آیین مند نمودن نمودن حقوق محيط زيست: بررسي كنوانسيون آرهاس
آیین مند نمودن نمودن حقوق محيط زيست: بررسي كنوانسيون آرهاس
در خصوص دسترسي به اطلاعات،مشاركت عمومي در تصميم گيريها ودسترسي به عدالت در موضوعات زيست محيطي در زمينه حقوق بشر
مارك پالمرتز[1]
برگردان
علي مشهدي[2]
مقدمه مترجم
حقوق بين الملل محيط زيست براي اطمينان از اجراي قواعد ماهوي حفاظت از محيط زيست نيازمند ساز و كارهاي اجرايي وپيش بيني آيين هايي اساسي است تا قواعد در حال تكوين آنرا به كرسي بنشاند.اين دغدغه پابه پاي ظهور قواعد حقوق بين الملل در زمينه حق برمحيط زيست سالم در نهادهاي سازمان ملل متحد بويژه اركان حقوق بشري آن همواره مطرح بوده است. كنوانسيون دسترسي به اطلاعات،مشاركت عمومي در تصميم گيريها ودسترسي به عدالت در موضوعات زيست محيطي (معروف به كنوانسيون آرهاس) كه در سال 1998در شهر آرهاس دانمارك تصويب گرديد در زمره اين تلاشها است. هرچند اين كنوانسيون فقط محدود به حقوق رويه اي بوده ومحدود به منطقه اروپا مي شود ليكن تأثير اين كنوانسيون بسيار گسترده ومربوط به همه قاره ها است و متن آن براي الحاق كليه كشورهايي كه خارج ازكميسيون اقتصادي اروپاي سازمان ملل متحدمي باشند نيز باز مي باشد. همچنين اين كنوانسيون بر دستور كار بحثهاي ساير مناطق وموضوعات محيط زيست بين المللي نيز تأثير عميقي نهاده است.اين كنوانسيون ابزار حقوق محيط زيست ودربرگيرنده تضمين هايي است كه رويه اي نمودن حقوق بشر زيست محيطي را تحكيم مي نمايد تاحقوق محيط زيست واقعي را به صورتي پنهان به مباحث حقوق بشري وارد كند.
حقوق محيط زيست ماهوي و حقوق محيط زيست رويه اي
هرچند از سال 1970 اصل مشهور نخست اعلاميه استكهلم منبع الهام بسياري از قوانين اساسي ملي گرديد كه درآن حق برمحيط زيست بعنوان حقي بنيادين در حقوق داخلي شناخته شد[3]ولي اين حق هنوز بعنوان قاعده الزام آور حقوق بين الملل وبا مقبوليت جهاني تبديل نگشته است.[4]در سال 1986 گروه كارشناسان حقوق محيط زيست كميسيون جهاني محيط زيست وتوسعه پايدار[5]اعلام نمودند كه حق بر محيط زيست سالم هنوز كاملاً بعنوان يك حق تثبيت شده درحقوق بين الملل كنوني تلقي نمي گردد.[6]آنها براي پر كردن اين خلاء گنجاندن مجموعه اي از اصول حقوقي جهاني درزمينه حمايت از محيط زيست وتوسعه پايدار،كه با يك نگاه يكپارچه جهاني وبا ابزار الزام آور حقوقي ترسيم شده و مقرر دارد كه « همه انسانها حقي بنيادين نسبت به محيط زيست مناسب همراه با سلامتي ورفاه خود را دارند.»را پيشنهاد نمودند.[7]اين پيشنهاد توسط كميسيون جهاني محيط زيست در گزارش نهايي تصديق گرديد وبراساس آن تدارك كنوانسيوني جهاني در چهارچوب سازمان ملل متحد و يك اعلاميه جهاني كه اصول كلي حقوق بين الملل محيط زيست را تدوين وشامل نظريات حقوق بشري كه توسط گروه كارشناسي مي باشد را توصيه نمودند.
موضوع ارتباط ميان محيط زيست وحقوق بشر مجدداً توسط سازمان ملل متحد در خلال بحثهاي مقدماتي كنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محيط زيست وتوسعه[8] مطرح گرديد.درسال 1989 بعد از برخي گفتگوهاي مقدماتي، كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض وحمايت از اقليتهاي سازمان ملل متحد تأكيد نمود كه پيوند تفكيك ناپذيري ميان حقوق بشر ومحيط زيست وجود دارد و اشاره به گرايش جديدي درحقوق بين الملل نسبت به ابعاد حقوق بشري محيط زيست كرد. اين كميسيون درآگوست 1990 به مطالعه اين موضوع پرداخت وگزارشگر مخصوصي را نيز تعيين نمود.[9]اين تصميم توسط كميسيون حقوق بشر وبعداً توسط مجمع عمومي با تصويب قطعنامه مهمي در دسامبر 1990 كه در آن برادامه مطالعات كميسيون در اين زمينه وگزارش آن به كميته مقدماتي كنفرانس محيط زيست وتوسعه سازمان ملل متحد تأكيد شده بود تأييد گرديد.همچنين درقطعنامه مشابهي به شماره 95/45 مجمع عمومي ،با الهام از پيشنهاد كميسون جهاني محيط زيست وتوسعه اين مسئله را مورد شناسايي قرار داد كه«همه افراد حق دارند كه در يك محيط زيست مناسب با سلامتي ورفاه خويش زندگي نمايند»[10] اين قطعنامه بدون رأي گيري تصويب وبنظر مي رسد چشم اندازي را براي گنجاندن اين بيان در اسناد تحت عنوان «حقوق وتعهدات كلي در زمينه محيط زيست»[11]باز نمود.امري كه دوسال بعد توسط كنفرانس محيط زيست وتوسعه سازمان ملل متحد تصويب گرديد.
