تأملاتي در مورد دستاوردهاي مقوله سوم حقوق بشر

نويسنده:

 عبدالرحمان يوسفي – استاد دانشگاه مراكش

   متـــرجم:

 دکتر محمد حسين رمضاني قوام آبادي

استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

منبع: مجله حقوق عمومی - اسفند ۸۵، ش ۲ صص ۳۲تا۳۶ 

 

اين تحقيق در پي تشريح آورده نظريه مقوله سوم حقوق بشر نيست بلكه تنها درصدد ترسيم ديدگاهي كاملاً ذهني از آورده اين نسل در تئوري حقوق بشر است.

مشاركت كارل و ازاك[1] و ساير طرفداران بزرگ و متفكريني چون نيال‌مك در موت[2]، توو وان بوون[3]، ژرژ ابي صب[4]، كبا مبي[5]، رنه ماري دوپويي[6]، پ الستون[7]، ژگالتو نگ[8] و سايرين در چارچوب اين جريان فكري به ثبت رسيده است. ابتدا بايستي متذكر شد كه حقوق نسل سوم كه مشتمل بر حق بر صلح[9]، حق بر توسعه[10]، حق بر محيط زيست سالم[11]، حق بر ميراث مشترك بشريت[12] و حق ارتباطات[13] است و به نظر كارل وازاك اين حقوق، حقوق همبستگي[14] نيز ناميده مي‌شوند. نيل به اين حقوق، تحقق و اجراي شايسته حقوق نسل اول و دوم ]حقوق بشر[ را فراهم مي‌كند. با داخل كردن اين بعد از حقوق بشر در زمينه‌هايي كه سابقاً به دولتها اختصاص داشت، ايجاد رويكرد جديدي را تسهيل و غناي نظريه حقوق بشر و ملتها را حداقل در هفت نكته اساسي فراهم مي‌نمائيم.

اولاً، اين كار ابعاد تعامل ملي و بين‌المللي را در قلمرو حقوق بشر تحكيم مي‌بخشد. تنوع مؤلفات و مشتقات اين حقوق، حصول و دسترسي به حقوق بشري را تقويت مي‌كند كه منبعد تنها از يك منظر صرفاً ملي مورد توجه قرار نمي‌گيرد. و يقيناً مسئوليت اساسي با دولتهاست ولي اين مسئوليت ]جنبه[ نسبي دارد و متناسب با وضعيت آن دولتها مي‌باشد. در پس تعهدات ارگا اومنس[15] دولتها نسبت به حقوق و آزاديهاي بنيادين، جامعه بين‌المللي نيز تعهداتي در خصوص حقوق بشر در گوشه و كنار گيتي به عهده دارد.

اين تعهدات با شفاف و نهادينه شدن هر چه بيشتر توفيق پيدا خواهند كرد به طوري كه بيشتر ترجمان مقتضيات رويكرد حقوق مقوله سوم مي‌باشند. ثانياً، با اين عمل تكثر و تعامل بين صاحبان، بدهكاران حقوق بشر را با گذشت تدريجي از درجه بندي مسئوليتها آشكار مي‌كند و افراد، ملتها، دولتها، جامعه بين‌المللي نيز به يك اندازه صاحبان و بدهكاران اين حقوق محسوب مي‌شوند. اين چنين تكثري به هيچ وجه لطمه‌اي به وحدت و يكپارچگي سيستم حقوقي وارد نمي‌كند. مغيين تدوين و تفسيري كاملاً ممكن است و حتي توسط اين رويكرد (مقوله سوم حقوق بشر) ديكته مي‌شود و سبب توازن و داوري منصفانه‌اي بين منافع و اهداف مي‌گردد.

ثالثاً، اين كار مفهوم فردگرايي حقوق را تحكيم و بسط مي‌دهد و نه تنها حقوق مدني و سياسي را غيرقابل تفكيك از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و]حقوق[ نسل سوم مي‌داند بلكه حقوق بشر را از اين منظر غيرقابل تجزيه از حقوق ملتها ارزيابي مي‌كند.

با وجودي كه هر دو ميثاق 1966[16]، حق ملتها را بر تعيين سرنوشتشان[17] در اولين موادشان مورد توجه قرار داده‌اند، جامعه بين‌المللي از اعلاميه تهران 1968 نيز بر غيرقابل تفكيك بودن حقوق بشر و تعامل بين حقوق بشر و حقوق ملتها به طور دائم تأكيد كرده است.

