تحلیل و نقد زیست محیطی قانون برنامه پنجم
ماده 122: به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاهها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، وزارت نیرو موظف است:
الف - از محل فروش نیروگاههای موجود یا دردست اجرا، نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولید کنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیتهای تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا 12000 مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نماید.
تبصره - در صورت تمایل بخش غیر دولتی به تبدیل نیروگاههای گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، وزارت نیرو مجاز است از محل منابع موضوع بند «الف» این ماده نسبت به پرداخت یارانه به آنها اقدام نماید.
ب - باتصویب دولت نسبت به انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو و انرژی های پاک و نیروگاههای خارج از مدیریت وزارت نیرو اقدام نماید. در تعیین قیمت خرید برق این نیروگاهها علاوه بر هزینههای تبدیل انرژی (در بازار رقابتی شبکه سراسری - بازار برق)، متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده نیز براساس ترکیب سوخت مصرفی نیروگاههای حرارتی و لحاظ راندمان مورد تأیید دولت، از محل اعتبارات یارانه انرژی منظور در بودجههای سالانه به تولیدکنندگان اینگونه انرژی ها قابل پرداخت میباشد. همچنین به منظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایهگذاری در زمینه نیروگاههایی که از انرژی تجدیدپذیر و یا بازیافت حرارت استفاده میکنند، بابت عدم انتشار آلایندهها و حفاظت از محیط زیست، به میزانی که سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام مینماید به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی از محل اعتباری که هر ساله در بودجه سالانه به همین منظور پیشبینی میگردد پرداخت خواهد شد.
تبصره - تسهیلات لازم را برای این نیروگاهها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.
ج - سیاستهای تشویقی برای توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید توسط بخش غیر دولتی را تنظیم و اعلام نماید.
پیشنهاد ماده 122: در ماده 122، لحاظ کردن سیاست تشویقی حفاظت از محیط زیست در پیشنهاد دولت بسیار منطقی است ودر راستای حفاظت از محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی اهمیت دارد و نباید حذف شود.پیشنهاد می شود نظر دولت به این شکل اصلاح شود: نیروگاههایی که در ظرفیت برابر و سوخت واحد راندمان تولید بیشتری دارند و آلودگی کمتری ایجاد می کنند(با تایید محیط زیست) از یارانه انرژی بیشتری برخوردار شوند.
ماده 123: به منظور اعمال صرفه جویی، تشویق و حمایت از مصرف کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست:
الف- وزارت صنایع و معادن و سایر مراجع صدور مجوز موظفند معیارهای مصرفی انرژی مطابق با استانداردهای مصوب را در هنگام صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری به واحدها و شهرک های صنعتی، رعایت و نظارت نمایند.
ب- به وزارتخانههای نیرو و نفت اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد نسبت به اعمال مشوقهای مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینهسازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا و یا اخذ جرایم مالی از مصارف مسرفانه اقدام نمایند.
پیشنهاد ماده 123: در اجرای بند ب و در راستای تشویق رعایت کنندگان الگوی مصرف و بهینهسازی مصرف انرژی و تولیدکنندگان محصولات کم مصرف، ساز گار با محیط زیست(محصولات پاک) و با استاندارد بالا پیشنهاد می شود واحدهای تولیدی که میزان شاخص های منفی اثر گذار بر محیط زیست آنها به ازای هر واحد محصول از قبیل: میزان پارامترهای آلاینده آب، هوا، خاک ، میزان مصرف انرژی و آب وسایر شاخص ها مانند قابلیت بازیافت و درجات آن، میزان تجزیه پذیری در طبیعت و درجات آن نسبت به واحدهای مشابه در شرایط بهتری قرار دارند از یارانه بیشتر انرژی برخوردار باشند.
ماده 126 مکرر1 - كلیه سازمانها و شركتهای مشمول قانون برنامه كه بهمنظور كاهش انتشار گازهای آلاینده در چهارچوب ساز و كارهای بینالمللی موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك(CDM)، موفق به اخذ گواهی كاهش انتشار میشوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سالهای برنامه میباشند. هفتاد درصد(70%) وجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی شركت ذیربط منظور میشود و هزینههای مربوط به اخذ گواهیهای مزبور از همین محل قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. سی درصد(30%) باقیمانده به خزانه كل كشور واریز میشود.
