از آن تکليف عمومي است. با وجود اين، حقوق مسووليت مدني نيز نسبت به اداي چنين تکليفي بيگانه نيست. قواعد سنتي مسووليت مدني در پاسخگويي به خسارت هاي زيست محيطي کارآمد نيست. به همين مناسبت، پارلمان و شوراي اروپا در سال 2004 دستورالعملي درباره مسووليت ناشي از تجاوز به محيط زيست، تصويب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملي خود وارد کنند. هدف اصلي در طراحي دستورالعمل، پيشگيري و جبران خسارت هاي زيست محيطي با رعايت «اصل آلوده کننده بايد بپردازد»، است.
برای دیدن متن مقاله کلیک کنید
بررسي جنبه هاي مختلف امنيت زيست محيطي با رويکرد مکتب انتقادي
نویسنده
دکتر عباس مصلی نژاد
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
روندهاي امنيت ساز در دوران بعد از جنگ جهاني دوم، تحت تاثير انديشه هاي واقع گرايي قرار گرفت. اين امر واکنشي نسبت به رويکردهاي ايده آليستي و نهادگرا محسوب مي شد. مکتب انتقادي، مبادرت به نقد واقع گرايي کلاسيک و ساختاري نمود. نظريه پردازان جديد امنيت، بر موضوعات فراگير و تهديدات متنوع تاکيد داشته و آنرا فراتر از رقابت کشورها مي دانند. آنان بر اين اعتقادند که موضوعاتي همانند گرم شدن کره زمين، فرسايش لايه ازن و ساير مسايل زيست محيطي در زمره تهديدات آينده بشريت محسوب شده و کشورها با «تهديدات مشترک» جديدي روبرو ساخته است. تغييرات پارادايميک در حوزه روابط بين الملل نشان مي دهد که توسعه مفهوم امنيت به نحوي که تهديدات و خطرات زيست محيطي را در برگيرد، به ظهور رويکردي بسيار فراگير انجاميده است. تعيين هر گونه روند امنيت ساز براساس نشانه هاي تهديد شکل مي گيرد. اگر نيروها و يا عناصر تهديدکننده تغيير يابد، در آن شرايط روندهاي جديدي براي مقابله با تهديد ايجاد مي شود. اولين نشانه تهديد امنيت زيست محيطي را مي توان در محدوديت هاي استفاده از منابع دانست. در حال حاضر، در سطح جهان تغييراتي در ترکيب شيميايي جو، تنوع ژنتيک گونه هاي ساکن در کره زمين، و چرخه مواد شيميايي حياتي در اقيانوس ها، جو، زيست کره در حال وقوع است که هم از نظر ابعاد و هم از نظر آهنگ، سابقه اي براي آن نمي توان يافت. بنابراين نظريه پردازان مکتب انتقادي اين موضوع را مورد پرسش قرار مي دهند که اگر امنيت سازي داراي اولويت هاي مختلفي است؛ بنابراين سلامتي و بقا جامعه انساني چه جايگاهي دارد. اين افراد نسبت به رشد سريع فعاليت هاي اقتصادي و عدم توجه سرمايه داري به روندهاي زيست محيطي ابراز نگراني کرده اند. تهديدات ناشي از توليد فزاينده و توسعه سريع و همچنين منابع تجديدناپذير و منازعات منطقه اي از جمله تهديدات اصلي در اين زمينه به شمار مي روند. بحران هويت اجتماعي ناشي از پناهندگي، مهاجرت و حاشيه نشيني که دليل عمده آن را در دهه هاي اخير مي توان تخريب محيط زيست دانست موج جديدي از نگراني هاي دستيابي به امنيت پايدارجهاني را ايجاد نموده است. يکي ديگر از دلايل ظهور جنبش هاي اجتماعي در قالب مکتب انتقادي را مي توان فقدان منابع اقتصادي ناشي از تخريب محيط زيست دانست. نظريه پردازان مکتب انتقادي تلاش دارند تا معناسازي جديدي را براي موضوعات امنيتي ايجاد نمايند. آنان درصددند تا «تهديد مشترک جديد» را برجسته نموده و زمينه هاي همکاري متقابل را جهت نيل به ايجاد امنيت فراگيربا مفهوم جديدش فراهم سازند.
برای دیدن متن کامل مقاله کلیک کنید
بررسي و شناسايي جنبه هاي حقوقي آلودگي صوتي
(از قواعد داخلي تا تلاش هاي بين المللي)
نویسنده
علی مشهدی
منبع
علوم محيطي پاييز 1386; 5(1):53-65
سطح آلودگي صوتي به ويژه در جوامع صنعتي و در سرتاسر زمين در حال افزايش است. اين آلودگي يکي از مهمترين مشکلات زيست محيطي به شمار مي رود. لذا براي کنترل و کاهش آلودگي صوتي برخي قواعد و مقررات داخلي و رويه هاي بين المللي در اين زمينه قابل توجه است. اين مقاله به دنبال بررسي جنبه هاي حقوقي آلودگي صوتي است. در بخش نخست مختصرا در خصوص اثرات آلودگي صوتي و مفهوم حقوقي آن بحث خواهد شد. در بخشهاي بعدي ما مقررات و قواعد حقوق ايران و فرانسه را بررسي نموده و در نهايت به بررسي تلاشهاي بين المللي در اين حيطه نظير سازمانهاي بين المللي و طرح مفهوم حق بر محيط زيست آرام با توجه به اسناد بين المللي خواهيم پرداخت.
