امضای موقت "پروتکل آمادگی، ‌واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاق به کنوانسیو

امضای موقت پروتکل آمادگی، ‌واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی وپروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی هردو الحاقی به کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و دراجرای ماده(2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین‌المللی مصوب - 1371- به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داد نسبت به امضای موقت "پروتکل آمادگی، ‌واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاق به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر" و "پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر" که تایید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" است، با درج عبارت "منوط به تصویب مقامات داخلی" اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

 بر اساس "پروتکل آمادگی، ‌واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاق به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر"، دولت های ساحلی دریای خزر شامل؛ جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان به عنوان طرف های متعاهد این پروتکل محسوب می شوند.
بر این اساس، منطقه ای که این پروتکل در مورد آن اعمال می شود، عبارت از محیط زیست دریایی دریای خزر با در نظر گرفتن تغییرات سطح آب آن، اراضی ای که به علت نزدیکی به دریا تاثیر پذیرفته اند و آلودگی نفتی ناشی از منابع مستقر در خشکی است.

    همچنین هدف این پروتکل تحقق اقدامات ملی به منظور آمادگی، واکنش و همکاری برای حفاظت از دریای خزر در قبال آلودگی نفتی ناشی از فعالیت هایی که در مواد 8 و 9 کنوانسیون و آلودگی نفتی ناشی از منابع مستقر در خشکی ذکر شده، است.

    بر اساس ماده 8 این پروتکل، هر طرف متعاهد ذیربط در راستای نظام های ملی آمادگی و واکنش نسبت به نشت نفت، متعهد می شود که در صورت بروز نشت نفت اقدام هایی از جمله؛ ارزیابی های ضروری درخصوص ماهیت، گستره و پیامدهای احتمالی سانحه آلودگی نفتی یا حسب مورد، نوع و مقدار تقریبی نفت و جهت و سرعت گسترش نشست نفت، هر اقدام عملی ممکن به منظور پیشگیری، کاهش و تا حد امکان محو آثار سانحه آلودگی نفتی، نظارت بر آلودگی نفتی و مطلع ساختن سایر طرف های متعاهد از تحولات مربوط به سانحه آلودگی نفتی اقداماتی که بعمل آمده یا برنامه ریزی شده است و تشویق و حمایت از اجرای برنامه دریای خزر برای همکاری منطقه ای برای مقابله با آلودگی نفتی در موارد اضطراری به عمل آورد.

    همچنین بر اساس ماده 9 این پروتکل، هر طرف متعاهد اقدام های لازم را باید به عمل آورد تا اطمینان حاصل کند که کشتی های حامل پرچم آن طرح اضطراری آلودگی نفتی را به گونه ای که مطابق مقررات مربوط بین المللی مورد نیاز است، همراه داشته باشد.
هر طرف متعاهد فرماندهان کشتی های حامل پرچم خود را موظف خواهد کرد که در صورت بروز سانحه آلودگی نفتی از نظام نامه های مندرج در طرح اضطراری تبعیت کرده و به ویژه اطلاعات دقیق درباره کشتی و محموله آن که با اقداماتی که قرار است به موجب ماده 8 این پروتکل اتخاذ شود، مرتبط است را به اطلاع مقام های صالح ملی برسانند و با این مقامات همکاری کنند.

 همچنین هدف از "پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر" پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب پذیر به علت نزدیکی به دریا و نیز حفاظت از تنوع زیستی آن و ارتقا استفاده معقول از منابع طبیعی و حمایت از سلامتی انسانی از طریق اجرای موثر و شفاف نظام نامه های ارزیابی اثرات زیست محیطی هر نوع فعالیت پیشنهادی در قالبی فرامرزی است که ممکن است موجب اثرات چشمگیر زیست محیطی فرامرزی بر محیط زیست دریایی و همچنین اراضی ای شود که به علت نزدیکی با دریا دچار آسیب می شوند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

تحلیل و نقد زیست محیطی قانون برنامه پنجم

تحلیل و نقد  زیست محیطی متن لایحه برنامه پنجم توسعه

سیاوش رضا زاده

پیش نویس لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی  که چندی است از سوی دولت تقدیم مجلس شده است.  مواد زیستمحیطی  آن از چند منظر قابل توجه است.که ذیلاً مورد بررسی قرار گرفته است.