پیشنهاد ماده 126 مکرر1: در این ماده علاوه بر موارد ذکر شده پیشنهاد می شود برای تمامی واحدهای صنعتی ، تولیدی، خدماتی و کشاورزی نیز این امر لحاظ گردد و واحدهایی که بتوانند میزان آلودگی را به پایین تر از حد استاندارد برسانند امتیاز میزان کاهش یافته را بفروشند و واحدهای دارای آلودگی بالاتر از حد استانداردهای محیط زیست ملزم به خرید امتیاز انتشار آلودگی از واحدهای فروشنده امتیاز گردند. مزایای این قانون شامل: تشویق واحدهای کاهنده آلودگی، تنبیه واحدهای آلاینده محیط زیست و افزایش درآمد دولت از محل وصول 30 درصد امتیاز فروش گواهی انتشار.
ماده 127: به منظور مدیریت جامع (بهمپیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:
الف - به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفرههای آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی، وزارت نیرو نسبت به اجرای پروژههای سازهای، غیرسازهای، حفاظتی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل (25) درصد بهبود یابد.
ب - وزارت جهاد کشاورزی طرحهای تعادل بخشی نظیرآبخیزداری، آبخوان داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهرهبرداری مناسب دشتهای موضوع بند "الف" به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد.
ج - واردات و صادرات آب با کشورهای منطقه و اجرای طرحهای مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیههای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی با تائید شورای اقتصاد مجاز میباشد.
د- واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید مینمایند، موظف به اجرای تأسیسات جمعآوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب میباشند. در مورد واحدهای متخلف نسبت به قطع آب آنها اقدام خواهد شد.
پیشنهاد ماده 127: در اصلاح بند د این ماده و در راستای تشویق واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری و خدماتی کاهنده آلودگیهای زیست محیطی ،پیشنهاد می شود واحدهای مشمول بر اساس میزان ایجادآلودگی آب، برنامه مدیریتی کاهش آلودگی و اقدامات صورت گرفته در این راستا هر ساله طبقه بندی شوند ( توسط سازمان حفاظت محیط زیست) و میزان یارانه آب(آب بها) بر اساس طبقه یندی اعلام شده متفاوت باشد.
ماده 129: به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقهای وتوجه به ارزش آب:
الف - به وزارت نیرو اجازه داده میشود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیهشده از سرمایهگذاران (داخلی و خارجی)، آب مازاد ناشی از صرفهجویی حقابه داران در بخشهای مصرف و همچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد می رسد، تضمین نماید.
ب - سرمایهگذاری و مالکیت ، مدیریت و بهرهبرداری سدها و شبکههای آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه بران، توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است.
پیشنهاد ماده 129: درماده 129، خرید تضمینی پساب تصفیه شده توسط وزارت نیرو، بسیار مهم و بجاست اما در اجرا لازم به رعایت مواردی است که بهتر است در قانون برنامه لحاظ گردد.
1- چون فاضلابهای تصفیه شده همیشه دارای کیفیت ثابتی نیستند لازم است در محل خروجی سیستم تصفیه فاضلابها و قبل از تحویل به شرکتهای آب منطقه ای از سیستم پایش لحظه ای و مداوم(Online monitoring) تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست استفاده شود.
2- محل های مصرف پساب تصفیه شده با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت تعیین شود.
3- چون همه پسابها از کیفیت برابری برخوردار نیستند بهتر است قیمت پسابها با توجه به کیفیت پساب تصفیه شده تعیین و اعمال شود.
4- شرکت های آب منطقه ای در هر نقطه ای که فاضلاب تصفیه شده وجود دارد ملزم به تحویل آن ظرف مدتی معین پس از اعلام و تایید سازمان حفاظت محیط زیست شوند.