از يك طرف از دير باز گرايش تنها متوجه ابعاد خارجي خود مختاري بوده و بعد داخلي آن در مرحله ثانوي قرار گرفته است همانند حق بر مردم‌سالاري از طرف ديگر در عمل در تفكر طرح حقوق بشر در چارچوب ملي دولتهاي مستقل بوده‌ايم در حالي كه در ايجاد رابطه مستقيم بين حقوق بشر و بهره‌مندي ملتها از حق مشاركتشان در آزادي، صلح و توسعه كوتاهي كرده‌ايم.

رابعاً، اين رويكرد، هماهنگي فعاليت‌هاي دست اندركاران مختلف را در جهت هر چه بهتر يكپارچگي اقدامات بين‌المللي در زمينه‌هاي غيرقابل تفكيك حقوق بشر، صلح و توسعه دعوت مي‌كند.

حصول به اين امر با وفاق عامي[18] كه در كنفرانس‌هاي بزرگ جهاني، همچون محيط زيست ]1992[، حقوق بشر ]1993[، جمعيت ]1994[، توسعه اجتماعي و وضعيت زن]1995[، سكونت ]1996[ تحكيم و با مشاركت برنامه ملل متحد براي توسعه در رابطه با «توسعه انساني» ]از سال 1990 بدين سو[ و بازگشت به حكومت مفاهيمي چون «گسترش مشاركت» و «اداره صحيح» در نهادهاي بزرگ مالي چون سازمان همكاري و توسعه اقتصادي[19] و بانك جهاني ترميم و توسعه[20]، به اثبات رسيد.

با اين وجود، هماهنگي ونظم و يكپارچگي اقدامات، بايستي در جهت بازنگري و اصلاح چارچوب نهادين همكاريهاي بين‌المللي هدايت شود.

خامساً، رويكرد جديد، در تسهيل بازگشت اخلاق به سياست مشاركت مي‌كند. در سطح ملي، دولت ديگر در وضعي نيست كه به بهانه مقتضيات چون «وحدت ملي»، «توسعه سريع» يا چيزي همانند «خصوصيات فرهنگي» يا «امنيت ملي» و غيره به منظور شانه خالي كردن از حقوق فردي و گروهي توسل جويد. بدون رعايت و بهره‌مندي از حقوق بشر توسعه‌اي نخواهيم داشت. توسعة مبتني بر سركوبي، حذف يا سوءاستفاده، در مقابل حقوق بشر و حقوق ملتها و حتي خود مفهوم توسعه قرار مي‌گيرد.

رويكرد جديد، تعهد مشروعيت مردم سالاري و مطابقت با هنجارهاي جهانشمول حقوق بشر و اصول سازمان ملل متحد را لازم مي‌داند.

در سطح بين‌المللي، دولتهاي قدرتمند بايستي در روابط بين‌المللي شان با توجه به اين خواستها هدايت شوند. نهادينه شدن و مردم سالاري شدن روابط بين‌المللي در اين سطح تنها با هدايت منطقي شناخت حقوق مقوله سوم ممكن است. با اين وجود، اين تناقضي است نزد دولتهايي كه به رعايت هنجارهاي مردم سالاري و حقوق بشر در سطح داخلي فرا خوانده مي‌شوند در حالي كه آنها به مقابله با اين هنجارها در سطح بين‌المللي ادامه مي‌دهند!

اين وضعيت در عمل، طرفداران حقوق بشر در جهان را مكلف به همكاري در سطح ملي و بين‌المللي مي‌كند.

سادساً، رويكرد جديد، يك كار پيشگيرانه است. اين رويكرد توسط يك ديد جهانشمول و ساختاري تحريك شده و نقض حقوق را تنها نتيجه عدم تعادل در روابط و ساختارهاي اجتماعي به معناي موسع ]محلي و جهاني[ مي‌داند.

