مجله حقوق محیط زیست

جایگاه محیط زیست در لایحه بودجه سال 90

الهه سلیمانی- علی مرید نژاد

 به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز با بيان اين مطلب كه محيط زيست به عنوان سرمايه ملي و ميراث ارزنده هر كشوري محسوب مي شود افزود: با توجه به جايگاه ويژه محيط‌زيست در قوانين كشور مخصوصا قانون اساسي، ميزان توفيق در حل مسائل محيط زيست و عوامل زيست محيطي كشور، فاقد وضعيت با ثبات و سازمان يافته اي است، زيرا الزامات زيست محيطي در نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور تاكنون جايگاه واقعي خود را نيافته و در برنامه هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، ملاحظات زيست محيطي به صورت واقعي در متن برنامه ها و بودجه سنواتي ملحوظ نشده و به اجرا در نيامده است.
در اين راستا، بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه فصل محيط زيست در طي سال هاي برنامه چهارم توسعه، ازلحاظ تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي روند نسبتا ثابتي داشته و تنها در طي يك سال اخير داراي رشد نسبتا مطلوبي بوده است. لازم به ذكر است كه در بحث اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني، به دليل عدم تخصيص بودجه مصوب شده به بخش محيط زيست و گنجاندن آن در بخش هاي غير مرتبط ، به نظر مي رسد افزايش اعتبارات استاني در اين بخش، نه تنها كمك شاياني به اين بخش نخواهد كرد، بلكه اين مسئله به يك معضل در بحث بودجه فصل محيط زيست تبديل شده است.
از سوي ديگر انطباق مواد قانون برنامه پنجم توسعه با لايحه بودجه سال 1390 نشان مي دهد كه به دليل ابهاماتي كه در رديف هاي بودجه اي اين بخش وجود دارد، بسياري از طرح ها و اهداف كلاني را كه در اين برنامه ديده شده بود در اين لايحه جايگاه مشخص و واضحي ندارند.
با توجه به ارزيابي كه در خصوص اين لايحه با قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است مي توان اين گونه نتيجه گيري كرد كه يكي از عمده ضعف هاي مباحث كلان زيست محيطي عدم تخصيص و اولويت بندي صحيح برنامه ها و بودجه هاي تخصيص يافته در اين زمينه است. لازم به ذكر است كه كليه طرح هاي مرتبط با فصل محيط زيست حداقل از 4 و حداكثر از 10 سال گذشته شروع شده است و در طي اين سال ها نيز نتيجه متناسب با بودجه اختصاص يافته براي اين طرح ها حاصل نشده است. توجه به اين نكته نشان مي‌دهد كه تنها بسياري از بودجه هاي صرف شده در اين بخش بدون برنامه‌ريزي و مديريت مناسب به هدر رفته است.
از جمله پيامدهاي اصلي عدم تعيين و تخصيص اعتبارات لازم در اين بخش مي‌توان به وقفه در اجراي مصوبات استاني هيئت دولت، تاخير در پرداخت و تصفيه حساب قراردادهاي طرح ها و متقبل شدن هزينه تعديل قراردادها، هزينه هاي زيان آور در بخش پروژه هاي عمراني منجر به متوقف شدن امكانات حفاظتي ناشي از هدفمند شدن يارانه ها در سال 1389، عدم تخصيص اعتبار به منظور پيشگيري از عواقب خشكسالي در محيط زيست استان هاي آسيب ديده، متوقف ماندن فعاليت طرح ها و عدم دسترسي به اهداف طرح ها اشاره كرد.