الحاق بلاروس به ضمیمه (ب) پروتکل کیوتو و موضع دولت جمهوری اسلامی ایران
پس از تسلیم این لایحه به صحن بهارستان، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اظهار نظر کارشناسی خود را درباره این لایحه ارائه داد.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: «دفاتر مطالعات زیربنایی، انرژی و حقوقی این مركز در این اظهارنظر كارشناسی مشترك خاطرنشان ساختند كه تصویب و یا عدم تصویب این اصلاحیه توسط جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای دلایل دیگری غیر از آنچه كه در تصویب لوایح الحاق یا پذیرش به كنوانسیون‌ها معمول است، سنجیده شود. زیرا این لایحه تعهدی برای جمهوری اسلامی ایران ندارد.
آنچه كه در این بین بسیار حائز اهمیت است، میزان و سطح رابطه دیپلماتیك و سیاسی ایران و جمهوری بلاروس است. این كشور خود پیشنهاددهنده این اصلاحیه بوده است و در اجلاس نایروبی و سایر مذاكرات و جلسات دیپلماتیك از كشورها خواسته است كه این اصلاحیه را بپذیرند.
با توجه به روابط سیاسی میان ایران و بلاروس و از آن حیث كه این دو كشور دارای روابط خوبی در سطح بین المللی می‌باشند و كشور بلاروس در غالب موارد از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی حمایت می‌نماید، تصویب این اصلاحیه می‌تواند نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی ایران به این كشور تلقی شده و به تحكیم روابط فیمابین كمك كند.
لایحه فوق كه اصلاحیه پروتكل است در غالب یك ماده واحده ارائه شده است و متن اصلاحیه به عنوان ضمیمه نیامده است.
این شیوه مورد ایراد شورای محترم نگهبان بوده است و در موارد متعددی از جمله در خصوص «لایحه اصلاح عضویت جمهوری اسلامی ایران در برخی از مجامع و سازمان‌های بین‌المللی»، آن شورا مصوبه مجلس را جهت رفع ایراد به مجلس عودت داده است.
در خصوص این لایحه شاید مدعای دولت آن باشد كه محتوای اصلاحیه كه افزودن نام كشور بلاروس است در متن ماده واحده آمده است، اما این استدلال دولت كامل قابل خدشه است زیرا اصلاحیه علاوه بر نام بلاروس دربردارنده میزان درصدی كه آن كشور ملزم به كاهش (یاحد مجاز انتشار گازهای گلخانه‌ای) نیز می‌باشد. از این حیث لایحه دولت ناقص می‌باشد و بهتر است قبل از هر اقدام دیگری لایحه اصلاح شود.»
بلاروس از حضور در ضمیمه «ب» چه نفعی می‌برد؟
در حال حاضر 23 کشور جهان در میان کشورهای ملزم به کاهش گازهای گلخانه‌ای قرار دارند و دولت ایران سعی دارد تا با توجه به «مصالح دیپلماتیک»، پیشنهاد اصلاح ضمیمه «ب» پروتکل کیوتو و حضور بلاروس را در میان این کشورها را مطرح کند.
کشورهای فهرست شده در ضمیمه «ب» پروتکل کیوتو، متعهد شده‌اند تا به نسبت سال 1990 میزان کمتری گاز گلخانه‌ای منتشر کنند.
بلاروس نیز سعی دارد تا با این کار میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به 92 درصد میزان انتشار در سال 1990 برساند.
به عبارت دیگر، بلاروس قصد دارد به میزان 8 درصد کمتر از سال 1990 گاز گلخانه‌ای منتشر کند، حال آنکه این کشور در حال حاضر 38 درصد کمتر از سال 1990 گاز گلخانه‌ای منتشر می‌کند.
در واقع بلاروس تلاش می‌کند تنها به کاهش انتشار هشت درصدی متعهد شود و 30 درصد باقیمانده را برای خود محفوظ دارد.
از طرف دیگر طبق پروتکل کیوتو، کشورها می‌توانند امتیاز انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به دیگر کشورها بفروشند به این ترتیب که مثلا بلاروس می‌تواند 30 درصد باقیمانده از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را به کشوری که بیش از اندازه تعیین شده، گاز گلخانه‌ای منتشر می‌کند در قبال مبلغی بفروشد.
در صورتی که بلاروس به کشورهای متعهد کاهش گازهای گلخانه‌ای بپیوندد و امتیاز 30 درصد مازاد خود را به کشوری دیگر بفروشد، درآمدی سالانه و معادل چهار میلیارد دلار (دو میلیارد و 900 میلیون یورو) از این راه کسب خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود آورده است که «از منظر حفاظت از اتمسفر جهانی و در چارچوب نظرات تخصصی، موضوع فراهم کردن زمینه انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای، حتی به صورت مجاز و در چارچوب کنوانسیون و پروتکل، توجیهی در حمایت از اقدام ندارد.» اما از سوی دیگر این مرکز در ادامه آورده است که بلاروس به دنبال آن است که با استفاده از مکانیسم‌های نظام بازار از مزایایی حضور در ضمیمه «ب» استفاده کند، «راس مثبت ایران ، در راستای تقویت مناسبات دو کشور توجیه پذیر است.»
متن کامل گزارش