ماده 115مكرر- عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند(الف) و تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می‌گردد. درصورتی كه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(50 نفر و بیشتر) به بیش از یك شهرستان در یك استان سرایت كند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در كمیته‌ای مركب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذی‌ربط، مدیركل محیط زیست و مدیركل امور اقتصادی و دارایی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می‌شود.
درصورتی كه تأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشد، اعضاء كمیته توزیع‌كننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(50 نفر و بیشتر) متشكل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استانهای ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره كل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند كرد.
پیشنهاد ماده 115مكرر: با توجه به اینکه واحدهای صنعتی به دلیل آلودگی های زیستمحیطی(آب، هوا، خاک) مشمول ...
 

ادامه مطلب

ادامه نوشته

تلاش برای تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  در زمینه حق بر محیط زیست

تلاش برای تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  در زمینه حق بر محیط زیست

  در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۰   کمیته وزیران اتحادیه اروپا پیشنهاد پارلمان اروپا و برنامه محیط زیست ملل متحد مبنی بر تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با موضوع شناسایی حق بر محیط زیست سالم را مجدداً رد نمود.  این در حالی است که در حال حاضر، حق برمحیط زیست سالم  در منشور آفریقایی حقوق بشر، منشور آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون آرهوس ۱۹۹۸،اعلامیه سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مردمان بومی و در بیش از یکصد قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است.با اینحال کنوانسیون  اروپایی حقوق بشر فاقد ماده ای  است که   صریحا این حق  رامورد شناسایی قرار داده باشد. این  موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که  در سال های اخیر تعداد دعاوی زیست محیطی در پیشگاه دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در حال افزایش است.

برای اطلاعات بشتر در خصوص این خبر بنگرید به:

http://www.standupforyourrights.org/ip/uploads/downloads/PressRelease%2024%20juni%202010%20ENG.pdf

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12298.htm

انتشار کتاب تجارت بین الملل و محیط زیست

انتشار کتاب تجارت بین الملل و محیط زیست

کتاب تجارت بین الملل و محیط زیست به قلم( ترجمه و تحقیق) دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از سوی انتشارات حقوقی شهر دانش به بازار آمد. در این کتاب با ارزش مناسبات میان حوزه حقوق محیط زیست و حقوق تجارت بین الملل مورد کاوش قرار گرفته است.

 این کتاب از مجموعه كتاب‌هاي فرانسوي «چه مي‌دانم؟» انتخاب شده است. اين كتاب به رغم حجم نسبتاً اندك، محتوايي غني دارد و مقررات و رويه سازمان جهاني تجارت و اتحاديه اروپا را در اين حوزه به خوبي مورد توجه قرار داده است. تجربه ارزشمند مترجم در حوزه تدريس و تحقيق در زمينه حقوق بين‌الملل محيط زيست باعث شده كه اين كتاب از جنبه‌هاي تحقيقي مفيدي برخوردار گردد.

جزئیات بیشتر را در لینک ذیل ببینید

http://sdil.org/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=1124

پیام بان کی مون در خصوص تأثیر مخاصمات مسلحانه بر محیط زیست

پیام بان کی مون در خصوص تأثیر مخاصمات مسلحانه بر محیط زیست

به گزارش سبز پرس وبه نقل از سایت برنامه محیط زیست ملل متحد،  بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز مقابله با تاثیرات جنگ بر محیط زیست
و لزوم به حداقل رساندن اثرات جنگ بر محیط زیست در پیامی بر لزوم برنامه ریزی برای کاهش اثرات جنگ بر محیط زیست تاکید کرده است.