برای دیدن متن مقاله کلیک کنید
جايگاه محيط زيست در قوانين برنامه اي پس از انقلاب در ايران
نویسنده
فرهاد دبیری و همکاران
منبع
علوم و تكنولوژي محيط زيست بهار 1386; 9(1 (مسلسل 32)):87-100
امروزه جهان به نحو فزاينده اي با دو رويكرد مهم برنامه ريزي و محيط زيست در راستاي تحقق توسعه پايدار روبروست، كه در برآيند حاصل از آنها، شاهد شكل گيري ترمي جديد به نام حقوق محيط زيست هستيم كه، قوانين برنامه اي بخشي از آن است. توسعه كشورها، بر اساس تدوين راهبردها، سياست ها و برنامه هايي (بلند مدت، ميان مدت، كوتاه مدت) صورت مي پذيرد كه با تكيه بر آرمانها، توانايي ها، امكانات و شرايط محيطي حاكم بر كشورها تدوين شده است.
با بررسي قوانين برنامه هاي عمراني (شش برنامه) قبل از انقلاب اسلامي و برنامه هاي توسعه اي (چهار برنامه) پس از انقلاب اسلامي، آنچه محرز مي باشد، جايگاه سير صعودي و توسعه حقوق محيط زيست در روند تدوين و تصويب قوانين برنامه اي است.
چنانچه در بررسي اين قوانين در بستر زماني پس از انقلاب، صرفنظر از مباحث ماهوي و تحليل محتواي مواد، شاهديم جايگاه محيط زيست به گواهي ارقام از يك تبصره (تبصره 13) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع 52 تبصره، در برنامه چهارم توسعه به يكي از محورهاي شش گانه به نام حفاظت محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه اي تغيير يافته است و در مجموع 15 ماده از 161 ماده قانون برنامه چهارم به محيط زيست اختصاص يافته و در كنار آن نيز در 14 ماده ديگر ضرورت رعايت مسايل زيست محيطي مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است. گرچه در اين برنامه نيز تا رسيدن به وضعيت مطلوب راه نسبتا طولاني در پيش است.
روند طي شده بيانگر حركت در مسيري نسبتا موفق در زمينه لحاظ نمودن ملاحظات زيست محيطي با برنامه هاي توسعه اي جهت دستيابي به توسعه پايدار است، كه، موفقيت قطعي اين برنامه ها، منوط به اجراي كامل آن خواهد بود.
بايد اذعان نمود كه تحقق تمامي اهداف زيست محيطي مندرج در برنامه هاي توسعه اي، خصوصا در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرين برنامه با ديدگاه زيست محيطي، متضمن تقويت زيرساخت هاي بنيادي، هماهنگي بين امور زيست محيطي، عزم و اراده ملي و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشاركت عمومي به ويژه سازمان هاي غيردولتي است، كه تجلي آنرا بايد در برنامه پنجم توسعه ديد. ضمن آنكه، براي ترسيم ديدگاه كلان و چشم انداز آينده بايد درصدد ترسيم برنامه بلند مدت توسعه پايدار در كشور بود.
برای دیدن متن مقاله کلیک کنید
نسل سوم حقوق بشر و حق به محيط زيست سالم
نویسنده
یوسف مولایی
منبع
فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1386; 37(4):273-296.
حق به محيط زيست سالم به طور كلي مستقل از حقوق محيط زيست قلمداد مي گردد، طرفداران حقوق بشر حق به محيط زيست را به عنوان يك حق مستقل حقوق بشري براي داشتن محيط زيست با كيفيت به رسميت مي شناسند. حق به محيط زيست هم منعكس كننده ارزش هاي متعالي و پايه اي همانند حق به حيات، حق سلامتي، حق به زندگي با استاندارد است و هم با پيش نيازهاي تداوم حيات نسل كنوني و نسل هاي آتي همانند توسعه پايدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانيك دارد. در اين مقاله، رابطه محيط زيست و حقوق بشر بر پايه دو ديدگاه انسان محور و محيط زيست محور، مورد بحث قرار گرفته است. در ديدگاه انسان محور، وضعيت محيط به دليل فشار و تاثير مستقيمي كه تداوم حيات و كيفيت زندگي، سلامتي و رفاه بشر دارد، مورد توجه قرار مي گيرد. به طور كلي سه ديدگاه در خصوص جايگاه حقوق بشر به محيط زيست محور وجود دارد. بررسي رويه دولت ها و رويه قضايي نشان مي دهد كه حق به محيط زيست براي شناخته شدن به عنوان يكي از مصاديق نسل سوم حقوق بشر راه درازي در پيش دارد، چرا كه نسل سوم حقوق بشر هم به لحاظ مباني، محتوا و مضمون و هم به لحاظ شيوه قضايي پيگيري مطالبات افراد در مقابل عموم، با چالش هاي جدي مواجه مي باشد.
برای دیدن متن مقاله کلیک کنید