عليرغم قطعنامه مجمع عمومي وتلاشهاي كميسيون حقوق بشر وكميسيون فرعي آن كه گزارشگر ويژه وي گزارش مقدماتي را در آگوست 1991 ارائه داد،كنفرانس محيط زيست وتوسعه سازمان ملل متحد صراحتاً بر حق بشر بر محيط زيست اشاره اي ننمود.هيچيك ازمواد اعلاميه ريو نيز صراحتاً به حقوق بشر نپرداختند ولي به هر حال اعلاميه در بردارنده برخي موادي است كه برخي مناسبات بااين موضوع رادارند.
همانگونه كه مي دانيم اصل اول با اين بيان كه انسانها حق بهره مندي از سلامتي وزندگي مناسب ودرانطباق با طبيعت را دارند ودر مقايسه با ماده 1 اعلاميه استكهلم به صورت مبهمي به حق بهره مندي از زندگي در انطباق با طبيعت اشاره وبه جنبه هاي حقوق بشري حمايت ازمحيط زيست پرداخته است.اعلاميه ريو نيز نياز به دسترسي عموم به اطلاعات زيست محيطي،مشاركت عمومي در تصميم گيريهاي زيست محيطي ودسترسي به عدالت را مورد شناسايي قرار داده كه مي تواند بعنوان يك قسم حقوق بشر رويه اي از حقوق بشرماهوي منشعب گردد.
اصل دهم اعلاميه ريو ابتكار جهاني حركت به سوي تدارك وتحكيم حقوق نرم را به همراه حقوق سخت وحقوق محيط زيست رويه اي را بدست داد.حال آيا ما بايد آنرا حركتي بسوي رويه اي نمودن حقوق محيط زيست بعنوان مبنايي براي شناسايي قطعي حقوق بشر رويه اي نسبت به محيط زيست سالم بناميم؟ بعد از ريو اركان حقوق بشري سازمان ملل متحد به فعاليت خود در زمينه پيوند ميان محيط زيست وحقوق بشر بدون هيچگونه نتيجه اساسي ادامه دادند. درگزارش نهايي كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض وحمايت از اقليتها در سال 1994[12]گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد اميدواري خودرا در خصوص امكان «همياري سازمان ملل متحد به تصويب مجموعه اي از قواعدي كه حق بر محيط زيست رضايتبخش را تحكيم نمايد» را اعلام نمود[13]وبنظر مي رسد ده سال از اين انتظار فاصله افتاده است.
درواقع در سال 2002 همايش جهاني توسعه پايدار[14]در ژوهانسبورگ نشان داد كه حركت در وراي شرايط عمومي اقدام كه اعلام ميدارد «احترام به حقوق بشر وآزاديهاي اساسي شامل حق بر توسعه، احترام مطلوب به تنوع فرهنگي براي دستيابي به توسعه وتضمين همه منافع حاصل ازتوسعه پايدارامري اساسي است»[15].اتحاديه اروپايي نيز پيشنهاد نمود كه شناسايي اهميت ارتباط ميان حقوق بشر وارتقاء حمايت از آنها با حفاظت از محيط زيست براي توسعه پايدار»[16]شرط شناسايي وتوجه به امكان ارتباط ميان محيط زيست وحقوق بشر ودربرگيرنده حق بر توسعه است »[17]باتوجه به اعلاميه هاي قاعده ساز اخير مجمع عمومي سازمان ملل متحد وسايراركان آن به نظرمي رسد اين موضوع به سختي توسعه يافته است.بااينحال كميسيون حقوق بشر در نخستين جلسه خود بعد از همايش جهاني توسعه پايدار قطعنامه جديدي را تحت اين عنوان كه« حقوق بشر ومحيط زيست بعنوان بخشي از توسعه پايداراست» را تصويب نمود. اين قطعنامه از دبيركل مي خواهد تا گزار شي را براي جلسه بعد دراين خصو ص ارائه نمايد وعليرغم اينكه درهمين زمان هنوزكنوانسيون آرهاس لازم الاجراءنشده است همه تلاشها را بسوي اجراي اصول كنفرانس ريو درزمينه محيط زيست وتوسعه پايدار بويژه اصل دهم آن بمنظورمشاركت ديگر بخشها در جهت دسترسي مؤثر به دادرسي اداري وقضايي دعوت مي نمايد.[18]گزارش دبيركل كه به شصتمين جلسه كميسيون ارائه گرديد[19]، تنها منجر به اتخاذ تصميمي گرديد كه از كيميسارياي عالي حقوق بشروبرنامه محيط زيست سازمان ملل متحد[20] مي خواست تا به تلاشها ي خود براي انجام فعاليتهاي ظرفيت ساز ادامه داده وتوجه مهمي به «پيوندميان محيط زيست وحقوق بشر بعنوان بخشي ازتوسعه پايدار» در جلسه بعدي خود درسال 2005 نشان دهد.[21]عليرغم بحثها ي جهاني در اين حوزه وشناسايي حقوق بشر ماهوي نسبت به محيط زيست سالم وادامه فعاليتهاي گوناگون اركان سازمان ملل متحد وكنفرانسها ي از استكهلم به بعد، اين موضوع هنوزدر رسيدن به نتايج موفقيت آميزخود ناكام مانده بود.