نزدیک به نیمی از ساکنان زمین از منابع طبیعی برای استفاده روزمره و در واقع زنده ماندن استفاده می کنند، 
این در حالی است که جمعیت جامعه جهانی افزایش می یابد و تقاضا برای منابع افزایش می یابد، درگیری بر سر این منابع تشدید می شود. در همین حال تغییرات اقلیمی نیز این تخریب ها را تشدید می کند. در سال های اخیر وقوع جنگ ها و نیز درگیری های داخلی در کشورهای به خصوص فقیر و توسعه نیافته، موجب از بین رفتن منابع طبیعی و محیط زیست شده است. این تخریب ها حتی در سال های پس از جنگ در کشورهای حاشیه ای هم مشاهده می شود.

در افغانستان، عراق، کرواسی و تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی جنگ و درگیری های داخلی بسیاری از منابع را از بین برده است. این مساله در جنگ ایران و عراق نیز به خوبی دیده شد.

یکی از دلایل درگیری این روزهای مردم غرب ایران با گرد و غبار که حتی تا پایتخت نیز پیش آمده است، تاثیری است که جنگ 8 ساله ایران و عراق و خشک کردن تالاب های مرزی توسط صدام حسین بر محیط زیست ایران گذاشته است. 

 

 

حفاظت از منابع دریایی در برابر صید صنعتی (  انطباق تصمیم سیرالئون با حقوق بین الملل)

حفاظت از منابع دریایی در برابر صید صنعتی

 (  انطباق تصمیم سیرالئون با قواعد بین المللی)

  به گزارش سبزپرس و به نقل از شبکه خبری جهانی محیط زیست، وزارت صیادی سیرالئون اعلام کرده است که دولت این کشور برای مقابله با صیادی غیرقانونی، آب های این کشور را به روی کشتی های صیادی خارجی می بندد. این یکی از سیاست هایی است که برای حفاظت از منابع دریایی این کشور آفریقایی برنامه ریزی شده است.  سیرالئون یکی از کشورهایی است که در آفریقای غربی، در مورد صیادی تاکنون قوانین بسیار آسانی داشته است و البته نخستین کشور دراین منطقه است که ممنوعیت صید برای کشتی های خارجی را  اعمال می کند.  وزارت صیادی سیرالئون البته این ممنوعیت را در مورد صید صنعتی اعمال می کند. این وزارتخانه اعلام کرده است که آب های این کشور تنها به روی صید صنعتی بسته است و صیادان خارجی دیگر کماکان می توانند در آب های این کشور به ماهیگیری بپردازند. سیرالئون کشوری است که سال ها با جنگ داخلی روبرو بوده و حالا تنها 8 سال است که با رها شدن از جنگ در فکر توسعه است.

    ممنوعیت صیادی برای کشتی های خارجی در آب های سیرالئون در حالی است که این روزها و در جریان کنفرانس تنوع زیستی ناگویا، بیش از پیش و بیش از هر چیز بر اهمیت منابع دریایی تاکید شده است. در همین حال حفاظت از منابع دریایی در برابر صید بی رویه یکی از مواردی است که در مورد آن تاکید بیشتری شده است. اهمیت دریاها و منابع آن در تنوع زیستی به حدی است که در کنفرانس تنوع زیستی یکی از موارد 20 گانه موافقت نامه، حفاظت برنامه ریزی شده از منابع دریایی یکی از مهم ترین موارد مورد توافق بوده است. 

الحاق ایران به کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها

   الحاق ایران به کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران به کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها پیوست.رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها می پیوندد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس ماده واحده این قانون به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.
بر این اساس ، وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) مسؤول اجراء کنوانسیون بوده و تغییر آن بر عهده دولت است.
 ارجاع اختلاف به مصالحه و داوری صرفاً درصورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ممکن است.
بر اساس کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها، کشورها باید کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از استفاده از فناوری‌های تحت حاکمیت یا تحت کنترل خود، یا ورود عمدی یا اتفاقی گونه های خارجی یا جدید به بخش خاصی از محیط زیست دریایی که ممکن است تغییرات عمده و مضری را در آن ایجاد کند، به عمل آورند.
همچنین ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع ماده (15) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اعمال کنوانسیون به مصالحه و داوری نمی‌داند.
دولت نیز موظف است کلیه اصلاحیه‌های کنوانسیون را در مهلت مناسب و قبل از انقضای مهلت‌های مورد نظر درماده یاد شده طبق اصل (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی اعلام کند و چنانچه مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ها را تصویب نکند، دولت موظف است مراتب عدم پذیرش اصلاحیه را ظرف مهلت مقرر در کنوانسیون به امین اسناد اعلام کند و این اصلاحیه‌ها در موارد مذکور برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا نخواهد بود.
بر این اساس، اعضا باید هرگونه اختلاف بین خود که در رابطه با تفسیر یا اعمال این کنوانسیون به وجود می‌آید را از طریق مذاکره، بررسی، میانجی‌گری، مصالحه، داوری، حل و فصل قضایی، متوسل شدن به ترتیبات یا سازمان های منطقه‌ای، یا دیگر روشهای صلح‌آمیز به انتخاب خود، حل و فصل کنند.
هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نیز نباید به حقوق و تعهدات یک کشور، به موجب حقوق بین‌الملل عرفی که در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها منعکس شدهاست، خدشه‌ای وارد کند.

