نگاهي به نظام حقوقي مالکيت زمين و ارتباط آن با پديده زمين خواري
نگاهي به نظام حقوقي مالکيت زمين و ارتباط آن با پديده زمين خواري
نویسندگان
علی مشهدی- مسعود فریادی
دانشجویان دکتری حقوق عمومیِ دانشگاه شهید بهشتی
منبع
مجله اطلاع رسانی حقوقی، ش ۱۵و ۱۶، ۱۳۸۷.
چکیده
رشد معضل تغییر کاربری و تصرف غیر قانونی زمینهای دولتی و عمومی در چند دهه اخیر در ایران، علی رغم وجود قوانین و مقررات نسبتاً مقتضی و فعالیت سازمانهای اجرایی و قضایی مختلف در خصوص مقابله با این پدیده، یکی از عمده معضلات اجتماعی نگران کننده کشور ما محسوب میشود. در حقیقت این عمل مجرمانه همتراز با جرم قاچاق یکی از مفاسد بزرگ اقتصادی کشور است که ریشه در عوامل متنوع حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. به نظر میرسد که موقع آن رسیده است که با توجه به خطرات وخیم سیاسی، اقتصادی، کشاورزی و محیط زیستی این عمل مجرمانه، بررسی دقیقتر و جدیتری در زمینه شناخت این پدیده و راهکارهای لازم آن به عمل آید. موضوعی که متأسفانه کمتر مورد توجه محافل پژوهشی قرار گرفته است.
یکی از دیدگاههای رایج در خصوص مسأله زمینخواری این است که اساساً معضل زمینخواری ارتباط تنگاتنگی با نظام مالکیت زمین در هر کشور و نحوه ثبت و حفاظت از آن دارد. بدین ترتیب که در نظامهای مبتنی بر مالکیت صرف جمعی و یا اشتراکی، یا مالکیت صرف دولتی و نیز مالکیت خصوصی زمین، احتمال بروز زمینخواری اندک است. چرا که زمین یا متعلق به جمیع مردم، یا دولت و یا بخش خصوصی است که در هر صورت مالک آن تلاش دارد بهترین حفاظت را از ملک خود به عمل آورد. اما در نظامهایی که مبتنی بر مالکیت دوگانه دولتی/عمومی و خصوصی هستند، در صورت نقص نظام حمایت از مالکیت زمین، احتمال وقوع تصرف غیر قانونی زمینهای دولتی یا عمومی بالا است. بنابراین هر گونه مطالعه جدی در خصوص زمینخواری مستلزم شناخت نظام مالکیت زمین است. بر این اساس در این گزارش کارشناسی ابتدا به بررسی اجمالی نظامهای مالکیت زمین در چند کشور مختلف میکنیم و سپس با بررسی نظام مالکیت ایران، علل و راهکارهای مقابله با این عمل مجرمانه را مورد مطالعه قرار میدهیم. لازم به ذکر است که نظر به پیچیدگی و فرابخشی بودن بحث مقابله با زمینخواری چه در ایران و چه در دیگر کشورها، این گزارش در حد یک گزارش اولیه و پلان کلی تهیه شده و بررسیهای دقیقتر و تفصیلی کارشناسی در این خصوص، به یک طرح تحقیقاتی تفصیلی توسط یک گروه کارشناسی متشکل از کارشناسان حوزههای مختلف سپرده میشود.
دانلود متن کامل مقاله
http://lri.ir/fa/images/stories/Book/nashrye15-16/110-002.pdf