اسناد منطقه اي درآفريقا ،آمريكا،واروپا
توسعه درسطح منطقه اي تااندازه اي اميد بخش است.در اين قسمت نويسنده بر تلاشهاي جامعي كه براي تثبيت استانداردهاي حقوقي درحوزه حقوق محيط زيست تا سال1998 كه كنوانسيون آرهاس درخصوص دسترسي به اطلاعات ومشاركت عمومي در تصميم گيريها و دسترسي به عدالت درموضوعات زيست محيطي د رچهارچوب كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا مطرح گرديد متمركز خواهد شد.البته دراسناد اروپايي ممكن است تنها به موافقتنامه هاي منطقه اي كه همگي درسطح اروپا مطرح گرديده اند اشاره گردد.
در اينجا بايد قبل از طرح كنوانسيون آرهاس به دو سند حقوقي منطقه اي د رزمينه حمايت از حقوق بشر كه دربر دارنده ارجاعاتي به حق برمحيط زيست است اشاره نماييم.
منشور آفريقايي حقوق بشر مصوب26 ژوئن 1981 درالجزيره مقرر مي دارد«همه مردم حق برخورداري از محيط زيست رضايتبخش ومتناسب با توسعه شان را دارند.»(ماده 24)نكته اي كه بايد به آن اشاره نمود اينكه اين ماده درواقع حق بر محيط زيست را بعنوان يك حقوق بشر فردي مورد شناسايي قرار نمي دهد بلكه آنرا بعنوان يك حق جمعي كه به مردم اعطاء گرديده است مي شناسد.به هرحال اين موضوع كميسيون آفريقايي حقوق بشر را بويژه دروقايع اخير مربوط به نقض اين ماده ودر ارتباط با ساير موادمنشور ازاين امر ممنوع نمي كند تا اين ماده را بگونه اي تفسير نمايند وتعهداتي را بر دول عضو درجهت احترام به حقوق افراد همانند حق جمعي بار نمايند. دراكتبر 2001 كميسيون مقرر نمود:
«حق برمحيط زيست رضايتبخش همانگونه كه در ماده 24 منشور آفريقايي حقوق بشر بيان گرديده وحق بر محيط زيست سالم درآن بصورت گسترده اي مورد شناسايي قرار گرفته(...) تعهدات آشكاري را بر دولتها تحميل مي نمايد(...)حق بهره مندي از بهترين حالت سلامتي روحي وجسمي در ماده(1)16 منشورآفريقايي اعلام گرديده است وحق برمحيط زيست رضايتبخش ودر تناسب با توسعه ماده (3)16 غالباً دربرگيرنده تعهد دولتها به اجتناب از تهديد مستقيم سلامتي ومحيط زيست شهروندان است.[22]
مقررات مشابهي در پروتكل الحاقي به كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر درحوزه حقوق اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي در17 نوامبر 1988 در سان سالوادور به تصويب رسيد.[23]برخلاف منشور آفريقايي اين متن صراحتاً حقوق فردي را مورد شناسايي قرار داده ومقرر نمود:« هركس حق زندگي در يك محيط زيست سالم وحق دسترسي به خدمات عمومي اساسي را دارد.»(ماده11)
از لحاظ مفهومي اين مواد بطور ضمني رابطه اي ميان حق بر حداقلي از كيفيت محيط زيست ودسترسي به خدمات عمومي پايه را برقرار نموده وبطور چشمگيري افزايش خصوصي سازي اموال ومنابع عمومي وخدمات عمومي پايه را به نمايش مي گذارد.
در سطح اروپا حق بر محيط زيست سالم نخست بطور ضمني در مقررات اجرايي اسناد حقوقي بين المللي وتوسط كنوانسيون آرهاس كه درسال 1998 امضاء گرديد مورد شناسايي قرار گرفت.به هرحال بايد توجه داشت زماني كه كميسيون اقتصادي اروپا بعد كنفرانس ريو تصميم به تدارك سند بين المللي الزام آور حقوقي در زمينه حقوق محيط زيست گرفت منحصراً مي خواست متمركز بر اجراي حقوق رويه اي مقرر در اصل دهم اعلاميه ريو گردد.براين اساس حكم گروه كاري كه توسط كميته خط ومشي گذاري زيست محيطي كميسيون اقتصادي اروپا در ژانويه 1996 در راستاي تدارك پيش نويس كنوانسيون دسترسي به اطلاعات زيست محيطي ومشاركت عمومي در تصميم گيريهاي زيست محيطي صادر شد هيچ اشاره اي به حقوق ماهوي در زمينه حق برمحيط زيست سالم نداشت.[24] با اين وجود مذاكره كنندگان درنهايت ، درخصوص گنجاندن مقرراتي درمتن ومقدمه پيش نويس كنوانسيون كه به حقوق ماهوي نيز اشاره نمايد، توافق حاصل نمودند.
