نقدی بر رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم آلایندگی شرکت آلومینیوم ایران

 

نقدی بر رأی دیوان عدالت اداری در مورد آلایندگی شرکت آلومینیوم ایران

نویسنده

محمد رادپور

کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه

منبع: مرکزی نیوز 

 خلاصه

اداره ی کل محترم محیط زیست استان مرکزی(اراک) نزدیک به ۲۰ سال اعتقاد به آلاینده بودن شرکت(کارخانه) آلومینیوم ایران(ایرالکو) و علی الخصوص خطوط قدیم این شرکت داشته و جهت حفظ سلامتی مردم و محیط زیست از مسوولین محترم قضایی استان تقاضای صدور اوامر مقتضی به ضابطین قوه قضائیه جهت از مدار تولید خارج کردن دیگهای خطوط قدیم را می نماید که این مهم محقق و طی چندین مرحله و با گذشت چند سال حدود ۳۵۰ دیگ از مدار خارج می شود.پس از این اقدامات، شرکت ایرالکو در اواخر سال ۱۳۸۹ دادخواستی مبنی بر “ابطال و نقض اقدام و تصمیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و بدون مجوز از حیث نقض قواعد آمره اداری و عدول از امر آمر قانونی” به دیوان محترم عدالت اداری به طرفیت اداره ی کل محیط زیست استان مرکزی و شهرداری اراک تقدیم و در مجموع آن دیوان محترم با استدلالاتی که در ذیل نقد خواهند شد، دعوای ایرالکو را وارد تشخیص داده و رای به له(به نفع) آن شرکت صادر می گردد.

ادامه نوشته

بررسي حقوقي- قضايي چگونگي و نقش اعمال حقوق شهروندي در محيط زيست

 

بررسي حقوقي- قضايي چگونگي و نقش اعمال حقوق شهروندي در محيط زيست

نویسندگان

مریم پیری

کارشناس ارشد حقوق محیط زیست

ناصر قاسمی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی

منبع

مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، پاییز ۱۳۸۸; 11(3 (مسلسل 42)):205-212.

از ديدگاه قانونگذار ايراني حقوق شهروندي يک امتياز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده مي شود، ولي حقوق شهروندي از ديدگاه محيط زيست را نمي توان محدود به مرز نمود زيرا محيط زيست مرزها را در مي نوردد.
فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زيست محيطي شهروندي مي نامند. اغلب رفتارهاي نقيض حقوق زيست محيطي شهروندي مطابق قانون، در دسته بندي جرايم ارتکابي نسبت به عناصر جاندار، بي جان و يا جرايم غيرمستقيم عليه محيط زيست قرار مي گيرد. ايجاد آلودگي به هر شکل آن از جمله آلودگي هاي بصري، آب، هوا، پسماندها و غيره، سلامتي روحي، رواني و جسمي شهروندان را به خطر مي اندازد و اصلي ترين حق شهروندي را که همانا حق حيات و سلامتي است با خطر جدي مواجه مي سازد. لذا عملكرد دادگاه ها و دادسراهاي تخصصي در زمينه محيط زيست بايد مانعي در مقابل ناقضان حقوق شهروندي باشد.
ايجاد دادسراي تخصصي زيست محيطي در تهران در سال 1383 سبب گرديد تا دقت و كيفيت كار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگي دانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل كليه دعاوي كيفري اقدام نمايند.
با بررسي 168 پرونده که در دو شعبه دادسراي تخصصي صورت پذيرفته است، %10 قرار مجرميت، %90 قرار منع تعقيب (از ميان چهار قرار نهايي) براي پرونده هاي ارسالي صادر شده است. چنان که ملاحظه مي گردد، درصد صدور قرار منع تعقيب ميزان بسيار بالايي دارد. صدور اين قرار از يك سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلايل اثباتي و يا عدم احراز سوء نيت مي باشد و از سوي ديگر ما همواره نظاره گر ورود آلاينده هاي گوناگون و تخريب به محيط زيست مي باشيم.
عدم حمايت هاي لازم از سوي قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهاي بازدارنده در مقابل رفتارهاي زيانبار محيط زيستي سبب مي گردد تا ناقضان حقوق زيست محيطي شهروندي، اعمال خود را موجه دانسته يا لااقل براي آن موقعيت ويژه اي قايل نشوند. حتي اگر نگاه كيفرزدايي در اين زمينه ها وجود دارد، ضرورت توسل به سياست جرم زدايي همراه با اقدامات تاميني همچون خدمات عام المنعفه در مورد جرايمي که اثرات آلايندگي خفيف تري دارند، مدنظر قرار گيرد. بدون ترديد هزينه پيشگيري از تخريب محيط زيست بسيار کمتر از هزينه به سازي و پالايش آن است و در نتيجه شهروندان بايد با تشکل هاي غيردولتي در راستاي اعمال اصول مختلف نظير اصل هشتم قانون اساسي با دولت مشارکت نمايند و دولت نيز به آموزش شهروندان، اطلاع رساني زيست محيطي به عنوان حقي از حقوق زيست محيطي (زيرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان چه مردم از وضعيت آلودگي ها مطلع گردند، خود به فكر حل و جلوگيري از بروز آن بر خواهند آمد)، حمايت مالياتي و قانوني با پيوستن به معاهدات بين المللي درباره حفاظت محيط زيست، بپردازد.