تبصره ماده 135 - بهره برداری از جنگلها صرفا در چارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی صرفا برمبنای توان اکولوژیک و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع می باشد.
پیشنهاد ماده 135 : در این ماده پیشنهاد می شود طرح های بهره برداری از جنگلها مشمول تهیه گزارش ارزیابی شده و پس از تایید سازمان حفاظت محیط زیست قابلیت اجرایی پیدا کند.در ارزیابی اثرات زیست محیطی و برآورد توان اکولوژیکی بهتر است بر اساس ماده 134 و و با لحاظ ارزش اقتصادی منابع اکولوژیکی(هزینه- فایده) عمل شود.
ماده 164: به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی، «شورای آماﻳﺶ سرزمین» با شرح وظاﻳﻒ اصلی ذﻳﻞ تشکیل می شود:
1- تدوﻳﻦ و تصوﻳﺐ «نظام ﻳﻜﭙﺎرچه برنامهریزی و مدیریت توسعه سرزمین».
2- نظارت بر استقرار «نظام ﻳﻜﭙﺎرچه برنامهریزی و مدیریت توسعه سرزمین» و ﺗﻨﻈﻴﻢ روابط ارکان اصلی آن.
3- بررسی و تصوﻳﺐ برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها.
- آیین نامه اجرایی این ماده شامل ترﻛﻴﺐ اعضاء، شرح وظاﻳﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ، مسئولیتها، اختیارات و ارکان آن حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رﺳﻴﺪ.
پیشنهاد ماده 164: - در این ماده پیشنهاد می شود دولت ظرف مدت معینی از برنامه نسبت به انجام طرح آمایش سرزمین برای تمام استانها و کشور الزام شده و پس از آن ارزیابی استراتژیک( راهبردی) طرحها و پروژه های ملی(بهترین محل اجرای طرح های ملی بر اساس آمایش سرزمین) بر اساس آن انجام شود. هر چند این موضوع به نوعی در ماده 166 لحاظ گردیده است.
پرداخت عوارض آلودگی می شوند. بهتر است عوارض دریافتی نیز هدفمند هزینه شده و مشمول سلیقه نشوند. برای این کار 3 پیشنهاد وجود دارد:
1- همزمان با اعلام واحدهای آلاینده توسط محیط زیست در پایان هر سال،شعاع تقریبی تاثیرگذاری هر منبع ایجاد آلودگی نیز باتوجه به نوع، حجم ، تاثیر گذاری و منبع پذیرنده اعلام شود تا عوارض وصولی صرف امور زیست محیطی در شعاع اعلام شده گردد(با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست). برای تعیین شعاع نیز می توان از ضوابط استقرار صنایع و طبقه بندی های مربوطه استفاده کرد.
2- یا به نزدیکترین مناطق مسکونی(شهر یا روستا) در شعاع معین اختصاص یابد.
3- یا به روستا یا شهری که واحد صنعتی در محدوده آن واقع شده است اختصاص یابد.
ماده 171- به منظور تسهیل امر سرمایهگذاری، سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانههای صنایع و معادن و جهاد کشاورزی با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی مشخص،شفاف و ثابت را برای یك دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در كتاب راهنمای سرمایهگذاری (موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرا سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. كلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق میباشند.
از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی(بهجز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه) لغو و اعمال سیاستهای مزبور ازطریق كنترل اعمال ضوابط انجام میشود.
تبصره- بندهای(الف) و (ب) ماده(64)، ماده(66) و بند(ب) ماده(67) قانون برنامه چهارم توسعه در سالهای برنامه تنفیذ میگردد.
پیشنهاد ماده 171: در اجرای این ماده لازم است ابتدا سرزمین آمایش شده و تمام کاربریها مشخص شده باشد. رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین شده توسط سرمایه گذار و حذف استعلام موردی از دستگاههای ذیربط از سال دوم برنامه بهتر است اولا" فقط در مرحله استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی نیاز به استعلام نباشد و در مرحله بهره برداری به منظور تطبیق شرایط با ضوابط اعلام شده و کنترل استانداردها با توجه به تخصصی بودن این موضوع از دستگاههای متولی استعلام شود.