تحليل كنوانسيون آرهاس:پيوند حقوق ماهوي وحقوق رويه اي
كنوانسيون آرهاس درخصوص دسترسي به اطلاعات،مشاركت در تصميم گيريها ودسترسي به عدالت درموضوعات زيست محيطي[25]توسط 35 كشور كميسيون اقتصادي اروپايي دركنفرانس وزيران اروپا تحت عنوان«محيط زيست براي اروپا»[26]در آرهاس در25 ژوئن 1998 امضاء گرديد.اين كنوانسيون د ر30 اكتبر 2001 وبدنبال امضاي 16 كشور لازم الاجراء گرديد.اين كنوانسيون هم اكنون 27 عضو دارد كه غالباً از كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي وآسياي مركزي ومنطقه قفقاز هستند.هرچند اين كنوانسيون در سطح اروپا ودر چارچوب آيين ها وتشريفات سياسي همكاريهاي زيست محيطي درسطح اروپا ، كه شامل همه جمهوريهاي شوروي سابق در اروپا وآسيا نظير ايالات متحده وكانادا مي شود، مطرح گرديد. ليكن اين سند منحصر به منطقه اروپا نبوده وبراي الحاق كليه دولتهاي عضو سازمان ملل متحد "به شرط تصويب درجلسه اعضاء "باز مي باشد.اما بااين وجود هيچ يك از كشورهاي اروپايي علاقه خود را به عضويت دركنوانسيون آرهاس نشان ندادند.ايالات متحده آمريكا وكانادانيز كه اعضاء اصلي كميسيون اقصادي براي اروپا مي باشند نيز در مذاكرات شركت ننموده واز هنگام طرح رژيم آرهاس خارج از مجموعه قرار داشتند.[27]تعجب آور اينكه اتحاديه اروپايي واعضاي آن كه از لحاظ موقعيت سرآمدان دموكراسي زيست محيطي درجهان محسوب مي شوند نظير همايش جهاني توسعه پايدار تعداد قليلي از اعضاء را تا زمان توسعه اخير اتحاديه اروپا ،دريكم مي 2004 داشتند.
تنها بايد به اعضاي جديد آن اشاره نمود كه بسياري از آنها كنوانسيون را قبل از الحاق به اتحاديه امضاء نموده بودند ودر حال حاضر نصف اعضاي اتحاديه اروپا عضو آن مي باشند.پيشنهادي كه براي شوراي اتحاديه اروپا ارائه گرديد تصميم به الحاق اتحاديه اروپايي بعنوان يكي از اعضاي كنوانسيون است كه درحال حاضر دردست بررسي است.[28]
مقدمه كنوانسيون آرهاس صراحتاً اصل نخست اعلاميه استكهلم وقطعنامه 94/45 مجمع عمومي سازمان ملل متحد را يادآوري مي كند. اين كنوانسيون با تعبير ديگري ازمقدمه كنفرانس استكهلم « ...باشناسايي اينكه حمايت از محيط زيست براي رفاه وبرخورداري ازحقوق اساسي بنيادين از جمله حق بر حيات ضروري مي باشد....» پيوندي مفهومي ميان حقوق محيط زيست ماهوي ورويه اي برقرار مي نمايد.با تآكيد براينكه «شهروندان بايد به اطلاعات زيست محيطي به منظور دفاع از حق بر زندگي دريك محيط زيست مطابق با سلامتي ورفاه خويش را را داشته باشند.»و با توجه به اين تكليف الزامي كه حمايت وبهبود محيط زيست براي منافع نسلهاي حاضر وآينده ضروري است، ماده نخست كنوانسيون با توجه به اين هدف مقرر مي دارد:
« بمنظور مشاركت در امر حمايت از حق بر زندگي در يك محيط زيست مناسب با سلامتي ورفاه هر فرد حاضر ونسلهاي آتي،هريك از طرفين مي بايد حق دسترسي به اطلاعات، مشاركت عمومي در تصميم گيريها ودسترسي به عدالت درموضوعات زيست محيطي را مطابق با مقررات اين كنوانسيون تضمين نمايند.»
شناسايي صريح حق بر محيط زيست سالم دركنوانسيون آرهاس، اهميت مقررات اجرايي را درجهت اعمال حقوق رويه اي،دسترسي به اطلاعات،مشاركت درتصميم گيريها ودسترسي به عدالت را به وضوح با پشتوانه قانوني وفلسفي از اين حقوق را نشان داد.اين كنوانسيون خاطر نشان مي كند كه اين حقوق مرزي ندارند اما بصورت معنا داري اين حقوق را بعنوان ابزاري درجهت حمايت از حقوق ماهوي افراد به زندگي در محيط زيست سالم مشخص مي نمايد.به هر حال اين كنوانسيون همانگونه كه مقررات ماده 1 هيچگونه تعهد خاصي را ماوراي ساير مقررات كنوانسيون بر اعضاء تحميل نمي نمايد،نتايج حقوقي فوري ندارد.[29]
درواقع كنوانسيون آرهاس بدنبال جداسازي تعهدات عمومي از تعهدات خاصي كه دسترسي به اطلاعات، مشاركت ودسترسي به عدالت را بر طرفين تحميل نمايد، نيست. شايان ذكر است حق بنيادين زندگي در محيط زيست سالم غالب اوقات با شناسايي حقوقي فوراً به جنبه رويه اي آن تقليل داده مي شود.