برای دیدن متن کنوانسیون بر روی فایل ضمیمه کلیک کنید

دریافت فایل ضمیمه: متن كامل قانون

تصویب قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي

تصویب قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي

۸۹/۶/۱۷ مجلس شورای اسلامی

به گزارش سبزپرس و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا ابلاغ شده است.

   بر اساس این قانون، آبهای موضوع این قانون را مناطق دریایی موضوع قانون مناطق دریایی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان و آبهای تحت حاکمیت ایران در دریای خزر و رودخانه‌های قابل کشتیرانی شامل می شود.

   بر این اساس، تأسیسات نفتی و همچنین نفتکش‌ها، کشتی‌ها و شناورهایی که در آبهای موضوع این قانون تردد یا توقف می‌کنند مکلفند «دفتر ثبت نفت» را نگهداری کنند و دفتر ثبت باید تا مدت سه سال پس از ثبت آخرین واقعه در آن، در کشتی، نفتکش یا تأسیسات نفتی نگهداری شود. 

همچنین مسؤولان کشتی، نفتکش، سکو و تأسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند، به جزای نقدی از بیست و پنج میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شوند.

   سازمان بنادر و دریانوردی نیز موظف است در بندرها، اسکله‌ها و پایانه‌های نفتی، امکانات و تأسیسات لازم را جهت دریافت آب توازن و فضولات نفتی از نفتکشها، کشتیها و شناورها ایجاد و اداره کند. 

   بر این اساس، تعیین کارمزد استفاده از این امکانات و تأسیسات، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 

   علاوه بر این، همه کشتی‌ها و نفتکش‌ها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهای موضوع این قانون در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبها به مواد نفتی بیمه شده باشند. در غیر این صورت لازم است تعهد‌نامه‌ای مالی جهت جبران خسارات احتمالی به همراه داشته باشند. 

   همچنین سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور پیشگیری از آلودگی، نسبت به بازرسی نفتکش‌ها، کشتی‌ها، شناورها و تأسیسات نفتی مشمول این قانون اقدام کند و در صورت وجود عیب یا نقص تا رفع آن از فعالیت آنها ممانعت به عمل آورد. 

   این سازمان همچنین موظف است از ورود نفتکش‌های تک جداره به آبهای موضوع این قانون جلوگیری کند.

   بر اساس این قانون، آلوده کردن آبهای موضوع این قانون به مواد نفتی ممنوع است و مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمدی به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا پنج میلیارد ریال و یا هر دو مجازات و در صورت آلوده کردن غیرعمدی به جزای نقدی از ده میلیون ریال تک میلیارد ریال محکوم می‌شوند. 

   بر این اساس، مسؤولان نفتکش، کشتی، شناور و تأسیسات نفتی مکلفند در صورت بروز آلودگی به هر دلیل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمانهای حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع دهند. 

   متخلفان از این امر حسب مورد علاوه بر مجازاتهای اداری و سایر مجازاتهای مقرر در این قانون به جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا پنج میلیارد ریال محکوم می‌شوند. 

   بر اساس این قانون، سازمان بنادر و دریانوردی موظف

 

  

ادامه نوشته