متن کامل مقاله

 

ابعاد زیست محیطی دعوای کاستاریکا علیه نیکارگوئه

 

ابعاد زیست محیطی دعوای کاستاریکا علیه نیکارگوئه

به نقل از وبلاگ موسسه حقوق بین الملل پارس چند روز پیش، دولت نیکاراگوئه طی دادخواستی از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا در خصوص اقدامات دولت کاستاریکا پیرامون انجام عملیات مرزی و ساخت و سازهایی که منجر به ورود صدمات شدید به محیط زیست منطقه می شود، رسیدگی کرده و اعلام دارد که دولت کاستاریکا تعهدات دوجانبه و چندجانبه مرتبط خود را با دولت نیکاراگوئه نقض کرده است. نیکاراگوئه از دیوان می خواهد تا کاستاریکا سندی در خصوص ارزیابی آثار زیست محیطی به دولت مزبور ارائه کند و در صورت امتناع از این تعهد، حق خود را در مورد درخواست قرار موقت از دیوان محفوظ می داند. اختلاف مطروحه در این پرونده پیشتر از سوی کاستاریکا علیه نیکاراگوئه مطرح شده بود. در این خصوص به اینجا نگاه کنید. نیکاراگوئه نیز معتقد است، به رغم ارتباط حقیقی و حقوقی این دادخواست با دعوای مزبور، حق خود را در درخواست برای تجمیع دعاوی مربوطه اعلام می کند.مبنای صلاحیتی اعلام شده دیوان نیز ماده 36 میثاق بوگوتا 1948 و اعلامیه های اجباری تأدیه طرفین اختلاف نزد دیوان می باشد. برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.

جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل

جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل

نویسندگان

 سید فضل الله موسوی

فهیمه قیاسیان

منبع

فصلنامه حقوق،  مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي بهار 1390; 41(1):327-346.

چکیده

 با وجود پيشينه طولاني اصل جبران خسارت در حقوق بين الملل عرفي، تنها در چند دهه اخير اين اصل در خصوص خسارات زيست محيطي توجه جامعه جهاني و به تبع آن حقوق بين الملل را به خود معطوف داشته است. به دنبال آن، اين سوال اساسي قابل طرح شد که جبران خسارات زيست محيطي تابع چه اصول و قواعدي است؟ آيا مي توان نظر به گستردگي و ماهيت منحصر به فرد چنين خساراتي، آنها را تابع قواعد عام جبران خسارت در حقوق بين الملل دانست؟ هر چند در پاسخ به اين سوال و در شرايط کنوني، رويه قضايي بين المللي و نيز رويه دولتها حکايت از اعمال قواعد عام جبران خسارت در اين حوزه دارد، با اين حال، اعمال چنين قواعد کلي بنا به دلايلي، چندان کارآمد و متناسب به نظر نمي رسد. از اين رو توسعه و تدوين نظام جبران خسارات خاص زيست محيطي اجتناب ناپذير خواهد بود.