كنوانسيون آرهاس نخستين توافق زيست محيطي چند جانبه است كه هدف اصلي آن بار نمودن تعهداتي بر طرفين درمورد شهروندان است.بدين طريق ميان اين كنوانسيون وحقوق بين الملل بشر همبستگي نزديكي وجود دارد.همچنين اين همبستگي از مقررات كنوانسيون در موردآيين نظارت بر رعايت مقررات كه نخستين بار در حقوق بين الملل محيط زيست امكان تدارك مكانيسم ارائه گزارش نه فقط براي دولتها، بلكه براي افرادرانيز ازطريق آيين دعواي فردي فراهم نمود نيز نمايان ميگردد.با اعمال يكسري از تضمينات مربوط به حقوق شهروندان درارتباط با محيط زيست[30] وبا ماهيت رويه اي،دول اروپايي امضا كننده كنوانسيون بدنبال توسعه مسئله اي بودند كه دراعلاميه وزراء تحت عنوان "شهروند زيستي مسئول" ،بر تعهد به آگاه سازي جدي عمومي كه براي دمكراسي سالم ضروري است رامورد شناسايي قرار دادند.[31]
الزام جامعه مدني در تماميت خود در فرآيند تصميم سازيهاي زيست محيطي با رويكرد افزايش محتواي دمكراتيكي ومشروعيت آن بوضوح بعنوان يكي ازاهداف اصلي كنوانسيون تلقي مي گردد.درمقدمه طرفين بيان مي دارند كه " اجراي اين كنوانسيون تقويت دمكراسي در منطقه كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا"را دربر خواهد داشت.[32]اعلاميه وزراي كنفرانس آرهاس نيز كه از طريق آنها تصويب گرديده باعبارت" گامهاي مهم بسوي محيط زيست وتوسعه" مورد ستايش قرار گرفته است.
بنابراين، اين مسئله هدف آزادي ومشروعيت دمكراتيك سياستهاي دولتي حمايت از محيط زيست را افزايش داده ومفهوم مسئوليت شهروندان را از طريق اعطاي مكانيزم دسترسي به اطلاعات وبيان منافعشان با مشاركت در فرآيندهاي تصميم ساز وكنترل تصميمات ارگانهاي عمومي واقامه دعوي بمنظور حمايت از محيط زيست را توسعه مي دهد.بنظر مي رسد تعهد به آگاه سازي جدي عمومي ،بازيگر وشريكي اصلي در صورتبندي اجراي سياستهاي زيست محيطي باشد.
مروري بر حقوق محيط زيست رويه اي، تضمين شده توسط كنوانسيون آرهاس
به بيان تجربي، كنوانسيون آرهاس از دول عضو مي خواهد كه به درخواستهاي هريك از اعضاي گروههاي عمومي پاسخ گفته وبدون هيچ گونه تأخيري هرگونه منفعت خاص دراين زمينه را بيان داشته واطلاعات زيست محيطي كه توسط مقامات عمومي مقرر گرديده را در دسترس قرار دهد مشروط بر اينكه موارد استثنايي كه ممكن است در زمينه منفعت عمومي به آن استناد شود محدود باشند.همچنين طرفين مي بايست در جهت جمع آوري وانتشار گستره نابي از اطلاعات در مورد وضعيت محيط زيست وفعاليتها واقداماتي كه ممكن است بنوعي محيط زيست را تحت تأثير قرار دهد گامهايي را بردارند.مقررات مربوط به مشاركت عمومي در فرآيند تصميم سازيهاي زيست محيطي از دول عضو مي خواهد آيين هايي را به اجراء بگذارند تا عموم افراد را قادرسازد تا اين اطلاعات را بدست آورده وبر منافع خود پا فشاري كنند. بويژه هنگامي كه مقامات عمومي اجازه انجام فعاليت خاصي را بدهند كه ممكن است اثر مهمي بر محيط زيست بگذارد.همچنين اقدامات اتخاذي بايد عموم مردم را قادر سازد كه در تدارك طرحها وبرنامه هاي مربوط به محيط زيست ودر تدارك قوانين ومقررات توسط مقامات عمومي وهمچنين ساير اقدامات الزام آور حقوقي كه ممكن است تأثيرمهمي بر محيط زيست بگذارد مشاركت نمايند.
سرانجام كنوانسيون، آيين هاي بازنگري درمواردي كه مقامات عمومي ناتوان از رعايت تعهداتشان در زمينه دسترسي به اطلاعات ومشاركت در آيين هاي تصميم ساز زيست محيطي باشند را تضمين مي نمايد.همچنين عموم مردم مي بايست به آيينهاي دادرسي اداري وقضايي بمنظور به چالش كشيدن افعال وترك فعلهاي اشخاص خصوصي يامقامات عمومي در مورد نقض مقررات ملي در زمينه محيط زيست دسترسي داشته باشند.