ثانیا" مسئولیت اجرای صحیح ضوابط و مقررات اعلام شده توسط دستگاهها، بر عهده ارگان صادر کننده مجوز گذاشته شود.
در خصوص تنفیذ موادی از قانون برنامه چهارم توسعه در برنامه پنجم، لازم است بند ج ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه که مربوط به اخذ جریمه های زیستمحیطی است و در ماده 71 برنامه چهارم تنفیذ شده بود در این برنامه نیز تنفیذ شود.
ماده 172- به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محیط زیست كلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف - طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجی و مكانیابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند. رعایت نتیجة ارزیابیها توسط مجریان طرحها و پروژهها الزامی است.
ب - نسبت به نمونهبرداری و اندازهگیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند واحدهایی كه قابلیت و ضرورت نصب و راهاندازی سامانه(سیستم) پایش لحظهای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راهاندازی سامانه(سیستم) های مذكور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده(30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا میشوند.
ج - مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و كاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.
تبصره 1- دولت مكلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی محاسبه و ملحوظ نماید.
تبصره 2- ماده(59) قانون برنامة چهارم توسعه در سالهای برنامه پنجم توسعه تنفیذ میگردد.
پیشنهاد ماده 172: در بند الف ، بهتر است در کنار ارزیابی زیست محیطی، ارزیابی اقتصادی بر اساس تبصره 1 ذیل همین ماده یعنی با لحاظ کردن ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی نیز انجام شود. برای انجام حتمی و بهتر اقدامات مدیریتی پیشنهاد شده در گزارشات ارزیابی به منظور کاهش اثرات وارده بر محیط زیست توسط مجریان، علاوه بر حسن انجام کار فنی ، حسن انجام کار زیست محیطی هم در نظر گرفته شود که پس از تایید سازمان بعد از اجرای پروژه قابل پرداخت باشد.
در بند ب ، اقدام به نمونهبرداری و اندازهگیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود و ارائه نتیجه به سازمان حفاظت محیط زیست در چهارچوب خود اظهاری ، مشمول تمامی واحدهای آلاینده و مخرب شود و فقط مختص واحدهای بزرگ نباشد.
در بند ج، برای واحدهای موفق، سیاست تشویقی مالیاتی و یارانه ای در نظر گرفته شود.
پیشنهاد در قالب یک ماده دیگر:
کاهش ورود آلاینده ها به محیط به هر طریقی باید مورد توجه قرار گیرد و ایجاد یک سیاست تشویقی در تولید محصولات پاکتر توسط ارگانهای ذیربط بسیار اهمیت دارد. در راستای حفظ محیط زیست، هدفمند کردن یارانه ها و وصول عادلانه عوارض و مالیات ، از انصاف به دور است که تولیدکنندگان کالاهای دارای اثر مخرب بر محیط زیست و کالاهای پاک هر دو به یک اندازه و به یک قیمت از نهاده های طبیعی و انرژی استفاده کرده ، سود ببرند و مالیات بپردازند بنابراین بهترین معیار برای تشویق تولیدکنندگان محصولات و ارایه دهنده گان خدمات سازگار با محیط زیست ارزشگذاری کالاهای تولیدی و خدمات بر مبنای ایجاد آلودگی است.
برای این کار لازم است تدوین استاندارد و دستورالعمل، برای محاسبه میزان اثرات منفی بر محیط زیست توسط محصول ، برای تمامی محصولات تولیدی کشور صورت گیردو هرسال یا هرچند سال یکبار محصولات ارزیابی ، نمره گذاری و رتبه بندی می شوند. بر اساس این رتبه تکلیف تولید کننده این محصول از نظر میزان مالیات، تسهیلات بانکی و برخورداری از یارانه انرژی مشخص خواهد شد. لذا تولید محصولات پاکتر رواج می یابد و صنایع آلاینده بخاطر جلوگیری از ضرر نسبت به کاهش آلودگی و اصلاح فرآیندها اقدام می کنند.