متن کامل مقاله

 

نقش نظام قضایی بین المللی در حل و فصل اختلافات زیست محیطی

نقش نظام قضایی بین المللی در حل و فصل اختلافات زیست محیطی

نویسنده

Dionysia Theodora Avgerinopoulou

ترجمه

حسین یزدانی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

منبع

مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش۱۹، ۱۳۸۵، صص ۲۱۵-۲۳۸

مقدّمة مترجم

با رشد روزافزون مسائل زیست‌محیطی و گسترش فعّالیتهای مختلف در این عرصه،اختلافات بسیاری در این زمینه بروز کرده است؛ به گونه‌ای که نظام قضایی موجود، چه در عرصة داخلی و چه در عرصة بین‌المللی، نمی‌تواند پاسخگوی آن باشد. عمده‌ترین دلیل اقامه شده، تخصّصی بودن مسائل و موضوعات زیست‌محیطی است؛ از این رو، محاکم بین‌المللی موجود چنان تخصّصی ندارند که بتوانند به طور مؤثر به حلّ و فصل این اختلافات بپردازند.

برخی از محاکم قضایی بین‌المللی موجود همچون دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه بین‌المللی حقوق دریا، به بخشی از جنبه‌های اختلافات زیست‌محیطی پرداخته‌اند، با این حال، این اختلافات چنان گستردگی و پیچیدگی دارد که ساختار و اهداف محاکم مزبور اجازة رسیدگی مؤثر و کامل به آنها را نمی‌دهد؛ چراکه این محاکم در بسیاری موارد، از اعمال صلاحیّت خود برای رسیدگی به مسائل زیست‌محیطی خودداری می‌کنند و یا تنها به جنبه‌های خاصّی از این اختلافات می‌پردازند؛ بنابراین، بهترین راه حلّ پیشنهادی برای حلّ و فصل اختلافات مذکور، تأسیس یک دیوان بین‌المللی است که فقط صلاحیّت رسیدگی به اختلافات زیست‌محیطی داشته باشد؛ بدین ترتیب، امید می‌رود با ایجاد چنین محکمه‌ای که می‌تواند «دیوان بین‌المللی محیط زیست» نام بگیرد و با استفاده از قضات متخصّص و آموزش‌دیده در مسائل زیست‌محیطی، اختلافات مطرح‌شده در این عرصه به نحو مؤثر و دقیق حلّ و فصل شود.

اصل مقاله در ادامه مطلب

ادامه نوشته

محیط‌بانانی که بی‌پناه تر از محیط‌زیست هستند

نقل از خبر آنلاین

http://www.khabaronline.ir/news-33902.aspx

نگاهی به چند پرونده قضایی مهم مربوط به نزاع شکارچی ها و محیط بان ها نشان می دهد اوضاع برای محافظان محیط زیست، چندان روبراه نیست. هر چند امروز رییس سازمان محیط زیست از تعلیق موقت اعدام دو محیط بان متهم به قتل غیرعمد شکارچیان غیرمجاز خبر داد؛ با این حال مجموع اخباری که در چند ماه اخیر منتشر شده، چندان خوشایند فعالان زیست محیطی نیست.

تا به حال خانواده‌های حدود 80 تن از محیط‌بانانی که به شهادت رسیده‌‌اند، حتا نتوانسته‌اند از حق و حقوق خانواده شهید بهره‌مند شوند، چه رسد به اینکه شاهد مجازات کسانی باشند که عزیزان‌شان را برای همیشه از آن ها گرفته‌اند. شنیده ها حکایت از آن دارد که جنازه‌ی برخی از این شهیدان مانند یحیی شاه کوه محلی ، اجازه دفن در گلزار شهدا را نیز نیافته اند.

اعدام به جرم دفاع از جان خود
چندی پیش دو محیط بان که در دو سال اخیر به دلیل درگیری با شکارچیان متخلف مرتکب قتل غیرعمد شده بودند، محکوم به اعدام شدند.