كنوانسيون آرهاس مجموعه اي از حقوق زيست محيطي تفصيلي را ارج مي نهد كه اجراي آنها اثرات قابل ملاحظه اي در سيستمهاي اداري حقوق محيط زيست ملي بسياري از كشورها دارد.[33]ممكن است اينگونه استدلال شود كه اين حقوقي كه بسادگي وبه شكلي عملي در حيطه سياستهاي زيست محيطي بعنوان اصول دمكراسي واصل حاكميت قانون مطرح شده اند در ساير اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر نيز مطرح گرديده است.از طرف ديگر پيدايش بسياري از قواعد خاص حقوق بين الملل محيط زيست مربوط به مشاركت عموم درتصميم سازيهاي زيست محيطي،نمايانگر موضوعات وسيع مربوط به توسعه دمكراسي وشهروندي در جهان متغير ماست. بعنوان هدف كلي فعاليتهاي شهروندي سياستهاي زيست محيطي بعنوان زمينه اي جهت آزمودن تلاشهاي فراتر از مدلهاي سنتي دمكراسيهاي نماينده سالار است.
هرچند كنوانسيون بر فرآيندهاي تصميم ساز ميان دول عضو در سطوح ملي ودرون ملي متمركز مي گردد، ليكن ممكن است بعنوان كاتاليزوري در جهت دمكراتيزه كردن فرآيندهاي تصميم ساز فراملي وبين المللي نيز به كار آيد.براي نمونه در اتحاديه اروپايي نهادهاي فراملي براي بسياري از آيين هاي تقنيني مربوط به محيط زيست وحتي براي برخي از تصميم هاي قضايي و اداري مسئول شناخته مي شوند.جامعه اروپايي با امضاي كنوانسيون آرهاس قصد خود را براي اعمال مقررات مربوط به كنوانسيون توسط نهادهايش اعلام نمود. بدين طريق مشاجراتي طولاني در خصوص مشروعيت دمكراتيك وآزاد بودن تصميم اخير مطرح گرديد.در اكتبر 2003 كميسيون اروپايي پيشنهادي را براي شوراي وزيران اتحاديه اروپايي وپارلمان در جهت اجراي كنوانسيون آرهاس ودر چارچوب نهادهاي اتحاديه[34]ومتعاقب آن پيش نويسي را جهت امضاء توسط جامعه اروپايي ارائه نمود.[35]
علاوه برآن از زماني كه اعضاء كنوانسيون بدنبال ارتقاء اجراي اصول كنوانسيون درفرآيندهاي تصميم ساز بين المللي ودر چارچوب سازمانهاي بين المللي مربوط به محيط زيست بودند،[36] محتواي نظامات كنوانسيون آرهاس فراتر از چارچوب نهادي اروپايي مطرح گرديد.
در اعلاميه لوكا[37]كه در نخستين جلسه اعضاء پيرامون كنوانسيون آرهاس تصويب گرديد، وزراء «نياز به راهنمايي اعضاء در زمينه ارتقاء اعمال اصول كنوانسيون در فرآيندهاي تصميم سازيهاي زيست محيطي بين المللي ودر چارچوب سازمانهاي بين المللي در موضوعات زيست محيطي را شناسايي نمودند.(...) بنابراين نياز به توجه به امكان ارائه اصول راهنمايي توسعه يافته در اين زمينه پيشنهاد گرديد.»[38]متعاقب اين اقدام وزراء ، گروهي كاري متشكل از اعضاء كنوانسيون در نخستين جلسه خود در نوامبر 2003 تصميم گرفتند كه يك گروه كارشناسي مخصوص را براي بررسي حيطه،شكل ومحتواي اصول راهنما وآيين هاي مناسب براي توسعه اين اصول تعيين نمايند.[39] نخستين جلسه گروه در ژوئن 2004 تشكيل واميدواريم كه بتواند نتايج كاري خود را درجلسه دوم كه در آلما آتي قزاقستان در مي 2005 برگزار خواهد گرديد براي اعضاءارسال نمايد.[40]
مقررات نوين پيرامون آيين بازنگري رعايت مقررات
ماده 15 كنوانسيون درراستاي تثبيت ترتيباتي در جهت بازنگري رعايت مقررات توسط اعضاء مقرر مي دارد كه"ممكن است به جهت مقتضيات عمومي اختيار ملاحظه گزارشات واصله از عموم درموضوعات مربوط به محيط زيست"گنجانده شود.
