محیط زیست و دستور گرایی

محتواي قوانين اساسي تابع مسائل بنيادين جامعه سياسي است. ( نظريه تبعيت مسائل قانون اساسي از موضوعات نسلي) بنابراين در يک تحليل تاريخي از حقوق اساسي مي توان موضوعات و مسائل آن را به دو دسته ثابت و متغير تقسيم بندي نمود. بدين سبب جاي تعجب نيست که چرا اکثر قوانين اساسي سنتي( نظير قانون اساسي 1958 و قوانين قبلي  فرانسه)  اشاره صريحي به ضرورت حفاظت از محيط زيست ننموده اند. اين تحول محتوايي در قوانين اساسي دنيا در يک بستر تاربخي حکايت از يک دگرديسي عميق در مورد  دلمشغوليهايي مي نمايد که  يک قانون اساسي مدرن با آن مواجه بوده ويا در آينده با آن  مواجه خواهد شد. بدين  سان تطور تاريخي و نسلي موضوعات قانون اساسي نيز امري اجتناب ناپذير است. براين اساس مشاهده مي شود که بعد از  ظهور مسائل زيست محيطي و بدنبال آن طرح حق بر محيط زيست بعنوان يک حق بشري و حتي تکليف دولت و جامعه سياسي به حفاظت از آن ، نسل جديدي از قوانين اساسي ظهور پيدا کردند که غالب آنها به موضوعات مربوط به حفظ محيط زيست پرداخته اند.  براين اساس مي توان قوانين اساسي دنيا را به چند دسته تقسيم بندي نمود. نخست آندسته از  قوانين اساسي که  قبل از دهه 70 ( قوانين اساسي سنتي) تصويب گرديدند  اين قوانين هيچ اشاره اي به حفاظت از محيط زيست و موضوع حق بر محيط زيست سالم  ننموده و اين امر طبيعتا به معناي غفلت تدوين کنندگان  اين قسم از قوانين اساسي نبوده است. چراکه در همين دوران مي توان به برخي از قوانين اساسي اشاره نمود که به مسئله منابع طبيعي پرداخته اند. ليکن منظور غفلت از رويکرد حفاظتي در بيان اصول قانون اساسي است. دوم آندسته از قوانين اساسي که  از دهه هفتاد تا دهه نود تصويب گرديده اند.( قوانين اساسي سبز)  اين دسته بلحاظ تاريخ تصويب قوانين اساسي در  نيمه دوم قرن بيستم به  دليل ظهور دولت کشورهاي جديد ،  حکايت از تولد و تکثر قوانين اساسي جديد داشت.  دهه هاي شصت و هفتاد قرن بيستم  بلحاظ ظهور مسئله محيط زيست  وتسري آن به  سطح سياسي و افکار عمومي  نيز مقارن با اين تکثر تاريخي قوانين اساسي گرديد.  بدين سان مشاهده مي شود که آندسته از قوانين اساسي که در اين برهه تاريخي به تصويب رسيده اند؛ موضوع محيط زيست را مورد توجه قرار داده و به آن پرداخته اند.

در مرحله سوم مي توان به آندسته از قوانين اساسي اساسي اشاره نمود که  از دهه نود به اين سوي تصويب گرديده ، يا دستخوش اصلاح  شده اند؛ علاوه بر مسئله محيط زيست به موضوع توسعه پايدار نيز پرداخته اند. توجه به  موضوع توسعه پايدار زيست محيطي نيز ،  تابع تحولات حقوق بين الملل محيط زيست و برگزاري کنفرانس ريو دوژانيرو بود.  که بگونه اي ملموس بر قوانين اساسي نیز تأثير نهاد.