این دو محیط بان در دو پرونده جداگانه این حکم را دریافت کردند. صدور این حکم در حالی است که این دو، در حین خدمت و به منظور جلوگیری از ورود متخلف و شکار غیرقانونی، مرتکب این قتل شده اند.

ادامه نوشته

حفاظت از محیط زیست و حقوق نسل های آینده، در پرتو رأی مشورتی 1996 دیوان بین المللی دادگستری

حفاظت از محیط زیست و حقوق نسل های آینده،

 در پرتو رأی مشورتی 1996 دیوان بین المللی دادگستری

 

نویسنده

ادیت براون ویث

ترجمه

دکتر نادر ساعد

منبع

 سیاست خارجی 1380 شماره 59  

دانلود مقاله

رأی قاضی برزیلی مبنی بر تعلیق ساخت سد بلومنته

رأی قاضی برزیلی مبنی بر تعلیق ساخت سد بلومنته

 به گزارش سبز پرس  در پی اعتراضات گسترده تشکل های زیست محیطی به ساخت سد بلو مونته در آمازون، یک قاضی در برزیل طی حکمی دستور به توقف عملیات ساخت این سد را صادر کرد.سد بلو مونته که زمان زیادی است ساخت آن با مقاومت و مخالفت گروه های محیط زیستی برزیل همراه بوده است، سومین سد هیدروالکتریکی بزرگ دنیا محسوب می شود. این سد بر یکی از شاخه های بسیار مهم رود آمازون ساخته می شود.

اما جدا از مصایب رایج سدسازی، برای اجرای این پروژه باید 588 هکتار از جنگل های منطقه پاکتراشی شود. در همین حال بابت ساخت این سد عظیم، 20 هزار نفر از ساکنان منطقه با زیر آب رفتن 193 مایل مربع بی خانمان می شوند.

 در گزارش قاضي برزيلي در مورد اين سد آمده است: "اين آشكار است كه  ساخت  سد   بلو مونته  مي تواند به بهره برداري از قابليت هاي گرفتن برق از انرژي آب توسط مردم بومي منجر شود و آن ها مي توانند از توسعه و ساخت اين سد تاثير بگيرند. در هر حال ما در مورد محاسن اين سد قضاوت نمي كنيم. اما ضررهاي زيست محيطي سخت آن به حدي زياد است كه شركت هايي كه در ساخت اين سد شركت دارند مي توانند به لحاظ قانوني و به جرم محيط زيستي تحت تعقيب قرار بگيرند." 

 در پي ساخت سد بلو مونته، 500 كيلومتر مربع از زمين هاي جنگلي آمازون زير آب مي روند و 12 هزار نفر از ساكنان بومي منطقه بي خانمان مي شوند. اين سد همچنين سير طبيعي زندگي ماهي هاي اين منطقه را نيز مختل مي كند. 

   اما از سوي ديگر موافقان ساخت اين سد مي گويند كه برق استحصال شده از اين سد مي تواند 11 هزار مگاوات باشد كه برق 23 ميليون خانه دربرزيل را تامين كند. اين سومين سد بزرگ جهان است و با رقمي برابر 12 تا 17 ميليارد دلار ساخته مي شود.

در حکم اعلام شده از سوی قاضی برزیلی به علاوه در مورد تاثیرات مخرب سد بر قبایل محلی و محیط زیست هشدار داده شده است.

نمونه سئوالات درس حقوق بین الملل محیط زیست

نمونه سئوالات درس حقوق بین الملل محیط زیست

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰-۸۹

بسمه تعالی

الف- سئوال تشریحی

 امروزه کسانی مانند« آناتول لیون» معتقدند که بزرگترین چالش فرا روی بشریت در قرن 21، «تروریسم» و«حقوق بشر» نیست. بلکه چالش اصلی مسئله «گرمایش جهانی»، « تغییرات  آب و هوایی» و« حفظ محیط زیست» است که این امر بنوبه خود محصول گسترش الگوی سرمایه داری لیبرال و الگوی هابزی روابط بین المللی( واقع گرایی) می باشد.