مطابق اين مقررات در اكتبر 2002 نخستين جلسه اعضاء كنوانسيون، مقررات جزئي تري را درمورد آيينهاي بازنگري رعايت مقررات با پيش بيني رعايت مقررات متشكل از كارشناسان مستقل تصويب نمودند.[41] اين آيين توسط كميته در راستاي بررسي گزارشات ارائه شده كه توسط يك يا چند نفر از اعضاء مجمع عمومي مربوط به طرفين كنوانسيون مي باشد مهيا گرديده است.[42]علاوه براين ممكن است كميته رضايت اعضاء را با ارجاع به مقررات كنوانسيون مورد ملاحظه قرار دهد.بعلاوه براساس قواعد مشابه "آندسته از افرادي كه گزارش ارائه مي مي نمايند محق خواهند بود تا در مذكرات كميته مربوط به اين گزارش(...) شركت نمايند."[43]
اين مقررات بصورت انفرادي به شهروندان وسازمانهاي غير دولتي حق مشاركت و نظارت توسط ركن بين المللي را مي دهد تا دولت تعهدات حقوقي خود را در زمينه حقوق بين الملل محيط زيست رعايت نموده باشد. هم اكنون مكانيسم بازنگري كنوانسيون آرهاس در خصو ص رعايت مقررات، از پنج گزارشي كه ازشهروندان به كميته بازنگري رعايت مقررات ارسال گرديده ودر سال 2004 مورد توجه واقع شده است نتايج عملي بدنبال داشته است.[44]
نتيجه
از بسياري از جهات كنوانسيون آرهاس سندي ابتكاري محسوب مي شود كه اهميتي بالقوه در راستاي حفاظت از محيط زيست وارتقاء حمايت از حقوق بشر كه بصورتي روز افزون فراتر از مرزهاي كميسيون اقتصادي اروپا پيش مي رود دارد. به قول دبير كل سازمان ملل متحد،كوفي عنان،"كنوانسيون اقدام بلند پروازانه اي را در حوزه دمكراسي زيست محيطي[45] وبا حمايت سازمان ملل متحد پايه ريزي نمود.[46]هرچند كشورهاي خارج از كميسيون اقتصادي اروپا براي پايبندي به مقررات اين كنوانسيون -با آزمودن امكان اجراي آن- علاقه اي نشان ندادند ليكن بگونه اي غير قال ترديد افزايش ميل به تقويت حقوق محيط زيست رويه اي در همه نقاط دنيا نفوذ اين اقدام اروپايي جالب را در شكل گيري حقوق بين الملل محيط زيست تحت تأثير قرار داده است.[47]
Proceduralization of environmental rights; the analysis of Aarhus Convention
Marc Pallemaerts
Translated by:
Ali mashhadi
PhD.student of public law
International environmental law in order to ensure the implementation of environmental rules requires environmental legal mechanisms and procedural efforts. So the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters in a Human Rights Context; one of the important efforts in international environmental law. Although, this Convention limited to procedural rights and European Union, but outside countries of the European Economic can be accessed to this convention. the Aarhus Convention elaborated the Procedural framework in order to strengthen and developing of environmental rights. Through this article the author review concisely the human rights aspects and affects of this Convention on international environmental law.
Key words: Access to environmental information, right to participation, procedural environmental rights, Aarhus Convention.
1-مارك پالمرتز رئيس اجلاس كارگروه كنوانسيون آرهاس ، استاد حقوق محيط زيست دانشگاه بروكسل،محقق ارشد انستيتو مطالعات اروپايي دانشگاه بروكسل Université Libre de Bruxelles ،از نويسندگان كتاب حقوق بشر ومحيط زيست منتشر شده در سال 2002 توسط شوراي اروپا و رئيس بخش اروپايي سياستهاي پايدار براي حقوق بشر وحقوق محيط زيست در بروكسل است. مشخصات مقاله حاضر عبارت است از:
-Marc Pallemaerts, Proceduralizing environmental rights : the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters in a Human Rights Context, Proceedings of a Geneva Environmental Network roundtable, United Nations Environment. Programme, 2004, pp14-2.
3- دانشجوي دوره دكتري حقوق عمومي ، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
3- براي مرور قوانين اساسي در اين زمينه نگاه كنيدبه :
see, e.g., the report of the UN Commission on Human Rights, Human Rights and the Environment, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/9, Annex III
4- براي بررسي جزئيات بيشتر نگاه كنيد به:
see M. Déjeant-Pons & M. Pallemaerts, Human Rights and the Environment, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2002, 326 pp
[5] - World Commission on Environment and Development (WCED)
[6]-Experts Group on Environmental Law of the World Commission on Environment and Development, Environmental Protection and Sustainable Development: Legal Principles and Recommendations Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, London/Dordrecht/Boston, 1986 p.40 .
[7] - Ibid., p. 38.
[8] - United Nations Conference on Environment and Development (UNCED).
[9] - Resolution 1990/7, 30 August 1990.
[10] -UN General Assembly Resolution 45/94, 14 December 1990
[11]- UN General Assembly Resolution 44/228, 22 December 1989.
[12] - Human Rights and the Environment, Final report prepared by Mrs. Fatma Zohra Ksentini, Special Rapporteur, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/9.
[13] - Ibid., para. 261
[14] - World Summit on Sustainable Development (WSSD)
[15] -Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (PoI), paragraph 5. Cf. ibid., paras 62(a) and 138
[16]- UN Doc. A/CONF.199/L.1, 26 June 2002, paragraph 152. Cf. EU Council Conclusions,from
Monterrey to Johannesburg: Preparation for the World Summit on Sustainable Development', 30 May2002, EU Council Doc. 8958/02 (Presse 147), p. 12, paragraph 6.5. The EU proposal was inspired by the conclusions of an expert meeting organised jointly by UNEP and the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) at the request of the UN Commission on Human Rights (Decision 2001/111) in January 2002 and suggested that the WSSD “invite further consideration of these issues in the relevant fora, including by continued cooperation between UNEP and UNHCHR”. See Human Rights and the Environment, Conclusions of a Joint OHCHR-UNEP Meeting of Experts Human Rights and the Environment, Geneva (January 2002), UN Doc. HR/PUB/02/2.