اين تعجب‌آور نيست كه نظريه مقوله سوم حقوق بشر در سال 1977 يعني در زمان تصويب قطعنامه 130/32  توسط جمع عمومي كه مشتمل بر مفاهيمي است كه بايد كار سازمان ملل متحد را در خصوص حقوق بشر هدايت كند، آشكار گرديد: مفاهيمي چون عدم تفكيك و وابستگي متقابل حقوق، گسترش و تحقق آن، منوط به سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي است و خصيصه غيرقابل تجزيه بودن حقوق بشر و ملتها،‌ ضرورت بررسي و مطالعه حقوق بشر به سبكي جهان‌شمول با لحاظ كردن قرائت‌هاي متنوع و همچنين لزوم ارتقاء كرامت شخص و آسايش جامعه امري ضروري است. مرجح دانستن بررسي و تحقيق در خصوص راه‌ و حلهاي مربوط به نقض فاحش و مشهود حقوق بشر و ملتها كه از وضعيتهايي همچون آپارتايد، تمام اشكال تبعيض نژادي، استعمار، اشغال خارجي، تجاوز متأثر مي‌گردد، براي جامعه امر بايستي جزء مرجحات قرار گيرد. تشويق امر قانونگذاري و تصويب اسناد بين‌المللي در قلمرو حقوق بشر ضروري است و بايستي از تجارب و مشاركت تمام دول اعم از توسعه يافته و در حال توسعه در ارگانهاي مختلف سيستم ملل متحد در رابطه با حقوق بشر استفاده نمود.

در 21 فوريه همان سال ]1997[ كميسيون حقوق بشر قطعنامه [IXXX II] 4 را تصويب نمود و در آن از شوراي اقتصادي و اجتماعي درخواست كرد كه دبير كل سازمان ملل متحد را به منظور همكاري با يونسكو و ساير نهادهاي تخصصي براي بررسي «ابعاد بين‌المللي حق بر توسعه» با توجه به مقتضيات نظم نوين اقتصادي بين‌المللي و نيازهاي اساسي بشر دعوت نمايد.

سنگ بناي رويكرد جديد، از زماني كه فعاليتهاي جامعه بين‌المللي براي تحقق حق بر توسعه گسترش يافت، گذاشته شد.

سابعاً، هفتمين مورد از آورده نظريه حقوق بشر، مقام و منزلت خاصي است كه اين حقوقق براي مشاركت در نظر گرفته است. بنا به تعريف، حقوق مقوله سوم، حقوقي مشاركتي است و بناچار اين مفهوم به حقوق دو نسل ديگر تسري پيدا مي‌كند.

اگر چه مفهوم «حقوق مربوط به آزاديها» براي حقوق مدني و سياسي و «حقوق مربوط به مطالبات» براي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عموماً پذيرفته شده است، ولي رويكرد جديد يك مفهوم انقلابي را تسهيل مي‌كند كه در آن دولت به عنوان قدرت واحد و مجزا و برتر از جامعه افراد و گروهها تصور نمي‌شود. اگر چه در مفهوم كلاسيك، دولت غالباً موجوديتي برتر و يزداني دارد ولي بايستي آزاديهاي مدني و سياسي را رعايت و به معاونت و كمك بپردازد ولي رويكرد جديد مفهومي است كه مطابق آن حقوق بشر بايستي درك و در چارچوب يك فرآيند مردم سالار اعمال گردد.

در اين فرآيند اين افراد هستند كه با مشاركت منظمشان در تصميم‌گيري مربوط به حقوق و تكاليفشان و همچنين در مكانيسم‌هاي حمايت و ارتقاء همكاري، و در توليد و تقسيم سود و خدمات مشاركت مي‌ورزند.

فرد تابعي منفعل نيست كه دائماً در پي حمايت و كمك ]از طرف ديگران[ باشد، بلكه شهروندي مسئول و فعال است. حقوق از اين منظر، حقوقي مربوط به «حقوق آزاديها» يا «حقوق مطالبات» نيست بلكه اين حقوق، «حقوق اقتدارات ]توانائي‌ها[» است و شهروند با مشاركت محتاطانه‌اش، فضاي آزادي و حقوق را بسط و در قدرت ادغام و با ساير شهروندان در دولت حضور مي‌يابد.

جوامع مردم سالار، اهميت و شانس بيشتري براي مشاركت بهتر در روابط بين‌المللي دارند و مضاف بر آن، اين مشاركت حق مردم است همانطوري كه نظريه مقوله سوم حقوق بشر ايجاب مي‌كند.


[1]- Karel Vasak

[2]- Niall Mac Dermot

[3]-Theo Van Boven

[4]- Georges Abi Saâb

[5]- Keba M’baye

[6]- René – Jean Dupuy

[7]- P.Alston

[8]- J.Galtung

[9]- Droit à la paix

[10]- Droit au développement

[11]- Droit à un environnement sain

[12]- Droit au patrimoine commun de l’humanité

[13]- Droit de communiquer

[14]- Droit de solidarité

[15]- Erga omnes

[16]-‌‌ ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

[17]- Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

[18]- Consensus

[19]- Organisation de coopération et de développement économiques

[20]- Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D)