به عنوان دانشجوی حقوق بین الملل ودر پرتو مفاهیم« نفع متقابل»،« نفع همگانی»، « جامعه بین المللی» و «جامعه جهانی» تا چه اندازه با این رویکرد همدل یا مخالف هستید؟

ب- مسئله

   1.در تیر ماه 1372 کشتی کاپیتان ساخاروف ثبت شده در روسیه و در اصل متعلق به شرکت سهامی کشتیرانی شمال روسیه که خدمات حمل و نقل کانتینرهای حاوی کالاهای تجاری  و شیمایی  را از مبداء کشور پرتغال به مقصد عربستان سعودی از طریق خلیج فارس بر عهده داشت،  در فاصله 30 مایلی دریایی آب های جنوب جزیره لاوان ( آبهای انحصاری اقتصادی ایران) در اثر انفجار یکی از کانتینرها  وایجاد حریق غیر عمدی غرق گردید.

2-به دنبال این حادثه و پخش مواد نفتی موجود در مخزن سوخت کشتی و همچنین نشت انواع مواد شیمایی حاوی مواد خطرناک شامل اسید سیتریک، هیپو کلریت سدیم،اتانول آمین، هیدرو اکسید پتاسیم، و فلزات سمی دیگر منعکس در پرونده، موجب آلودگی آب های منطقه ومسموم نمودن و تلف شدن آبزیان گردید.سازمان بنادر و کشتیرانی جهت تأمین ایمنی تردد کشتی ها و پاکسازی منطقه کانتینرهای شناور در  دریا را جمع آوری نموده و شرکت شیلات نیز صیادی را به طور موقت در آب های منطقه ممنوع اعلام نمود.

3- متعاقباً سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت شیلات مشترکاً دادخواستی به طرفیت شرکت کشتیرانی شمال روسیه به خواسته الف- انتقال کانتینرهای مغروق  از محل وقوع حادثه ب – تخلیه  مناسب مخزن سوخت کشتی جهت جلوگیری از ادامه مرگ ومیر آبزیان ج- پرداخت کلیه خسارت های وارده  به محیط زیست منطقه،  تقدیم محاکم عمومی  ایران ( شعبه سوم دادگاه عمومی تهران) نمودند.

 مستدعی است با عنایت به مطالعات خود در خصوص مناسبات میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی در خصوص موارد ذیل اظهار نظر فرمایید.

1- آیا محاکم جمهوری اسلامی ایران صالح به رسیدگی هستند؟  در جایگاه قاضی پرونده مبنای صلاحیت خود را کدام یک از اسناد ذیل قرار می دهید؟چرا؟

الف-  کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ب- کنوانسیون 1969 بروکسل در خصوص مداخله دردریای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی ج-  قانون مناطق دریایی ایران

2-  آیا خسارت عدم النفع صیادان قابل مطالبه است؟ چگونه باید خسارت به آبزیان را  برآورد نمود؟

3- آیا آلودگی ایجاد شده توسط شرکت مزبور در زمره اعمال منع نشده در حقوق بین الملل قرار می گیرد؟  و آیا  می توان شرکت مزبور  را به  اعاده وضع به حالت سابق(Restitutio in integrum) محکوم نمود؟

4- به نظر شما  با توجه به استنکاف طرف روسی از پرداخت غرامت  و نداشتن اموال قابل توقیف در ایران) سازمان محیط زیست چگونه می تواند نسبت به استیفای محکوم به اقدام نماید؟   

بررسی تحولات مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی

بررسی تحولات مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی

نویسنده

دکتر لیلا رئیسی

وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد

منبع

 مجله وکالت،سال 1387 ش37 و 38

دانلود مقاله

دسترسی به عدالت زیست محیطی: کاوشی در نظریه سمت و طرح دعاوی منفعت عمومی در ایالات متحده آمریکا

دسترسی به عدالت زیست محیطی

کاوشی در نظریه سمت و طرح دعاوی منفعت عمومی در ایالات متحده آمریکا

نویسنده

فرهاد جم

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

منبع  

فصلنامه حقوق اساسی 1387 شماره 9

دانلود مقاله از لینک ذیل