[17]- PoI, paragraph 169 (emphasis added).
[18]- Resolution 2003/71, 25 April 2003, UN Doc. E/CN.4/2003/135, p. 260, 8th preambular para. & para. 6 (emphasis added).
[19] -UN Doc. E/CN.4/2004/87, 6 February 2004.
[20] - United Nations Environment Programme (UNEP)
[21] -Decision 2004/119, 21 April 2004, UN Doc. E/CN.4/L.11/Add.7, p. 83.
[22]-African Commission on Human and Peoples' Rights, 30th Ordinary Session, Banjul, Gambia, 13-27 October 2001, Decision on Communication 155/96, The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v. Nigeria, Doc. ACHPR/COMM/A044/1, Para. 52 (emphasis added).
23- اين پروتكل در سال 1999 لازم الاجراء گرديده ود رحال حاضر 13 كشور آمريكاي جنوبي ومركزي به آن پيوسته اند.
[24]- UN Doc. ECE/CEP/18, 8 February 1996, Annex I.
[25]- UN Doc. Sales No. E/F/R.98.II.E.27. The Convention text is available online in different languages at
http://www.unece.org/env/pp/treatytext.htm
[26] - Environment for Europe
27- قابل ذكر است كه عليرغم اين مسئله اعضاي منطقه امريكاي شمالي كميسيون اقتصادي اروپا در مذاكرات اخيري كه منجر به تصويب پروتكل مربوط به ثبت انتقال وانتشار آلودگي است مشاركت نموده ومتن آن براي امضادر پنجمين كنفرانس وزيران«محيط زيست براي اروپا»در 21مي 2004 در كيف (بلغارستان) مفتوح است. متن پروتكل كيف وليست كشورهايي كه آنرا امضاء كرده اند در وب سايت ذيل قابل دسترسي است: http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm.
[28]- Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Convention on access to information, public participation in decision making and access to justice regarding environmental matters, Doc. COM(2003) 625 final, 24 October 2003.
29- اين مسئله توسط بريتانيا در اعلاميه مربوط به امضاي كنوانسيون مورد تأكيد قرار گرفت . مطابق اين اعلاميه« برينانيا با درك ارجاع ماده 1 وپاراگراف 7 مقدمه كنوانسيون به حق هر كس به زندگي در يك محيط زيست مناسب با سلامتي ورفاه كه مذاكرات مربوط به اين كنوانسيون بامشاركت بريتانيا بوده است،حقوق قانوني هريك از طرفين كه متعهد به تضميمن حق دسترسي به اطلاعات،مشاركت در تصميم گيريها ودسترسي به عدالت در موضوعات زيست محيطي براساس مقررات اين كنوانسيون ، مي باشد را شناسايي مي نمايد....»
[30] - Declaration by the Environment Ministers of the region of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE), 4th Ministerial Conference "Environment for Europe", Aarhus, Denmark, 23-25 June 1998, para. 40.
[31]-Ibid., para. 42.
[32]-Ibid., para. 40
33- براي بحث در خصوص اثرات كنوانسيون بر حقوق ورويه عملي كشورهاي آسياي مركزي واروپاي شرقي نگاه كنيد به:
see T.R. Zaharchenko & G. Goldenman, “Accountability in Governance: The Challenge of
Implementing the Aarhus Convention in Eastern Europe and Central Asia”, 4 International
Environmental Agreements (2004) (forthcoming).
[34]- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the application of the provisions of the Århus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to EC institutions and bodies, Doc. COM(2003) 622 final, 24 October 2003.
[35]- Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Convention on access to information, public participation in decision making and access to justice regarding environmental matters, Doc. COM(2003) 625 final, 24 October 2003.
[36]- Aarhus Convention, art. 3, para. 7
[37] - Lucca Declaration
[38]- Lucca Declaration, adopted by the First Meeting of the Parties to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, Lucca, Italy, 21-23 October 2002, UN Doc. MP.PP/2002/CRP.1, 20 October 2002, para. 31.
[39]- Report of the first meeting of the Working Group of the Parties, UN Doc. MP.PP/WG.1/2003/2, 26 November 2003, p. 9, para. 47.
[40] - Report of the second meeting of the Working Group of the Parties, Geneva, 3-4 May 2004. Environmental Matters, Lucca, Italy, 23 October 2002.
[41]- Decision I/7 (Review of compliance), adopted by the First Meeting of the Parties to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, Lucca, Italy, 23 October 2002.
[42]- Ibid., annex, para. 18.
[43]- Ibid., annex, para. 32.
44- براي اطلاعات بيشتر در خصوص مكانيسم رعايت مقررات كنوانسيون آرهاس نگاه كنيدبه وب سايت كنوانسيون در : http://www.unece.org/env/pp/compliance.htm
[45] - environmental democracy
[46]-Foreword to the Implementation Guide to the Aarhus Convention, United Nations, Geneva, 2000, UN Doc. Sales No. E.00.II.E.3.
[47]-See generally C.E. Bruch & R. Czerbiniak, “Globalizing Environmental Governance: Making the Leap From Regional Initiatives on Transparency, Participation and Accountability in Environmental Matters”, 32 Environmental Law Reporter (2002), pp. 10428-10453.